تداوم نرخ بهره حقیقی منفی در چند سال اخیر، صرفا به معنای زیان سپردهگذاران نبوده، بلکه بهتدریج رفتار مالی اقتصاد را تغییر داده است. وقتی بازده سپرده بانکی بهطور مستمر از تورم عقب میماند، انگیزه پسانداز مالی کاهش یافته و منابع به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر داراییها حرکت میکند. در نتیجه، نقش بانکها در تجهیز پسانداز و تامین مالی تولید تضعیف میشود. همزمان، نرخ پایین تسهیلات تقاضای اعتبار را افزایش میدهد؛ درحالیکه منابع بانکی محدود است. در چنین شرایطی، به جای سازوکار قیمت، سهمیهبندی، تکالیف اعتباری و روابط میتوانند در تخصیص منابع نقش بیشتری پیدا کنند. این امر زمینه رانت اعتباری و تخصیص ناکارآمد منابع را افزایش داده و در صورت تداوم، به رشد مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری و تضعیف سرمایه بانکها منجر میشود. بنابراین، نرخ حقیقی منفی مزمن، علاوه بر تشدید تقاضا برای داراییها و فشار بر بازار ارز، میتواند اعتماد به سپرده بانکی و کارکرد واسطهگری مالی را بهصورت پایدار تضعیف کند. ضرورت و شیوه اصلاح نرخ بهره
اصلاح نرخ سود در شرایط فعلی ضروری است؛ اما رساندن فوری نرخ اسمی به سطح تورم نه ممکن است و نه لزوما مطلوب. افزایش یکباره نرخها میتواند هزینه تامین مالی بنگاهها را شدیدا افزایش داده و همزمان بانکهای کمسرمایه و بدهکاران بزرگ را تحت فشار قرار دهد. راه مناسب، نزدیکسازی تدریجی و از پیش اعلامشده نرخ سود به تورم مورد انتظار است؛ بهگونهایکه ابتدا از عمیقتر شدن نرخ حقیقی منفی جلوگیری شود و سپس، با کاهش تورم، نرخ حقیقی به محدوده نزدیک صفر و در نهایت به سطحی معقول و مثبت برسد. این فرآیند باید همراه با اصلاح ترازنامه بانکها، کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ سود میتواند صرفا هزینه منابع بانکها را بالا ببرد، بدون آنکه ریشه تورم را درمان کند. پیامدهای کوتاهمدت بر بورس …
