اما راههای سادهتری هم برای تهیه دارو وجود دارد. کافی است نسخه را در اپلیکیشنهای اینترنتی وارد کنی و داروهایت را کامل تحویل بگیری؛ البته باید چندین برابر قیمت واقعی هزینه کنی تا نسخه در اسرع وقت به دستت برسد. آش آنقدر شور شده که میتوانی دارو را در چهار قسط بخری، این یعنی زندگی به قیمت چهار قسط. این تناقض، تصویر روشنی از بازاری است که بیمار در آن میان کمبود، گرانی و شیوههای تازه فروش دارو سرگردان مانده است. با دکتر محمدعلی معصومی، داروساز در این باره گفتگو کرده ایم او اعتقاد دارد همکاری داروخانه با این پلتفرمها محل ایراد است.
مشروح این مصاحبه را پیش رو دارید:
•فروش آنلاین دارو و فعالیت پلتفرمهایی مانند اسنپ و تپسی در این زمینه در شرایط امروز چه مسألهای ایجاد کرده است؟
-مسأله فقط فروش آنلاین نیست، چند موضوع همزمان در این حوزه وجود دارد. نخست این که اساس همکاری داروخانهها با برخی پلتفرمها با مقررات و آییننامههای موجود محل اشکال است. سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی درباره این همکاریها موضعگیری کرده و حتی برای داروخانههایی که برخلاف مقررات با این پلتفرمها همکاری کنند، برخوردهای قانونی در نظر گرفتهاند.
مشکل دیگر این است که پلتفرمها نام داروخانههای همکار خود را به شکل شفاف اعلام نمیکنند. همین موضوع، نظارت را دشوار میکند. از سوی دیگر، پلتفرم خودش مؤسسه پزشکی نیست و مجوز فعالیت پزشکی از وزارت بهداشت ندارد. بنابراین با یک تناقض مواجهیم؛ از یک طرف همکاری داروخانه با این پلتفرمها محل ایراد است و از طرف دیگر، فعالیت پلتفرم همچنان ادامه پیدا میکند.
•این وضعیت چه اثری بر قیمت دارو دارد؟
-مسأله مهم، کمیسیونی است که پلتفرمها از داروخانه دریافت میکنند. وقتی درصد قابلتوجهی از فروش به عنوان کمیسیون دریافت میشود، طبیعی است که داروخانه برای جبران این هزینه تحت فشار قرار بگیرد و این هزینه در نهایت به قیمت تمامشده خدمت یا حتی دارو منتقل شود.
از طرف دیگر، اگر مصرفکننده نداند دارو دقیقا از کدام داروخانه تهیه شده و فاکتور شفافی هم دریافت نکند، امکان مقایسه قیمت برای او دشوار میشود. در چنین شرایطی مصرفکننده ممکن است بیشتر از قیمت متعارف داروخانه پرداخت کند.
من با اصل دریافت هزینه برای خدمت مخالف نیستم. اگر پلتفرم دارو را از داروخانه دریافت میکند و به بیمار تحویل میدهد، میتواند هزینه مشخصی بابت حملونقل یا خدمت دریافت کند. مشکل زمانی ایجاد میشود که درصدی از قیمت دارو به عنوان کمیسیون مطالبه شود.
•این درصد را نوعی انحصار میدانید؟
-پلتفرم در بسیاری از موارد، نه در داروخانه سرمایهگذاری کرده و نه در تولید دارو نقشی دارد. یک واسطه است که به واسطه تعداد کاربرانش، قدرت اقتصادی پیدا کرده است. وقتی یک پلتفرم، کاربران زیادی دارد و رقیب جدی برای آن وجود ندارد، قدرت چانهزنیاش بالا میرود و میتواند درصد بالاتری از فروش مطالبه کند.
