طرحی دست یافتنی یا بلندپروازانه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته بحث و بررسی بالاخره کلیات و ماده واحدهٔ طرح مشهور به تثبیت قیمت کالا و خدمات دولتی را به تصویب رساندند

به موجب این طرح، قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی از جمله آب، برق، گاز، تلفن، مرسولات پستی، فاضلاب، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۴ افزایش پیدا نخواهد کرد و قیمت آن بر پایهٔ قیمت‌های شهریور ماه سال ۱۳۸۳ محاسبه و از مصرف‌کنندگان دریافت شد؛ اما این طرح دچار تحولات اساسی به‌ویژه در بخش مربوط به بنزین شد زیرا به موجب پیش‌نویس اولیهٔ این طرح، قرار بود سال آینده بنزینی از خارج وارد نشود و تنها بنزین تولید داخل میان جایگاه‌های عرضهٔ بنزین توزیع شود. از آنجا که تولید داخلی بنزین هم‌اکنون کفاف مصرف را نمی‌کند لذا نمایندگان پیش‌بینی کرده بودند از اواسط سال آینده یعنی ابتدای مهرماه به دارندگاه خودرو، کارت هوشمند بنزین داده شود. به‌عبارت روشن‌تر، نمایندگان پیش‌بینی کرده بودند در سال ۱۳۸۴ بنزین سهمیه‌بندی شود. هم‌اکنون میزان مصرف داخلی ۶۳ میلیون لیتر در روز است. به گفتهٔ مهندس زنگنه وزیر نفت، ۴۰ میلیون لیتر بنزین در داخل تولید می‌شود و ۲۳ میلیون لیتر مابقی یعنی کمی بیش از یک‌سوم، از خارج وارد می‌شود. براساس گفته‌های وزیر نفت، اگر بنزین سهمیه‌بندی شود، روزانه به هر خودرو چیزی در حدود ۵ لیتر می‌رسد. هرچند نمایندگان مجلس در ابتدا حاضر به پذیرش سخنان وزیر نفت نبودند؛ اما در نهایت پیش‌نویس طرح تثبیت قیمت‌ها را تغییر دادند. براساس این تغییرات که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت در ۶ ماه نخست سال آینده، بنزین همچنان با قیمت ۸۰ تومان عرضه می‌شود اما دولت موظف است تا پایان سال دوم اجراء برنامهٔ چهارم توسعه یعنی پایان سال ۱۳۸۵ و ابتدای سال ۱۳۸۶ ترتیبی دهد تا نیاز روزانهٔ کشور به بنزین، از منابع داخلی تأمین شود و به واردات بنزین نیازی نباشد. در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند دو سال آینده همچنان کمبود مصرف روزانهٔ بنزین کشور از خارج وارد شود ولی دولت به گونه‌ای عمل کند تا طی دو سال آیندهٔ دیگر، نیازی به واردات بنزین نباشد.

راهکار مجلس چیست؟

اکنون این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان ظرف مدت دو سال نیاز کشور به واردات بنزین را قطع کرد؟ این سؤال از آنجا اهمیت دارد که هم‌اکنون مصرف رشد سالانهٔ بنزین در کشور ۱۲ درصد است. کارشناسان می‌گویند: حتی اگر رشد مصرف نداشته باشیم و مصرف بنزین در حد همین ۶۳ میلیون لیتر در روز ثابت بماند، باز هم دستیابی به چنین هدفی بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد؛ این در حالی است که مجلس پیشنهاداتی را برای بی‌نیاز کردن کشور به واردات بنزین ارائه کرده است. این پیشنهادات در قالب چند تبصره در طرح تثبیت قیمت‌ها گنجانده شده است. به موجب راهکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت باید به توسعهٔ حمل و نقل عمومی بپردازد، ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور را بالا ببرد، به بهینه‌سازی تولید خودروهای سواری بپردازد و طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها را نیز با جدیت ادامه دهد. همچنین مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است جایگاه‌های عرضهٔ گاز طبیعی (CNG) ایجاد شود.

صنایع خودروسازی و دیگر کارخانه‌های مرتبط، برای کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار کردن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها باید برنامه‌ریزی‌ مشخصی داشته باشند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

این طرح که بالاخره با حرف و حدیث‌های فراوان به تصویب رسید، همچنان با مخالفان و موافقان قدرتمندی روبه‌رو است. یکی از مهمترین مخالفان این طرح، دولت است. به اعتقاد دولت، امکان کنترل مصرف بنزین در کشور با ثابت ماندن قیمت‌ها میسر نیست ضمن اینکه نمی‌توان بر مبنای راهکارهای پیش‌بینی شده در طرح مجلس، از یک سو به کاهش مصرف روزانهٔ بنزین در کشور امیدوار بود و از سوی دیگر، تولید پالایشگاه‌های داخلی را افزایش داد و یا ظرف این مدت کوتاه، به ساخت پالایشگاه‌های جدید اقدام کرد.

