گزارش جدید دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، پیچیدگی مسیر فدرال رزرو برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره در نشست ماه آینده را به تصویر میکشد. پس از جهش تورمی بهار امسال در پی تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر وارد کردن ایالات متحده به نبرد علیه ایران و اوجگیری بهای انرژی در جهان، تب قیمتها تا حدی فروکش کرده است. در حال حاضر، به جز بخشهای محدودی نظیر بلیت هواپیما، نشانه بالینی چندانی از سرایت گرانی نفت به سایر بخشهای اقتصاد به چشم نمیخورد؛ امری که گروهی از سیاستگذاران را متقاعد کرده است که در صورت عدم صعود دوباره تورم، لزومی به شتاب در افزایش نرخ بهره وجود ندارد.
دوراهی سیاستگذاران در برابر فشارهای تورمی
با این حال، طیف دیگری از مقامات بر این باورند که ریسک تورم فراتر از حوزه انرژی است. رونق شتابان هوش مصنوعی به جهش قیمت تراشههای رایانهای انجامیده و تجدید مناقشات تجاری با کانادا نیز هزینه واردات کالا را تهدید میکند. علاوه بر این، نزدیکی بهای گازوئیل به رکوردهای تاریخی میتواند زنجیرهای از گرانی را به طیف گستردهتری از کالاهای مصرفی تسری دهد. صاحبان این دیدگاه تاکید دارند که پس از پنج سال تورم مداوم، هرگونه تردید بانک مرکزی میتواند به بهای تنزل اعتبار آن تمام شود.
به نوشته نیویورک تایمز، آمار روز چهارشنبه در واقع بستری برای تایید ادعای هر دو گروه فراهم کرد. از یک سو، نرخهای تورم کلی و هسته اندکی بالاتر از انتظارات بازار به ثبت رسیدند و شاخص تورم خدمات بدون احتساب مسکن (که سنجه اصلی فشارهای تورمی زیرپوستی تلقی میشود) شتاب بیشتری نسبت به ژوئن گرفت. به این موارد باید اصلاح رو به بالای آمارهای ماههای گذشته را نیز افزود. اما در نقطه مقابل، شاخص دیگری که برخی هزینههای غیرمستقیم را فیلتر میکند، سیگنالهای امیدوارکنندهای فرستاد؛ بهطوریکه قیمت مواد غذایی، پوشاک و برخی کالاهای مصرفی افت ملموسی را تجربه کردند.
در این میان، برنامه ماه آینده دفتر تحلیل اقتصادی برای بازنگری در متدولوژی محاسبه تورم برخی گروهها نظیر تجهیزات رایانهای و کارمزدهای مالی، ابعاد تازهای به این معادله بخشیده است. اگرچه اقتصاددانان این تغییرات ساختاری را گامی در جهت بهروزرسانی آماری میدانند، اما پیشبینی میشود این بازنگریها نمایی به نسبت تعدیلشدهتر و مطلوبتر از نرخ تورم را ارائه دهند.
در سطح خانوار نیز دادهها آمیزهای از تابآوری اقتصادی و فشار گرانی را بازتاب میدهند. گرچه رشد درآمد پس از کسر مالیات در ماه گذشته از نرخ تورم پیشی گرفت، اما حجم هزینهکرد مصرفکنندگان متناسب با آن افزایش نیافت؛ موضوعی که نشان میدهد خانوارها برای مدیریت گرانی بنزین و سوخت، ناچار به انقباض سفره خود در سایر بخشها شدهاند. لوک تیلی، اقتصاددان ارشد موسسه خدمات مالی ویلمینگتون تراست، با اشاره به همین مسئله معتقد است بنگاهها برای انتقال هزینههای جدید به خریداران با بنبست مواجه خواهند شد و همین افت تقاضا در نهایت به مهار فشارهای تورمی کمک میکند.
با این حال، واقعیت برای طبقه متوسط آمریکا بسیار تلختر است: صعود قیمت بنزین و کالاهای اساسی در کنار درجا زدن دستمزدها، توان مالی خانوارها را فرسوده کرده است. موید این امر، افت شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه آگوست طبق گزارش روز سهشنبه موسسه کانفرانس بورد برای دومین ماه متوالی است. تام پورسلی، اقتصاددان ارشد بانک ولز فارگو، در توصیف این وضعیت میگوید نادیده گرفتن واقعیت قیمتهای بالا غیرممکن است و مردم این فشار را با تمام وجود حس میکنند.
در بخش کلان، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، همچنان از ترسیم فرمولی مشخص برای زمان افزایش نرخ بهره امتناع کرده و صرفاً بر پایبندی به هدف ۲ درصدی تاکید دارد. سخنرانی روز جمعه او در نشست سالانه فدرال رزرو در وایومینگ، در کنار گزارشهای تورمی و شغلی پیش رو، زمینهساز شفافتر شدن مواضع بانک مرکزی پیش از نشست حساس ماه آینده خواهد بود.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
