وفاق؛ از ایده حکمرانی تا سرمایه مقاومت

واقعیت امر این بود که چنین دیدگاهی در برخی ادوار گذشته دولت نیز با ادبیاتی کمابیش مشابه مطرح شده بود؛ از «ایران برای همه ایرانیان» که یکی از شعارهای اصلاح‌طلبان بود تا تأکید اعتدال‌گرایان بر «حقوق شهروندی» و «صلح، آشتی و اخلاق» و حتی با مقداری تسامح، شعار «دولت مردمی؛ ایران قوی» در دولت سیزدهم. اینها شعارها و ایده‌هایی بودند که هر یک به نحوی خواست دولت برای معرفی کردن خود به‌عنوان نماینده عالی و حافظ منافع همه مردم ایران، از هر قشر و با هر عقیده  را به نمایش می‌گذاشتند.

با این حال، وفاق ملی برای تبدیل شدن به مبنای انسجام و وحدت، از همان گام‌های اول در مسیری پیش رفت که شکل دادن به یک اکثریت منسجم و هم‌صدا در هنگام مواجهه با دشمن خارجی و امکان صرف‌نظر کردن طیف گسترده‌ای از افراد جامعه از مسائل مورد اختلاف و اعتراض را در بزنگاه نیاز کشور به همدلی و وحدت ممکن ساخت. چه اینکه همان‌طور که در آن روز مسعود پزشکیان اظهار کرد، دولت وفاق «میدان جدید همراهی و همکاری درون حکومت، بین حکومت و جامعه و درون جامعه» بود. تکیه ایده وفاق، برخلاف ایده‌های پیشین، صرفاً بر شعارها و ایده‌آل‌های بعضاً انتزاعی و فاقد آثار عینی در انتخاب‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها نبود؛ بلکه برعکس، ارجاعات مشخص و معینی در دولت، از شکل‌گیری تا تعامل با سایر نهادها و قوا و تا پیگیری خواست اقشار مختلف مردم داشت.

وفاق سیاسی؛ انسجام در درون

در وهله اول، آنچه دولت وفاق را متفاوت می‌ساخت، نحوه شکل‌گیری و انتخاب سطوح مختلف مدیران عالی دولت بود. دولت پزشکیان الزاماً بنا نداشت دولتی ائتلافی به معنای شرکت سهامی و مشخص‌کننده سهم و تعداد کرسی‌های مدیریتی برای هر یک از احزاب و جریان‌های حامی و همراه باشد. اما در عین حال، اراده و اصرار رئیس‌جمهوری در روند انتخاب معاونان و وزرای کابینه از طریق شکل دادن به کمیته‌های تخصصی و ارجحیت دادن به تخصص، تجربه و اثرگذاری که هر فرد می‌توانست در حوزه مسئولیتش داشته باشد و ادامه همین رویه، سبب شد دولت چهاردهم از حیث حضور اعضای منتسب به جریان‌های سیاسی مختلف و نیز تعدد مدیران زن و حضور اقوام و مذاهب، اعم از کرد و بلوچ و اهل سنت، در سطوح عالی مدیریت اجرایی کشور، به یک رکورد معنادار دست پیدا کند.

به این ترتیب، وفاق در عرصه سیاسی در وهله اول با حضور مدیرانی از طیف‌های مختلف اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی و چه‌بسا جریان‌های رقیب تجلی یافت و سپس به سطح مراودات بین‌نهادی و بین‌قوه‌ای تسری پیدا کرد. مروری بر تحولات و تصمیم‌گیری‌هایی که بویژه در مورد مسائل مهم کشور انجام شد، به نحو غالب و با صرف‌نظر از معدود دست‌اندازهای ایجادشده از سوی جریان اقلیت تندرو، حکایت از آن داشت که گفتمان وفاق بر روابط و تصمیمات قوای سه‌گانه و نهادهای عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف گره‌گشایی از مسائل و بحران‌های پیش روی کشور، اثر داشته است.

مصداق عینی چنین تأثیری را می‌شد در تصمیم شورای عالی امنیت ملی به تعلیق اجرای قانون عفاف و حجاب یا در رأی اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب لوایح مرتبط با عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پس از حدود ۱۳ سال معلق بودن وضعیت آن لوایح، مشاهده کرد.

