انحراف اساسی در قانون هدفمند کردن یارانه ها

بالاخره پس از چندین ماه بحث و کار کارشناسی و جدال میان دولت و مجلس, طرح هدفمند سازی یارانه ها بعنوان نخستین گام طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت به قانون تبدیل شد و بسرعت برای اجرایی شدن آماده میشود

چشم انداز نگران کننده ی اقتصاد کشور، ضرورتهایی را برای ادامه ی راه نشان میدهد که درصورت بی توجهی به آنها، چالشهای سهمگینی را در آینده ی نزدیک شاهد خواهیم بود. متاسفانه امروز بنابر آمارهای اعلام شده درحدود یکصد میلیارد دلار از سرمایه ی ملّی در هر سال صرف پرداخت یارانه ی کالای مصرفی جامعه میشود. بعبارتی دولت صدمیلیارد دلار یارانه پرداخت میکند تا با پایین نگهداشتن سطح عمومی قیمتها بطور مصنوعی، کمک نماید تا شهروندان احساس رفاه بیشتری نمایند و همانطور که ثابت شده است این رفاه تزریقی دارای ساختاری حقیقی نبوده و در کنار آن نیز موجی از مصرف زدگی در بسیاری از شاخه ها اتفاق افتاده و آمار مصرف برخی از کالاها را تا چندین برابر استانداردهای جهانی بالا برده و خود به بلای خانمان سوزی تبدیل گردیده است. اگر بخواهیم بطور گذرا نگاهی بر ساختار بودجه ای کشور بیاندازیم این مسئله روشن تر خواهد شد. امروز بودجه ی عمرانی کشور تنها در حدود یک چهارم هزینه ای است که دولت برای پرداخت یارانه ها صرف میکند و ضمن اینکه توان بالاتر بردن بودجه ی عمرانی وجود ندارد، ظرفیتهای بسیاری نیز بناچار در بودجه های سالانه دیده نمیشوند و در نوبت می مانند تا شاید بتوان آنها را برای سالهای آینده مطرح نمود.

آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین و اصلی ترین پیش نیاز توسعه، همواره در سالهای متمادی با کسری بودجه های بزرگی مواجه بوده و این روند بدون توجه به سطح درآمدهای تاسف بار جامعه ی آموزگاری کشور ادامه یافته است که اصلاح اساسی ساختار درآمدی آموزگاران و نزدیک کردن آن به استانداردهای نسبی، خود بودجه ای در حدود سه برابر رقم فعلی بودجه ی آموزش و پرورش کشور را طلب میکند. از طرفی توان تزریق منابع مالی به سازمانهای حمایتی کشور وجود ندارد و در نتیجه این سازمانها نمی توانند اقدامات موثری را برای توانمند سازی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد برنامه ریزی کنند. در ایجاد و سازماندهی بسیاری دیگر از زیرساختهای ضروری توسعه ای نیز کمبود منابع مالی دولت مانع بزرگی را ایجاد کرده است. سالهاست که این مباحث که مشکلات ساختاری بسیاری را در بدنه ی اقتصاد کشور نشان میدهند، ضرورت ایجاد تحولی اساسی و ریشه ای در نظام پرداختهای دولت را گوشزد میکنند و گام نخست آن هدفمند نمودن هرچه سریعتر نظام پرداخت یارانه هاست که در پی آن بسیاری از منابع پولی دولت آزاد خواهند شد و میتوان برای صرف کردن آنها در امور زیربنایی و ضروری برنامه ریزی نمود و نتیجه ی تحقق این مسئله در سرعت گرفتن حرکت روبه توسعه کشور متبلورخواهد شد.

