سیاستهایی که مشکلساز شدند
در سالهای گذشته، دولتها نسخههای مختلفی برای کنترل اجاره پیچیدند؛ از قیمتگذاری دستوری و تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره در تهران گرفته تا وام ودیعه مسکن. اما نتیجه روشن است: نه اجاره مهار شد، نه فشار از دوش مستأجران برداشته شد. در بسیاری از موارد، این سیاستها فقط شکل بحران را عوض کردند.
بیشتر بخوانید:
دلار ۲۰۰ هزار تومانی و طلای ۲۲ میلیونی | تبدیل سرمایه مردم به کاه | از رهن خانه تا پسانداز خانوار؛ تورم چگونه دارایی مردم را میبلعد؟ | امروز چقدر فقیرتر شدیم؟
دفاعی از جنس تناقض؛ چرا پرونده پژمان جمشیدی همچنان خبرساز است؟ | مامک جمشیدی چه میگوید و چه چیز را نمیگوید؟ | کسی که شهرت دارد میتواند «عشق و حال» کند!؟
شما خنگ نیستید، شما فقط به اندازه کافی پول ندارید! | رتبه کنکور را حساب بانکی والدین تعیین میکند
قیمت خودروی محمدرضا گلزار چقدر است؟ | رژه میلیاردی از میان صفِ گوشت
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره، در بازاری که تورم مسکن و هزینههای زندگی بسیار بالاتر از این عدد حرکت میکند، عملا بیشتر شبیه یک دستور اداری بود تا یک سیاست کارآمد. موجران هم راه خود را پیدا کردند: یا قرارداد را تمدید نکردند، یا رقم ودیعه را بالا بردند، یا مستأجر را تحت فشار گذاشتند تا با شرایط جدید کنار بیاید. نتیجه این شد که محدودیت دستوری، نه به کنترل بازار، بلکه به دور زدن آن منجر شد.
وام ودیعه؛ مسکنی که خودش دردسر شد …
