وی افزود: پرداخت مستقیم حقوق میتواند بخشی از مشکلات موجود در نظام پرداخت نیروهای شرکتی را برطرف کند، اما مسئله اصلی همچنان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها و حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری است. بر اساس پیگیریهای کمیسیون اجتماعی، هدف اصلی، برقراری قرارداد مستقیم میان نیروهای شاغل و دستگاه محل خدمت است و صرفا تغییر شیوه پرداخت حقوق نمیتواند پاسخگوی مطالبه چندینساله این نیروها باشد.
جعفریآذر تأکید کرد: در صورتی که موانع قانونی برای حذف شرکتهای پیمانکاری وجود داشته باشد، دولت باید با ارائه لایحه و استفاده از ظرفیتهای قانونی، مسیر اجرای این موضوع را فراهم کند؛ چراکه ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی زمانی محقق خواهد شد که واسطه پیمانکاری از رابطه میان نیروی کار و دستگاه اجرایی حذف شود و امنیت شغلی نیروها مورد توجه قرار گیرد.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه گفته شود پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی انجام خواهد شد، اولا در بسیاری از شرکتها، سازمانها و دستگاهها، چندین سال است که اجرایی میشود و اقدام جدیدی نیست؛ یعنی این پرداخت در حال حاضر هم یا بهصورت مستقیم انجام میشود یا از طریق حساب مشترکی که پیمانکار با دستگاه مربوطه دارد.
وی تاکید کرد: یعنی درست است که این اقدام درست است به تازگی با مصوبه دولت فراگیر میشود، ولی اقدام خاصی نیست؛ چون پیمانکاران همچنان در این شرایط پایدار خواهند بود. با پیگیری و صحبتهایی که داشتیم و از همه مهمتر با دستوری که آقای رئیسجمهور ارائه کردند، انتظار ما این بود پیمانکاران را حذف و این نیروها با جایی که کار میکنند، طرف قرارداد مستقیم شوند. …
