برنامه توسعه زیرساخت و دولت دیجیتال که روز گذشته با حضور رئیسجمهور رونمایی شد، فراتر از یک برنامه فنی، حامل پیام و رویکردی هوشمندانه است؛ اراده سیاسی برای عبور از بحرانها. در شرایطی که به زعم بسیاری، اولویت کشور در گرو امنیت غذایی و انرژی است، رونمایی از این برنامه و تایید نهایی «قانون ملی هوش مصنوعی» توسط شورای نگهبان(سه روز قبل)، نشان میدهد که عقلانیت، مسیر خود را در گذار به آینده دیجیتال باز کرده است. افزایش ظرفیت دیتای کشور به ۱۰۰ ترابایت بر ثانیه و اتصال ۸۸۰۰ روستا به شبکه، گواهی بر این است که نگاه به آینده حتی در میانه بحران تضعیف نشده است.
اما باید میان اراده سیاسی و واقعیتهای اقتصادی تمایز قائل شد. اگرچه هدفگذاری برای رساندن سهم اقتصاد دیجیتال از ۷ درصد کنونی به ۱۵ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه (سال۱۴۰۷) ، رویکردی استراتژیک است، اما دادههای موجود، تصویری متفاوت از وضعیت فعلی ترسیم میکند. واقعیت چنین است که ما با یک نیمه تناقض ساختاری روبه روهستیم؛ این که بیش از ۴۰ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالاند که نشان از توان و پویایی بخش خصوصی دارد، اما از سوی دیگر، شاهد افت نگرانکننده سهم هسته اصلی اقتصاد دیجیتالیم؛ کاهشی که از ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افت، نشان میدهد که اگرچه بدنه فناوری کشور در حال رشد است، … …