در این شرایط، مسأله فقط یک قرارداد تجاری میان پلتفرم و داروخانه نیست؛ مسأله این است که هزینه ساختاری که ایجاد شده در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
•فروش اقساطی دارو چطور؟ آیا این شیوه میتواند به مردم کمک کند؟
-پلتفرمهای بزرگ از یک مزیت مهم برخوردارند و آن اطلاعاتی است که از رفتار خرید مشتریان خود در اختیار دارند. آنها میتوانند بر اساس سابقه خرید و بازپرداخت، ریسک مشتری را ارزیابی و برای او اعتبار تعیین کنند. ممکن است یک پلتفرم تشخیص دهد فردی تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعتبار دارد و احتمال بازپرداخت اقساط او هم بالاست. در نتیجه میتواند امکان خرید اقساطی برای او فراهم کند.
اما مسأله اصلی اینجاست که نباید کاهش قدرت خرید مردم را با ایجاد یک زنجیره پرهزینه جبران کنیم. بخشی از فشاری که امروز مردم برای خرید دارو تحمل میکنند، ناشی از کاهش ارزش پول و قدرت خرید آنهاست. اگر این مسأله را حل نکنیم، خرید اقساطی فقط شکل پرداخت را تغییر میدهد و ریشه مشکل ر از بین نمیبرد.
•بنابراین افزایش قیمت دارو را نباید به گران شدن خود دارو نسبت داد؟
-افزایش قیمت دارو واقعیت دارد، اما باید عوامل مختلف را از هم تفکیک کنیم. تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه تولید، هزینههای مبادله، تغییرات ارزی و سیاستهای ارزی، همگی بر قیمت تمامشده دارو اثر دارند.
دارو یک کالای استراتژیک است و دولت به همین دلیل در قیمتگذاری، تخصیص ارز و تعیین حاشیه سود بازیگران مختلف، مداخله میکند. اما وقتی قیمت یک کالا به شکل دستوری تعیین میشود، مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا دچار اختلال میشود.
•یعنی شما قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای مشکلات اقتصاد دارو میدانید؟
-من همیشه میگویم قیمت، ناموس اقتصاد است. قیمت یکی از مهمترین متغیرهایی است که روابط درون یک صنعت و حتی میان صنایع را تنظیم میکند.
قیمت در حالت طبیعی از عرضه و تقاضا شکل میگیرد. وقتی دولت قیمت را به صورت دستوری تعیین میکند، این سیگنال مخدوش میشود. تولیدکننده دیگر نمیتواند بر اساس قیمت واقعی مواد اولیه، دستمزد، انرژی، سرمایه و هزینههای تولید تصمیم بگیرد.
نتیجه میتواند کمبود باشد. نمونه آن را در برخی دورهها درباره آنتیبیوتیکها دیدیم. تولیدکننده درخواست اصلاح قیمت داشت، اما اصلاح قیمت بهموقع اتفاق نیفتاد. وقتی تولید با قیمت موجود صرفه اقتصادی نداشت، تولیدکننده تولید را محدود کرد و بازار با کمبود مواجه شد.
بعد دولت مجبور شد برای جبران کمبود، واردات را افزایش دهد و در ادامه قیمتها را اصلاح کند تا تولید داخلی دوباره فعال شود؛ یعنی سیاستی که قرار است از مصرفکننده حمایت کند، در نهایت میتواند کمبود و هزینه بیشتری به وجود بیاورد.
•ارز ترجیحی چه نقشی در این چرخه دارد؟
-صرف داشتن ارز ترجیحی کافی نیست. مسأله مهم، نحوه تخصیص و زمان رسیدن آن به تولیدکننده یا واردکننده است. وقتی دولت وارد تخصیص ارز میشود، یک سازوکار اداری و بروکراتیک شکل میگیرد. اگر این سازوکار کند باشد، حتی ارزی که روی کاغذ وجود دارد، به موقع به دارو نمیرسد.
مواردی داشتهایم که ارز ترجیحی وجود داشته، اما تخصیص یا تأمین آن به موقع انجام نشده است. در چنین شرایطی تولید و واردات آسیب میبیند. تحریم، افزایش هزینه مبادلات و شرایط اقتصادی کشور هم به این مسأله اضافه میشود. بنابراین باید مجموعه عوامل را در کنار هم دید.
•در این میان بیمهها چه نقشی دارند؟
-عملکرد بیمهها یکی از مشکلات جدی زنجیره داروست. وقتی بیمه، مطالبات داروخانه را با تأخیر پرداخت میکند، نقدینگی از کل زنجیره خارج میشود.
