کاهش قدرت خرید مردم برای محصولات پروتئینی به معنای کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش جوجهریزی و دامپروری، کاهش مصرف خوراک، کاهش فعالیت کارخانههای خوراک و درنهایت تعطیلی یا ورشکستگی بخشی از زنجیره تولید خواهد بود.
تصمیم دولت برای اصلاح نظام تخصیص ارز و حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، بر مبنای یک منطق اقتصادی قابل فهم اتخاذ شد: یارانه نباید در ابتدای زنجیره و در اختیار واردکننده و تولیدکننده باقی بماند، بلکه باید مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل شود. قرار بود با انتقال یارانه از «ابتدای زنجیره» به «انتهای زنجیره»، هم رانت و چندنرخی بودن ارز کاهش پیدا کند و هم قدرت خرید مردم حفظ شود؛ اما امروز یک سؤال جدی و نگرانکننده مطرح است: آیا یارانه واقعاً به مصرفکننده محصولات پروتئینی رسیده است؟
اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، باید با صراحت گفت که ادامه وضعیت موجود میتواند صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با یکی از جدیترین بحرانهای تاریخ خود مواجه کند.
مسئله فقط کالابرگ نیست؛ مسئله آینده امنیت غذایی کشور است
صنعت دام و طیور یک صنعت معمولی نیست که بتوان در صورت رکود، تولید آن را متوقف کرد و چند ماه بعد دوباره از سر گرفت. تولید مرغ، تخممرغ، شیر، گوشت قرمز و آبزیان حاصل فعالیت یک زنجیره بههمپیوسته و مستمر است که تولیدکننده با موجود زنده سروکار دارد و نمیتوان مانند تولیدات صنعتی کلی خاموشی آن را فشرد.
در ابتدای این زنجیره، واردات و تولید نهادهها قرار دارد؛ سپس کارخانههای خوراک دام و طیور، مرغداریها، دامداریها، مزارع آبزیپروری، کشتارگاهها، صنایع فرآوری، شبکه توزیع و درنهایت مصرفکننده قرار میگیرند. اگر تقاضا در انتهای زنجیره دچار اختلال شود، اثر آن با فاصله کوتاهی به تمام حلقههای زنجیره منتقل خواهد شد.
بنابراین کاهش قدرت خرید مردم برای محصولات پروتئینی، صرفاً به معنای کاهش فروش مرغ یا گوشت نیست؛ بلکه به معنای کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش جوجهریزی و دامپروری، کاهش مصرف خوراک، کاهش فعالیت کارخانههای خوراک و درنهایت تعطیلی یا ورشکستگی بخشی از زنجیره تولید خواهد بود. همچنین بخوانید: وقتی «وعده» با «قدرت خرید» فاصله میگیرد …