انسجام و وحدت درونی که بین اجزای حاکمیت شکل گرفت، چنان بود که برخلاف همه ادوار گذشته که غیرهمسو بودن دولت و مجلس، به دلیل تعارض‌های جدی سیاسی، در مسیر اصلاح امور ایجاد مانع می‌کرد، در این دوره، باوجود همسو نبودن اکثریت کرسی‌های مجلس با رویکرد سیاستی دولت چهاردهم، نوعی همکاری خارج از انتظار بین دو قوه شکل گرفت.

هرچند نمی‌توان انکار کرد که در این همکاری و همگرایی، شخص محمدباقر قالیباف نقش بی‌بدیلی ایفا کرد. او به‌عنوان شخصیتی که رقیب انتخاباتی پزشکیان بود و در مجلس نیز انتخابش از سوی اکثریت نمایندگان به ریاست، از نفوذ و اقبالش حکایت داشت، به یکی از ستون‌های اصلی خیمه وفاق و انسجام تبدیل شد؛ تا آنجا که در پی جنگ رمضان و ضرورت تلاش برای متوقف کردن جنگ تحمیل‌شده، این قالیباف بود که به اصرار و خواست رئیس‌جمهوری و البته با حکم رهبر انقلاب، مسئولیت اصلی تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت؛ حتی به قیمت اینکه پا‌به‌پای دولت و وزارت امور خارجه، سیبل شدیدترین حملات و هتاکی‌های معتقدان به ایده «جنگ بی‌پایان» قرار گیرد. انسجام و وحدتی که بر پایه ایده وفاق دولت چهاردهم و البته متأثر از الزامات ناشی از جنگ تحمیلی شکل گرفت، چنان بود که در شورای عالی امنیت ملی، نهادی که با حضور رؤسای سه قوه، وزرا و معاونانی از دولت، فرماندهان نیروهای مسلح و نمایندگان رهبری در آن حضور دارند، پذیرش تفاهم و توقف جنگ با رأی اکثریتی کم‌سابقه، ۱۲ رأی موافق در مقابل تنها یک رأی مخالف، همراه شد.

   برش 

انسجام اجتماعی؛ وحدت در خیابان

دولتی که خود را متعلق به همه ملت ایران دانست و التزام داد تا منافع ملی را بر هر منفعت دیگری اولویت دهد، در عمل توانست با وجود همه مشکلات و سختی‌های اقتصادی و معیشتی که می‌توانند مسببان اصلی یک گسست قرار بگیرند، کشور را در مسیر ترمیم شکاف‌های اجتماعی و شکل دادن به یک انسجام مثال‌زدنی قرار دهد.

به‌جز سهیم ساختن زنان، اقلیت‌ها و اقوام در مدیریت کشور، آنچه سبب توفیق دولت در این امر شد، به رسمیت شناختن مطالبات و جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیم‌ها و سیاست‌هایی بود که می‌توانست به تعمیق شکاف‌ها و چه‌بسا تکرار بحران‌های اجتماعی منتهی شود.

در یکی از مهم‌ترین این موارد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، توانست نهادهای عالی کشور را برای جلوگیری از اجرای قانونی همگرا کند که اگر به اجرا می‌رسید، هیچ بعید نبود تکرار بحرانی همچون آنچه در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ روی داد را در پی داشته باشد. اما برخلاف آن سناریو، رویکردی که دولت پی گرفت و سعی کرد به موضع دیگر نهادها نیز تعمیم و تسری دهد، نتیجه‌اش را در تجمعات مردم در میدان و خیابان نشان داد؛ جایی که تفاوت پوشش، مانعی برای حضور جوانان ایرانی و دفاع جانانه آنها از تمامیت ارضی و حق حاکمیت سرزمینی‌شان نبود.