فرض کنید داروخانه چند ماه است مطالبات خود را دریافت نکرده و در این مدت تورم اتفاق افتاده و ارزش پول کاهش پیدا کرده است. بنابراین حتی اگر بیمه همان مبلغ اسمی را بعدا پرداخت کند، ارزش واقعی سرمایهای که ماهها نزد بیمه مانده، کاهش پیدا کرده است.
از طرف دیگر، داروخانه برای خرید دارو باید با شرکت پخش تسویه کند. وقتی پول ندارد، شرکت پخش ممکن است فروش اعتباری را متوقف سازد. شرکت پخش هم برای ادامه فعالیت باید با تولیدکننده تسویه کند. بنابراین مشکل از یک حلقه به حلقه بعدی منتقل میشود. این یک اختلال دومینویی است.
•آیا ممکن است دارو در چرخه تولید وجود داشته باشد، اما بیمار نتواند آن را در داروخانه پیدا کند؟
-بله. این اتفاق کاملا ممکن است. گاهی مردم چندین داروخانه را میگردند و تصور میکنند دارو در کشور وجود ندارد، در حالی که ممکن است کالا در بازار موجود باشد اما داروخانه توان خرید آن را نداشته باشد. ممکن است حساب داروخانه مسدود شده باشد یا شرکت پخش به دلیل بدهی، فروش اعتباری را متوقف کرده باشد. در این حالت داروخانه باید خرید خود را نقدی انجام دهد، اما وقتی بخش مهمی از سرمایهاش نزد بیمه مانده، امکان خرید نقدی هم ندارد.
در مورد برخی اقلام مانند شیرخشک نیز میتوان چنین مسألهای را مشاهده کرد. ممکن است کالا در بازار وجود داشته باشد اما حاشیه سود آن برای داروخانه به اندازهای نباشد که هزینه خواب سرمایه و سایر هزینهها را جبران کند. در چنین شرایطی، داروخانه انگیزهای برای خرید و نگهداری آن کالا ندارد.
•پس کمبود دارو میتواند بیشتر از آنکه یک مشکل موجودی باشد، یک مشکل مالی باشد؟
-دقیقا. کمبود دارو را باید نوک کوه یخ دانست. آن چیزی که مردم میبینند این است که دارو در قفسههای داروخانه وجود ندارد اما پشت این اتفاق ممکن است مجموعهای از مشکلات مالی، نقدینگی، قیمتگذاری، تولید، توزیع و بیمه وجود داشته باشد.
ممکن است داروخانه نتواند خرید کند، شرکت پخش نتواند از تولیدکننده خرید کند و تولیدکننده هم نتواند برای توسعه و نوسازی سرمایهگذاری کند. نتیجه نهایی همه این اختلالها در قفسه داروخانه دیده میشود.
•ادامه این وضعیت، داروخانهها را به کجا میرساند؟
- مسیر، مسیر فرسایش و در نهایت ورشکستگی است. ابتدا داروخانه تحت فشار قرار میگیرد، بعد شرکتهای پخش و سپس کارخانهها.
ضعیفترین حلقه این زنجیره داروخانه است، چون قدرت چانهزنی زیادی ندارد. حاشیه سود برخی داروها پایین است و در بعضی اقلام هزینههای جانبی قابلتوجهی وجود دارد. داروهای یخچالی نمونه خوبی هستند؛ داروخانه باید برای نگهداری آنها یخچال مناسب، برق تجاری و شرایط خاص فراهم کند. در کنار آن، داروی تاریخگذشته هم هزینه ایجاد میکند.
وقتی بیمه مطالبات را دیر پرداخت میکند، سرمایه داروخانه به تدریج تحلیل میرود. من شخصا بخش قابلتوجهی از سرمایهام را وارد داروخانه کردهام. این سرمایه به جای اینکه در حوزه دیگری استفاده شود، برای زنده نگه داشتن داروخانه مصرف میشود. داروسازی که سالها در این حوزه فعالیت کرده شاید دیرتر به پایان سرمایه برسد، اما یک داروخانه تازهتأسیس بسیار سریعتر ممکن است با مشکل مواجه شود.