نگارنده ی این سطور نیز طبق احساس وظیفه ملّی و بر همین اساس در زمان اعلام عزم دولت محترم برای هدفمند سازی یارانه ها نامه ای را که در حقیقت اصلاحیه ای بر طرح دولت محترم در این خصوص بود، از خانه صنعت و معدن و در تاریخ ۲ شهریورماه ۱۳۸۷ به شماره ی ۰۰۱۴۳ / ۱ ـ ۸ ب بهمراه طرحی که در ۱۱صفحه به آن ضمیمه گردیده بود خطاب به ریاست محترم جمهوری ارسال نموده و انتظار آنرا داشتم که بازخوردی کوچک در میان طرحهای در دست بررسی دولت محترم داشته باشد و به گشایش برخی از مشکلات ساختاری موجود در طرح هدفمندسازی یارانه ها کمک نماید. متاسفانه طرح یادشده همچون بسیاری موارد مشابه با بی اعتنایی بدنه ی کارشناسان دولتی مواجه گردید و امروز در مرحله ای قرارداریم که پس از رفت و آمدهای مکرر و رایزنی های پیاپی نمایندگان دولت در مجلس و صرف حجم زیادی از توان کارشناسی دولت، قانون هدفمند سازی یارانه ها به شکلهای گوناگون مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته و بارها در شاکله ی کلّی و زیرساختهای آن تغییرات اساسی ایجاد شد تا به نقطه ای رسیدیم که پیرو توصیه ی رهبری معظم انقلاب به کم کردن اختلافات مجلس و دولت بر سر نحوه ی تصویب قانون، بالاخره توافق بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی در این خصوص اتفاق افتاد و قانون هدفمند کردن یارانه ها به مرحله ی اجرایی رسید.

ولی اجرایی شدن این قانون حرف و حدیث های جانبی بسیاری را بدنبال دارد که سرفصل همه این حرف و حدیث ها یک سوال اساسی و غیر قابل گذشت است که مسکوت گذاشتن آن از جانب اهل فن و پاسخ ندادن به آن از طرف کسانی که با توافق خود در دولت و مجلس محترم زمینه سازی اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها را برعهده داشتند، میتواند کشور را در چشم برهم زدنی وارد یک بحران فراگیر نماید.

سوال اساسی که پس از توافق دولت و مجلس در بحث هدفمند سازی یارانه ها بوجود آمده، این است که چگونه دولت در حالی که تاکنون سالانه یکصد هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میکرده است و آثار این پرداخت با گوشت و پوست و خون اقتصاد ایران و لایه های مختلف اجتماعی آن عجین شده است، پس از این توافق بزرگ و اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه ها بحث هدفمند کردن را با رقم توافق شده ی ۳۵هزار میلیارد تومان اجرایی خواهد نمود؟ و چگونه دولت و مجلس امید آنرا دارند که با اعمال انقباض ناگهانی، آنهم به مقیاس یک سوم اندازه ی واقعی در یک فرایند اقتصادی، هدفمندسازی یارانه ها ساختاری سالم و بدون نقص داشته باشد و بتواند کشور را به سرمنزل مقصود هدایت نماید؟ آیا اصولا گردش مالی یکصد هزار میلیارد تومانی امروز را میتوان در آینده با ۳۵هزار میلیارد تومان، یعنی یک سوم رقم فعلی به انجام رسانید و شاهد بروز مشکلات و مصیبتهای ساختاری اجتماعی و اقتصادی در کشور نبود؟

