او با تأکید بر اینکه «در شرایط فعلی زمان مناسبی برای ورود به چنین اصلاح قیمتی نیست»، گفت اگر دولت با مشکل تأمین منابع مواجه است، باید ابتدا منشأ این مشکل را حل کند و نمیتوان با تغییر شیوه توزیع سهمیه، مسئله کمبود منابع را برطرف کرد.
با این حال، این طرح موافقان خود را نیز دارد. حامیان طرح تخصیص سهمیه بنزین به کد ملی باور دارند که گذاشتن سقف ۳۰ لیتری برای هر شهروند و امکان خرید و فروش بنزین به قیمت توافقی در بازار، میتواند به کاهش مصرف بنزین در کشور منجر شده و در نهایت، بخشی از مشکل دولت در تولدی و تامین روزانه بنزین را حل کند.
استدلال موافقان و مخالفان این طرح هر یک به جای خود شنیدنی و قابل تامل است و «روزنامه اینترنتی فراز» در راستای تضارب آرا و عیبیابی از طرحهای دولت، از انتشار و بازنشر دیدگاه هر دو گروه استقبال میکند. مشکل اصلی بنزین چیست؟
پرویز خسروشاهی، اقتصاددان و رریس کل پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تشریح وضعیت موجود گفت: «در اقتصاد، بسیاری از متغیرهای قیمتی همراه با سایر قیمتها حرکت میکنند، اما در برخی موارد دولت برای مدت طولانی قیمت یک کالا یا خدمت را ثابت نگه میدارد. به گفته او، بنزین نمونهای از همین وضعیت است؛ در حالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، از گوشت و روغن و پوشاک گرفته تا مسکن و سایر هزینههای زندگی افزایش پیدا کرده، قیمت سوخت برای مدت طولانی با سرعتی بسیار کمتر از تورم تغییر کرده است. وقتی قیمت یک کالا برای مدت طولانی ثابت نگه داشته میشود، اما قیمت سایر کالاها افزایش پیدا میکند، میان قیمت آن کالا و سایر متغیرهای اقتصادی عدم تعادل ایجاد میشود.»
او توضیح داد: «پایین ماندن قیمت بنزین میتواند رفتار مصرفکننده را نیز تغییر دهد. وقتی هزینه استفاده از خودرو نسبت به سایر هزینههای زندگی پایین باقی میماند، انگیزه استفاده بیشتر از خودرو افزایش پیدا میکند و در نهایت مصرف سوخت بالا میرود. در چنین شرایطی، دولت باید برای تأمین مصرف فزاینده بنزین منابع بیشتری اختصاص دهد و اگر تولید داخلی پاسخگوی مصرف نباشد، ناچار به واردات میشود؛ وارداتی که خود نیازمند منابع ارزی است.» قیمت ثابت بنزین و افزایش مصرف
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه مسئله مشابهی در حوزههای دیگری مانند ارز، برق و آب نیز قابل مشاهده است، گفت: «در نقطهای دولت دیگر قادر نیست هزینه حفظ این ثبات قیمتی را تأمین کند و با یک انتخاب دشوار مواجه میشود؛ یا باید منابع جدیدی برای ادامه سیاست موجود پیدا کند یا قیمت را تغییر دهد تا میزان مصرف کاهش پیدا کند و بار مالی کمتری بر دولت تحمیل شود. به نظر میرسد یکی از مشکلات دولت در شرایط فعلی، دشواری تأمین بنزین مورد نیاز کشور است؛ مسئلهای که با محدودیت منابع، دشواری تأمین ارز و مشکلات مربوط به تولید و واردات میتواند تشدید شود.» آیا افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش میدهد؟
خسروشاهی درباره این استدلال که افزایش قیمت بنزین میتواند مصرف را کاهش دهد، گفت: «افزایش قیمت ممکن است در کوتاهمدت واکنشی در مصرف ایجاد کند، اما نمیتوان انتظار داشت صرفاً با یک افزایش قیمت، مصرف بنزین به صورت پایدار کاهش پیدا کند. الگوی زندگی و حملونقل مردم طی سالهای طولانی بر اساس قیمتهای موجود شکل گرفته است؛ بنابراین اگر قیمت بنزین یکبار افزایش پیدا کند، ممکن است مصرف برای یک یا دو ماه کاهش یابد، اما به تدریج جامعه خود را با قیمت جدید تطبیق میدهد و مصرف دوباره به شرایط قبلی نزدیک میشود.»
