در این نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبهای به شماره ۵۹۴۲۲۹۹ مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، موافقت فنی خود را با صدور مجوز مربوطه اعلام کرده در حالی که انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی این حوزه، مخالفت خود را با افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو اعلام میکند.»
این انجمن با اشاره به شرایط فعلی بازار و مشکلات موجود در مسیر واردات، تاکید کرد که اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی میتواند واردات خودروهای اقتصادی را از صرفه اقتصادی خارج و زمینه افزایش قیمتها، سودجویی و تشدید تورم در بازار خودرو را فراهم آورد.
این انجمن همچنین نسبت به پیامدهای این تصمیم بر اشتغال و فعالیت فعالان این حوزه هشدار داده و گفت: تغییر تعرفهها میتواند به کاهش ظرفیت واردات و اثرگذاری بر منابع ارزی کشور منجر شود و خواستار بررسی همهجانبه آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر تعرفهها بر بازار خودرو، معیشت مردم، اشتغال و صنعت خودرو شد.
امروز نیز، دیوان محاسبات کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داده که همین مسئله گمانه زنیها درباره احتمال محقق شدن تعرفه ۱۰۰ درصدی را افزایش میدهد؛ به طوریکه دیوان محاسبات اعلام کرده که اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، با احکام تکلیفی ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبنی بر تعیین حقوق ورودی … …