وظیفه دارم که با توجه به حساسیت موضوع، با آوردن مثالی دو وجهی مطلب را روشن تر بیان کنم. افراد خانواده ای ۴نفره که در مضیقه قرارداد و برای رفع تشنگی روزانه خود از یک بطری یک لیتری آب استفاده میکنند، با بحرانی روبرو میشوند که بناچار تصمیم میگیرند نیاز روزانه ی خود را با مصرف بطری های کوچک آب آشامیدنی مرتفع سازند و آنرا بسرعت عملیاتی میکنند. در این حالت تنها دو اتفاق محتمل بوقوع خواهد پیوست. نخست اینکه با کم شدن آب مصرفی این خانواده از یک لیتر به ۳۵/۰ لیتر در روز، یا آب کافی برای مصرف بدن به هیچیک از اعضای این خانواده نخواهد رسید و این مسئله خود را در کوتاهترین زمان ممکن بصورت بروز بیماری های مختلف در بدن اعضای این خانواده نمایان خواهد کرد که خود داستانی مفصل خواهد داشت و بحران بزرگتری را برای اعضای خانواده بوجود خواهد آورد، یا اینکه بخشی از اعضای این خانواده با علم به اینکه بدن آنها به نوشیدن این آب نیازمند میباشد، ایثار گرانه از حق خود میگذرند تا دیگر اعضای خانواده بتوانند آب مورد نیاز بدن خود را بصورت نسبتا کاملی دریافت نمایند که در این حالت هم نتیجه مشخص است و بخشی که از حق خود گذشت کرده است، پس از چند روزی در اثر نرسیدن آب گوارا به بدنشان تلف خواهند گردید و از چرخه ی حیات خارج میشوند. دومین وجه این مسئله هم در این است که بحث صرفه جویی در مصرف آب مطرح نباشد و شکل مصرف آب خانواده تغییر کند و با حفظ مصرف روزانه یک لیتر و عدم وجود محدودیت منابع آب، فقط مجاز باشند از ظرف ۳۵۰میلی لیتری استفاده کنند که در این حالت هم بخاطر تغییر ظرفیت ناگهانی حجم ظرف به یک سوّم مقدار معمول قبلی، یا ظرف تاب فشار ایجاد شده ی حجم چند برابری را ندارد و می ترکد و تمام حجم آب به هدر میرود و یا بیش از سه چهارم آبی که هدف مصرف خانواده قرار گرفته بود بدون هیچگونه توجیه و هدف قبلی به هدر خواهد رفت و داستان حالت نخست همین مسئله تکرار خواهد شد و معضلات بزرگتری گریبان آن خانواده را خواهد گرفت.

داستان توافق بزرگ دولت و مجلس بر سر هدفمندسازی یارانه ها هم دقیقا با مثال دو وجهی ذکر شده در بالا مطابقت دارد و در وجه نخستین داستان، قرار بر این است که بخشی از میلیون ها معادله ی موجود در حجم یکصدهزار میلیارد تومانی معادله ی اصلی نادیده گرفته شود و تا یک سوم حجم معادله ی اصلی را در معادله ی جدید جای دهند و بقیه ی میلیونها معادله ی موجود را بحال خود رها سازند و به آینده واگذارند تا بازماندگان یا هوشمندانه ایثارگری کنند و از حق خود بگذرند و یا اینکه آنها هم طبق مرسومات اقتصاد جهانی بر گرده ی دیگران سوار شوند و ذالو صفتانه خون اقتصاد کشور را بمکند و موجبات تسریع در گسترش بیماری کنونی و تضعیف بیشتر اقتصاد کشور را رقم زنند. در غیر اینصورت و در وجه دوم قضیه هم، قرار است دولت حجم یکصد هزار میلیارد تومانی معادلات جاری اقتصاد کشور را از ظرفی به همین گنجایش بیرون آورده و آنرا با حفظ اصالت و ویژگی های قبلی اش در ظرفی به گنجایش سی و پنج هزار میلیارد تومان جای دهد! و داستان به آنجا ختم شود که بسیاری از فرصتهای گرانبهایی که این طرح بر پایه ی احیای آنها در اقتصاد کشور شکل گرفته بود، در اثر نادیده گرفتن منافع بلند مدّت کشور در توافق بزرگ از طرح سرریز شود و به هدر رود و طعمه ی کفتاران و ذالو صفتان گردد و یا اینکه بنا بر کوچک شدن ناگهانی پوسته و عدم توان آن در حفظ هسته ی اصلی که اقتصاد ملّی ایران است، انفجار بزرگی رخ دهد و چونان زلزله ای سهمگین همه چیز و همه کس را در چشم برهم زدنی تار و مار نماید.

در خاتمه کلام امیدوارم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به این سوال اساسی که پس از توافق بزرگ بوجود آمده است پاسخ دهند که با توجه به محدودیتهای ایجاد شده و برای جلوگیری از وقوع بحران های طبیعی حاصل آن محدودیتها که بخشی از آنها در بالا ذکر گردید، چگونه این قانون را اجرا خواهند کرد و کمبودهای آنرا که حجمی معادل ۶۵درصد از معادلات جاری اقتصاد کشور را در بر میگیرد مدیریت خواهند کرد که هم با بحران مواجه نشویم و هم حرکت ماندگار کشور بسوی توسعه همه جانبه اقتصادی به سرانجامی خوش و در شان ملّت عزیز ایران برسد؟

محسن سیروس

مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری خانه صنعت و معدن