ایران و ضرورت ساخت جاده مالی - سایت خبری اقتصاد پویا

تجارت بدون پول، کریدور ناقص است

یکی از چالش‌های اصلی تجارت ایران با کشورهای آسیای مرکزی، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال مستقیم منابع مالی است. تحریم‌ها باعث شده بسیاری از بانک‌های خارجی با احتیاط بیشتری با طرف ایرانی کار کنند. در نتیجه، حتی زمانی که تقاضا برای کالای ایرانی وجود دارد، فعال اقتصادی ممکن است برای دریافت پول یا پرداخت هزینه‌های واردات با مشکلات جدی مواجه شود.این مسئله برای شرکت‌های کوچک و متوسط دشوارتر است. شرکت‌های بزرگ‌تر معمولاً امکان استفاده از شبکه‌های مالی پیچیده‌تر، دفاتر خارجی یا قراردادهای چندجانبه را دارند، اما یک تاجر کوچک ممکن است برای انتقال پول یک محموله صادراتی با هزینه و ریسک زیادی مواجه شود. همین هزینه‌های پنهان می‌تواند قیمت نهایی کالای ایرانی را افزایش دهد و مزیت رقابتی آن را در بازار آسیای مرکزی کاهش دهد.در چنین شرایطی، اتصال نظام‌های بانکی ایران و کشورهای منطقه اهمیت زیادی پیدا می‌کند. ایجاد روابط کارگزاری بانکی، استفاده از پول‌های ملی در تجارت دوجانبه، توسعه سامانه‌های پرداخت منطقه‌ای و ایجاد سازوکارهای تسویه چندجانبه می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های مالی را کاهش دهد. هدف این نیست که تمام تجارت خارجی از دلار یا یورو فاصله بگیرد، بلکه باید گزینه‌های بیشتری برای تسویه معاملات ایجاد شود تا تجارت ایران به یک مسیر مالی محدود وابسته نباشد.توافق‌های پولی دوجانبه می‌توانند در این میان نقش مهمی داشته باشند. زمانی که دو کشور بتوانند بخشی از تجارت خود را با ارزهای ملی انجام دهند، نیاز به تبدیل مستقیم همه معاملات به ارزهای واسط کاهش می‌یابد. البته موفقیت این مدل به عواملی مانند حجم تجارت، ثبات نسبی ارزها، امکان تبدیل‌پذیری و اعتماد میان بانک‌های دو طرف بستگی دارد. بنابراین امضای توافق پولی به تنهایی کافی نیست؛ این توافق‌ها باید به شبکه بانکی واقعی و قابل استفاده برای تجار متصل شوند.از سوی دیگر، توسعه بانکداری دیجیتال و ابزارهای پرداخت نوین می‌تواند مسیر دیگری برای کاهش هزینه‌های مبادلات باشد. اگرچه استفاده از فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ناشی از تحریم را حل کند، اما می‌تواند فرآیندهای تجاری، اعتبارسنجی، ثبت سفارش، فاکتورینگ و تسویه را سریع‌تر و شفاف‌تر کند. اقتصاد منطقه‌ای آینده بیش از گذشته به سمت اتصال زیرساخت‌های مالی و دیجیتال حرکت خواهد کرد و ایران نیز نمی‌تواند از این روند جدا بماند.