در تمام نزدیک به ۱۸۰ شبی که میدان‌های بزرگ در همه شهرهای ایران محمل تجلی «مقاومت ملی متحدانه همه ایرانیان» و به تعبیر رهبر انقلاب، حضور «مردم مبعوث‌شده ایران» شد؛ این وحدت و انسجام خود را به‌عنوان عنصری مؤثر در پیروزی برابر ابرقدرت جهانی نشان داد که پیشرفته‌‌ترین تسلیحات را به میدان آورد و به سبعانه‌ترین شکل این تسلیحات را حتی علیه کودکان دبستانی، مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی به کار برد.

قرار گرفتن «ایران» در کانون این اتحاد، البته ریشه در تاریخ هزاران‌ساله مردمان این سرزمین داشت. اما اینکه مردمانی از ده‌ها قوم و زبان مختلف و با صدها عقیده متفاوت، که همه به یک اندازه خود را در سرنوشت میهن‌شان ایران سهیم می‌دانستند، شاهد بودند که در شب عاشورای حسینی، رهبر شهید انقلاب چگونه در گوش مداح و روضه‌خوان مجلس زمزمه کرد «ای ایران بخوان» و چگونه مردم با نوای «ای ایران، ایران، دور از دامان پاکت دست بدگوهران» سینه زدند و عهد جان‌فدایی بستند که جلوه‌ای روشن از تجدید و نو شدن این همبستگی تاریخی بود.

شاید و چه‌بسا حتماً، تجلی همین همبستگی ملی بود که دشمن را به صرافت انداخت تا پیش از آغاز جنگی دیگر علیه ایران، با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و نیز با بیرون کشیدن عروسک خیمه‌شب‌بازی از جعبه چهره‌های تاریخ‌گذشته‌ای مانند رضا پهلوی، اعتراضات اقتصادی به‌حق مردم را به نفع خود مصادره کند و بعد با گسیل داشتن مزدوران خود به میان مردم، بشود عامل آن حوادث تلخی که در ۱۸ و ۱۹ دی رقم خورد.

همدردی با جامعه در شرایطی که به هر ترتیب، در جریان آن رویداد شاهد جان باختن بیش از ۳ هزار تن از فرزندانش بود، کار آسانی نبود. با این حال، وقتی دولت چهاردهم با دستور رئیس‌جمهوری سامانه «همدرد» را ایجاد کرد تا در آن اسامی همه شهدای آن حوادث، فارغ از اینکه در کدام سمت ایستاده بودند، اعلام شود و اگر نامی جا ماند، با اعلام مستندات و راستی‌آزمایی به سامانه افزوده شود و نیز مردم شاهد آن بودند که مسئولانی به نمایندگی دولت به دیدار خانواده جانباختگان رفتند؛ پیشاپیش سناریوی طراحی‌شده دشمن برای ادعای کشته شدن ده‌ها هزار نفر در جریان اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی و تراشیدن توجیه بشردوستانه از آن ادعا برای جنگی که به مردم ایران تحمیل کرد، بی‌اعتبار شد. اینچنین بود که در میدان خیابان بودند مردمی که در زمره معترضان بودند یا حتی عزیزی در میان جانباختگان داشتند اما در صحنه دفاع از وطن و مقاومت برابر دشمن وجاهتی برای به میان کشیدن شکایت‌ها و گلایه‌ها نمی‌دیدند.

از این منظر، گفتمان دولت چهاردهم، یعنی «وفاق ملی» را که بن‌مایه سلسله تحولات انسجام‌بخش پس از آن قرار گرفت، نمی‌توان صرفاً یک راهبرد برای اداره دولت یا سازوکاری برای کاهش اختلافات سیاسی دانست؛ وفاق در این دوره به‌تدریج به بخشی از ظرفیت بازدارندگی و قدرت ملی ایران تبدیل شد.

در واقع، هر اندازه که دشمن روی شکاف‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حساب باز کرده بود، شکل‌گیری این همبستگی محاسباتش را دشوارتر کرد. دولت وفاق، با همه کاستی‌ها و مشکلاتی که پیش رو داشت، توانست «ایران» را به نقطه اشتراک بخش‌های متکثر جامعه و نفی‌کننده همه اختلافات در برابر تهدید تمامیت ارضی و منافع ملی تبدیل کند؛ زیرا در سایه گفتمانی که بنیان نهاد، مفهوم «همه ایران» را بر «همه اختلاف‌ها» مقدم کرد.

انتهای پیام/