به گفته این اقتصاددان، اگر قرار باشد قیمت بنزین به صورت مستمر و متناسب با تورم و سایر متغیرهای اقتصادی تعدیل شود، اثر آن بر مصرف میتواند متفاوت باشد؛ اما بعید است سیاستگذار در شرایط کنونی به سمت افزایش مستمر قیمت حرکت کند. «الان وقت این کار نیست»
خسروشاهی در جمعبندی دیدگاه خود گفت: «ممکن است اصلاح قیمت بنزین در شرایطی از نظر اقتصادی اجتنابناپذیر باشد، اما مسئله اصلی، زمان و شرایط اجرای آن است. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، تورم و نااطمینانیهای متعدد مواجه است و کشور نیز شرایط پرتنشی را تجربه میکند، اجرای یک شوک قیمتی جدید میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.»
این اقتصاددان معتقد است: «اگر دولت در حال حاضر با کمبود منابع برای تأمین بنزین مواجه است، دو مسیر بیشتر پیش روی خود ندارد: یا باید منابع لازم را از محلهای دیگری تأمین کند و شرایط موجود را تا زمان مناسب ادامه دهد، یا در شرایطی مناسبتر دست به اصلاح قیمت بزند.» منابع دولت کجاست؟
خسروشاهی در نهایت با طرح این پرسش که اگر دولت با کمبود منابع مواجه است، چرا به دنبال منابع دیگری نمیرود، گفت: «این مملکت پر از منابع است؛ منابع را پیدا کنید و تأمین کنید.» او تأکید کرد که نمیتوان در شرایطی که جامعه تحت فشار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد، سادهترین راه را افزایش قیمت یک کالای اساسی مانند بنزین دانست.»
به اعتقاد این اقتصاددان، پیش از هرگونه تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین یا تغییر شیوه تخصیص سهمیه، باید مشخص شود مشکل اصلی دولت چیست، چه میزان منابع برای تأمین بنزین مورد نیاز است، این منابع از کجا تأمین خواهد شد و افزایش قیمت چه تبعاتی بر تورم و معیشت مردم خواهد داشت. در چنین شرایطی، طرح تخصیص بنزین به کد ملی اگرچه در ظاهر با هدف عدالت در توزیع یارانه سوخت مطرح میشود، اما از نگاه خسروشاهی، تا زمانی که به مسئله اصلی یعنی کسری منابع و دشواری تأمین بنزین پاسخ ندهد، نمیتواند راهحل بحران بنزین باشد.
به بیان دیگر، پرسش اصلی این نیست که «بنزین یارانهای را به چه کسی بدهیم»، بلکه این است که دولت با چه منابعی قرار است بنزین مورد نیاز کشور را تأمین کند و در صورت افزایش قیمت، چگونه باید تبعات تورمی و معیشتی آن را مدیریت کرد؟ گران شود، تورم چه میشود؟
خسروشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات منجر میشود، گفت: «افزایش قیمت سوخت به طور طبیعی بر هزینه حملونقل اثر میگذارد و حمل کالا نیز هزینهبر است. او افزود: وقتی هزینه سوخت یک وانت، کامیون یا سایر وسایل حملونقل افزایش پیدا میکند، هزینه جابهجایی کالا نیز افزایش مییابد و این افزایش هزینه میتواند در قیمت نهایی کالاها منعکس شود. به این ترتیب، افزایش قیمت بنزین صرفاً به هزینه مستقیم سوخت برای صاحبان خودرو محدود نمیشود، بلکه میتواند از مسیر حملونقل و زنجیره توزیع بر قیمت کالاها نیز اثر بگذارد. آیا افراد فاقد خودرو از یارانه بنزین بیبهرهاند؟ یکی از استدلالهای اصلی موافقان تخصیص بنزین به کد ملی این است که در شرایط فعلی، یارانه بنزین عمدتاً به صاحبان خودرو تعلق میگیرد و افرادی که خودرو ندارند از این یارانه سهمی نمیبرند.»