از کریدور حمل‌ونقل تا کریدور مالی

ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده جایگاه خود را در مسیرهای ترانزیتی میان آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و آب‌های جنوبی تقویت کند. توسعه خطوط ریلی، بنادر، پایانه‌های مرزی و مسیرهای جاده‌ای می‌تواند حجم عبور کالا را افزایش دهد؛ اما اگر خدمات مالی در کنار این زیرساخت‌ها توسعه پیدا نکند، بخشی از ارزش اقتصادی کریدورها از دست خواهد رفت.فرض کنیم یک صادرکننده ازبکستانی یا قزاقستانی بخواهد کالایی از ایران خریداری کند. مسیر حمل‌ونقل ممکن است آماده باشد، اما اگر پرداخت پول، صدور ضمانت‌نامه، بیمه اعتبار تجاری یا تأمین مالی معامله پیچیده باشد، تاجر ممکن است مسیر دیگری را انتخاب کند. در بازار منطقه‌ای، فقط قیمت کالا تعیین‌کننده نیست؛ سرعت، امنیت و سهولت پرداخت نیز بخشی از قیمت واقعی معامله است.به همین دلیل، بانک‌ها باید از حاشیه تجارت خارجی به متن آن بازگردند. بانک صرفاً محلی برای انتقال پول نیست؛ می‌تواند تأمین‌کننده سرمایه در گردش، صادرکننده ضمانت‌نامه، اعتباردهنده و مدیریت‌کننده ریسک معامله باشد. اگر قرار است ایران حضور خود را در آسیای مرکزی افزایش دهد، بانک‌های ایرانی باید ابزارهای متناسب با نیاز این بازار را توسعه دهند.راه‌اندازی خطوط اعتباری میان بانک‌های ایران و کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند یکی از ابزارهای مهم باشد. صادرکننده ایرانی در این صورت می‌تواند با اطمینان بیشتری کالا را عرضه کند و خریدار خارجی نیز به جای پرداخت کامل مبلغ معامله پیش از تحویل، از ابزارهای اعتباری استفاده کند. چنین سازوکاری حجم تجارت را افزایش می‌دهد، زیرا بسیاری از معاملات بزرگ بدون اعتبار تجاری امکان تحقق ندارند.تأمین مالی پروژه‌ای نیز ظرفیت مهم دیگری است. کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه زیرساخت، انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی، صنایع غذایی و برخی صنایع تبدیلی به سرمایه و فناوری نیاز دارند. ایران نیز در حوزه‌هایی مانند ساخت تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی، انرژی، حمل‌ونقل و برخی صنایع توانمندی‌هایی دارد. اگر شبکه مالی مناسبی میان دو طرف شکل بگیرد، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از فروش مقطعی کالا عبور کرده و وارد پروژه‌های بلندمدت منطقه شوند.این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا صادرات خدمات فنی و مهندسی معمولاً به تأمین مالی چندساله، ضمانت‌نامه و سازوکارهای پرداخت مرحله‌ای نیاز دارد. بدون پشتیبانی مالی، شرکت ایرانی حتی اگر از نظر فنی توان اجرای پروژه را داشته باشد، ممکن است نتواند در رقابت با شرکت‌های خارجی موفق شود.از این منظر، جاده مالی باید در کنار جاده‌های ترانزیتی توسعه یابد. هر کیلومتر راه‌آهن جدید، بدون یک سازوکار مالی مناسب، ظرفیت کامل خود را نشان نمی‌دهد. کریدور واقعی زمانی شکل می‌گیرد که کالا، اطلاعات و پول بتوانند تقریباً هم‌زمان و با هزینه قابل پیش‌بینی حرکت کنند.