مدافعان طرح مجلس شورای اسلامی معتقد هستند: مکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در طرح، طی دو سال آینده امکان‌پذیر است. در این راستا، ”محمدمهدی مفتح“ نمایندهٔ رزن و مخبر کمیسیون برنامه و بودجهٔ مجلس، تعیین مهلت دوساله برای تأمین بنزین مصرفی کشور را ازمحل تولیدات داخلی با توجه به کاهش تقاضا و افزایش تولید داخلی، کافی می‌داند. وی معتقد است: نباید میزان ظرفیت کاهش تقاضای بنزین را دست‌کم گرفت. به اعتقاد مخبر کمیسیون برنامه و بودجه، برای کاهش تقاضا در کشور ظرفیت زیادی وجود دارد. وی معتقد است: دوگانه‌سوز کردن خودروها و احداث بیشتر جایگاه‌های عرضهٔ گاز طبیعی از جمله راه‌های کاهش تقاضا است. مفتح همچنین استاندارد کردن خودروهای تولیدی را مطابق با آنچه در دنیا وجود دارد یکی دیگر از راه‌های کاهش مصرف بنزین در کشور می‌داند. وی همچنین معتقد است: خودروهای خارجی تا نصف خودروهای ایرانی بنزین مصرف می‌کنند. وی همچنین جدی گرفتن طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را راه دیگری برای کاهش تقاضا دانست زیرا به اعتقاد وی خودروهای فرسود گاه تا ۲۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف می‌کند و بالاخره افزایش تعداد پالایشگاه‌ها یا ارتقاء تکنولوژی پالایشگاه‌های موجود برای افزایش تولید بنزین از نفت خام، آخرین راهکاری است که می‌تواند کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کند؛ اما ”کمال دانشیار“ نمایندهٔ ماهشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی علاوه بر راهکارهای پیشنهاد شده از سوی مفتح، معتقد است: اجرائی شدن این طرح در مدت دو سال نیازمند ارادهٔ دولت، توسعهٔ حمل و نقل عمومی و افزایش توان تولید داخلی با استفاده از تکنولوژی روز است. تولید کنونی پالایشگاه‌های کشور ۱۶ تا ۱۷ درصد بنزین است که می‌توان آن را تا ۳۰ درصد نیز افزایش داد. به این ترتیب وی می‌گوید به‌جای اینکه از هر ۱۰۰ لیتر نفت خام تنها ۱۶ یا ۱۷ لیتر بنزین تولید کنیم، می‌توانیم تا ۳۰ لیتر بنزین تولید کنیم.

دانشیار در ادامه اظهار داشت: اگر کارخانه‌های خودروسازی را موظف کنیم خودروهائی بسازند که به‌جای ۱۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۵ لیتر مصرف کنند، می‌توانیم گام مهمی در راستای کاهش تقاضا در کشور ایجاد کنیم. برخی نمایندگان به‌ویژه اعضاء فراکسیون اقلیت مجلس، اجرائی شدن این طرح را عملی نمی‌بینند و معتقد هستند: حتی اگر طرح مجلس به‌صورت کامل اجراء شود، باز هم به واردات بنزین نیاز داریم. ”ایرج ندیمی“ نمایندهٔ لاهیجان و مخبر کمیسیون اقتصادی معتقد است: پالایشگاه‌های کشور ظرف دو سال نمی‌توانند تولید بنزین را تا حدی افزایش دهند که به واردات نیازمند نباشیم. وی همچنین اظهار داشت: مردم نیز انگیزهٔ کافی برای کاهش مصرف ندارند، ضمن اینکه سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری نیز به اندازهٔ کافی توسعه نیافته است و با توجه به زیرساخت‌های موجود در کشورمان، تحقق چنین اهدافی طی دورهٔ زمانی دو ساله غیرممکن است، در واقع این نحوهٔ تکلیف بیش از آنکه واقعی باشد بیان آرزوها است.

شرط تحقق

در این میان، مسئولان فنی کشور اگرچه طرح بی‌نیاز کردن کشور به واردات بنزین را غیرممکن نمی‌دانند، ولی معتقد هستند: تحقق آن بسیار سخت و به اراده‌ای قوی و برنامه‌ای منسجم با دورهٔ زمانی چند ساله نیازمند است. چنانچه ”آقائی“ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است: اگر روند رشد مصرف بنزین به روال کنونی ادامه یابد، میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۶ از مرز ۷۵ میلیون لیتر می‌گذرد و نسبت به سطح تولید داخلی حداقل با ۳۶ میلیون لیتر کسری روزانهٔ بنزین موردنیاز، روبه‌رو خواهیم شد؛ این در حالی است که با روند برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که در قالب برنامهٔ چهارم توسعه صورت گرفته است، آثار افزایش تولید بنزین از سال ۱۳۸۷ به بعد نمایان خواهد شد. آقائی همچنین معتقد است: تحقق این موضوع نیز با سرمایه‌گذاری‌های سنگین موردنیاز توسط دولت و بخش خصوصی مقدور خواهد بود. وی در تحلیل بیشتر روند رشد مصرف بنزین در کشور اظهار داشت: با رشد بی‌رویهٔ کنونی در سال ۱۳۸۴، روزانه ۲۹ میلیون لیتر و در سال ۱۳۸۵ نیز روزانه ۳۶ میلیون لیتر، بنزین وارد خواهیم کرد و این امر منطقی و عملی نیست، بنابراین با مدیریت تقاضا و مصرف، جایگزینی بنزین، بهینه‌سازی مصرف و سایر طرح‌های مؤثر وضعیت مصرف بنزین در کشور را باید به‌طور جدی سامان داد.