خسروشاهی با اشاره به این استدلال گفت: «این گزاره به صورت مطلق درست نیست. فردی که خودرو ندارد نیز برای رفتوآمد خود ممکن است از تاکسی، تاکسی اینترنتی یا وسایل حملونقل دیگری استفاده کند؛ بنابراین قیمت بنزین میتواند به شکل غیرمستقیم بر هزینه رفتوآمد او نیز اثر بگذارد. به بیان دیگر، افزایش قیمت بنزین فقط مسئله صاحبان خودرو نیست و میتواند هزینه حملونقل عمومی و خدمات حملونقلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.» طرح بنزین به کد ملی؛ عدالت یا پوشش یک تصمیم سخت؟
با وجود این، مهمترین نقد خسروشاهی متوجه این بخش از طرح است که قرار است با اختصاص سهمیه بنزین به افراد، بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت میان مردم توزیع شود. بر اساس توضیحاتی که درباره طرح مطرح شده، قرار است سهمیه بنزین به جای خودرو به کد ملی افراد یا سرپرست خانوار اختصاص پیدا کند. در نتیجه، برای مثال یک خانوار سهنفره سهم مشخصی از بنزین دریافت میکند؛ حتی اگر خودرو نداشته باشد. در ادامه نیز امکان فروش یا انتقال این سهمیه در یک سامانه پیشبینی شده است. خسروشاهی، اما معتقد است این سازوکار، به خودی خود مشکل اصلی دولت را حل نمیکند. او در اینباره گفت: «اگر مشکل دولت کمبود منابع برای تأمین بنزین است، انتقال سهمیه از یک فرد به فرد دیگر، منابع جدیدی برای تأمین بنزین ایجاد نمیکند. به اعتقاد این اقتصاددان، اگر دولت بنزین را با قیمت پایین عرضه کند و سپس سهمیهای را که به خانوار اختصاص داده شده، در اختیار افراد قرار دهد یا امکان فروش آن را فراهم کند، مسئله تأمین مالی همچنان پابرجا خواهد بود.» «مشکل دولت را نمیتوان با جابهجایی سهمیه حل کرد»
خسروشاهی با طرح یک پرسش اساسی درباره این سیاست گفت: اگر دولت برای تأمین بنزین با کمبود منابع مواجه است، اینکه سهمیه بنزین را از صاحب خودرو بگیرد و به فرد فاقد خودرو بدهد، چگونه مشکل منابع دولت را حل خواهد کرد؟ او تأکید کرد: «اگر مشکل منابع دارید، باید آن مشکل را حل کنید.» به گفته او، در چنین شرایطی بحث عدالت در توزیع یارانه و اینکه چه کسی سهم بیشتری از بنزین دریافت میکند، نباید جای مسئله اصلی یعنی تأمین منابع را بگیرد. این اقتصاددان معتقد است اگر دولت قصد دارد یارانهای را میان مردم توزیع کند، در شرایط عادی میتوان درباره روش عادلانهتر توزیع آن بحث کرد؛ اما زمانی که دولت با مشکل جدی منابع مواجه است، باید مشخص شود منابع جدید از کجا قرار است تأمین شود. پوپولیسم در سیاست بنزینی؟
خسروشاهی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به وجه پوپولیستی چنین سیاستهایی هشدار داد. او گفت: ممکن است در چنین شرایطی، برای اجرای یک تصمیم سخت اقتصادی، یک توضیح مردمپسند برای آن ارائه شود تا جامعه راحتتر آن را بپذیرد. به گفته او، سیاستمداران هنگام اجرای اصلاحات اقتصادی دشوار، گاهی تلاش میکنند تصمیم را با عباراتی مانند «توزیع عادلانه»، «اختصاص سهم مردم» یا «بازگرداندن یارانه به مردم» توضیح دهند تا مقاومت اجتماعی در برابر افزایش قیمت کاهش پیدا کند.