آسیای مرکزی؛ فرصت ساخت یک شبکه مالی منطقه‌ای

آسیای مرکزی برای ایران تنها یک مقصد صادراتی نیست؛ می‌تواند بخشی از یک شبکه مالی و تجاری بزرگ‌تر باشد. ایران از یک طرف به کشورهای شمالی و شرقی دسترسی دارد و از طرف دیگر به خلیج فارس و دریای عمان متصل است. این موقعیت جغرافیایی می‌تواند ایران را به یکی از حلقه‌های ارتباطی میان اقتصادهای آسیای مرکزی و بازارهای جنوبی تبدیل کند.اما برای استفاده از این موقعیت، لازم است سیاست تجاری از نگاه دوجانبه فراتر رود. تجارت با هر کشور باید بخشی از یک شبکه باشد. اگر ایران بتواند با چند کشور منطقه سازوکارهای پرداخت و تسویه ایجاد کند، هزینه مبادلات کاهش پیدا می‌کند و امکان انجام معاملات چندجانبه افزایش می‌یابد. در چنین مدلی، یک شرکت ایرانی می‌تواند کالا را به یک کشور صادر کند، بخشی از مواد اولیه خود را از کشور دیگری خریداری کند و تسویه مالی را از طریق یک سازوکار منطقه‌ای انجام دهد.تهاتر نیز می‌تواند در برخی حوزه‌ها به عنوان ابزار مکمل مورد استفاده قرار گیرد، اما نباید جایگزین کامل شبکه بانکی شود. تهاتر زمانی مفید است که طرفین کالا یا خدمات مورد نیاز یکدیگر را داشته باشند؛ اما همه معاملات قابلیت تهاتر ندارند. اقتصاد مدرن به سیستم پرداخت نقدی، اعتباری و بانکی نیاز دارد و تهاتر تنها یکی از ابزارهای کنار آن است.یکی دیگر از ضرورت‌ها، ایجاد سازوکارهای بیمه و تضمین صادرات است. تاجر زمانی وارد بازار جدید می‌شود که بداند در صورت عدم پرداخت خریدار یا بروز مشکل سیاسی و تجاری، بخشی از خسارت او قابل جبران است. تقویت بیمه اعتبار صادراتی و ضمانت معاملات می‌تواند ریسک حضور شرکت‌های ایرانی در آسیای مرکزی را کاهش دهد.در کنار آن، ایجاد مراکز مالی و تجاری مشترک در مناطق مرزی و آزاد می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی کمک کند. چنین مراکزی می‌توانند خدمات بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، لجستیکی و مشاوره تجاری را در یک نقطه متمرکز کنند. هرچه هزینه ورود یک شرکت کوچک به بازار آسیای مرکزی کمتر شود، تعداد بازیگران فعال در تجارت منطقه‌ای افزایش خواهد یافت.در نهایت، توسعه جاده مالی ایران به آسیای مرکزی بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. بانک‌ها باید به بانک‌ها اعتماد کنند، شرکت‌ها باید بتوانند اعتبار یکدیگر را ارزیابی کنند و سیاست‌گذار باید قواعدی پایدار و قابل پیش‌بینی ایجاد کند. تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری می‌تواند حتی بهترین زیرساخت‌های مالی را نیز کم‌اثر کند.ایران برای تبدیل شدن به یک بازیگر جدی در تجارتآسیای مرکزی، باید از نگاه صرفاً صادراتی عبور کند و به ساخت یک اکوسیستم تجاری فکر کند؛ اکوسیستمی که در آن حمل‌ونقل، بانک، بیمه، گمرک، فناوری اطلاعات و خدمات حقوقی در کنار یکدیگر فعالیت کنند. اگر مسیر کالا باز باشد اما مسیر پول بسته بماند، کریدور ناقص خواهد بود. اگر کالا و پول حرکت کنند اما اعتبار و بیمه وجود نداشته باشد، تجارت پرریسک خواهد شد. و اگر همه این عناصر فراهم باشند اما سیاست‌گذاری بی‌ثبات باشد، سرمایه‌گذار همچنان برای ورود تردید خواهد داشت.بنابراین جاده مالی ایران به آسیای مرکزی باید به اندازه جاده‌های ریلی و جاده‌ای جدی گرفته شود. آینده تجارت منطقه فقط در ساخت پایانه و خط‌آهن تعیین نمی‌شود؛ در بانک‌ها، سامانه‌های پرداخت، قراردادهای اعتباری، بیمه‌نامه‌ها و سازوکارهای تسویه نیز ساخته می‌شود. ایران اگر بتواند این حلقه را تکمیل کند، آسیای مرکزی می‌تواند از یک بازار صادراتی محدود به بخشی از شبکه اقتصادی منطقه‌ای کشور تبدیل شود؛ شبکه‌ای که در آن پول، کالا و سرمایه با موانع کمتر و سرعت بیشتر حرکت کنند.