زنگ هشدار تجارت از امارات

گفتنی است در بازه ۱۰ ماهه منتهی به پایان دی‌ماه ۱۴۰۴، حدود ۱۳.۳۶‌میلیون تن از صادرات کشور، معادل ۱۰.۲۶ درصد حجم کل تجارت کشور، به امارات صادر شده است. در همین دوره، حدود ۸.۱۲‌میلیون تن کالا نیز از امارات وارد کشور شده که معادل ۲۴.۵ درصد کل واردات کشور بوده است. بنابراین تداوم تجارت ایران با امارات به‌خصوص با اتکا به تنگه هرمز و دسترسی به آب‌های آزاد، بر واردات مواد اولیه، هزینه بیمه و حمل‌ونقل، صادرات، زمان تحویل کالا، میزان موجودی بنگاه‌ها و همچنین فرآیند پرداخت و تسویه تاثیر قابل‌توجهی دارند و در نهایت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. جایگاه ایران در اقتصاد همسایه عربی

بر اساس آمار رسمی امارات، مجموع تجارت خارجی غیرنفتی امارات در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۹۹ تریلیون درهم (۸۱۶‌میلیارد دلار) بوده است که در ۲۰۲۵ این عدد افزایش یافته است. در گزارشی که رویترز منتشر کرده با اتکا به داده‌های منتشرشده توسط سازمان تجارت جهانی، تجارت غیرنفتی ایران و امارات در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۶‌میلیارد دلار اعلام شده است که بخش عمده آن را صادرات مجدد امارات به ایران تشکیل می‌دهد. یعنی تجارت ایران و امارات کمتر از یک درصد از کل تجارت غیرنفتی امارات را تشکیل می‌دهد. البته این اعداد و ارقام با آمار منتشر شده از سوی مبادی رسمی ایران تفاوت‌های جدی دارد.

در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ سهم تجارت دو کشور براساس آمار گمرک ایران بیش از ۲۳‌میلیارد دلار گزارش شده است. در همین‌حال سهم تجارت خارجی دو کشور در سال‌های اخیر حدود ۳۰‌میلیارد دلار بوده است. با این احتساب سهم واقعی تجارت دو کشور رقمی به مراتب بالاتر است. سهم ایران در مجموع تجارت خارجی امارات به حدود ۲.۷ درصد می‌رسد. البته این رقم در قیاس با عملکرد تجاری امارات بسیار محدود است. با این‌وجود باید تاکید کرد که به گفته برخی فعالان صنعتی و اقتصادی، سهم ایران در تامین برخی محصولات مورد استفاده در امارات از جمله محصولات کشاورزی در این کشور قابل‌توجه است. به علاوه اینکه در این سال‌ها  بسیاری از ایرانیان صاحب سرمایه در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مسیرهای جایگزین؛ از رویا تا واقعیت؟

در روزهای گذشته و با انتشار خبری از سوی امارات مبنی بر قطع همه روابط تجاری مالی با ایران، باز هم مساله جایگزینی نقش امارات در تجارت ایران مطرح شد. ایران به واسطه همسایگی با ۱۵ کشور از گزینه‌های متعددی برای تداوم تجارت برخوردار است، اما استفاده از مسیرهای جایگزین با افزایش هزینه‌های لجستیک و چالش‌های زیرساختی همراه خواهد بود. در این میان برخی از مسوولان بخش تجارت خارجی کشور معتقدند پس از جنگ ۱۲ روزه و تشدید تنش‌ها میان ایران و امارات، روابط دو کشور به‌تدریج سردتر شد؛ روندی که با آغاز جنگ ۴۰ روزه شدت گرفت و به گفته فعالان تجاری، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی امارات بر جابه‌جایی کالاهای ایرانی، آثار مستقیمی بر روند تجارت و هزینه‌های لجستیک کشور گذاشت. در جریان این تحولات، امارات از پهلوگیری برخی کشتی‌های ایرانی در بنادر خود جلوگیری کرد و در مواردی نیز برخی محموله‌های ایرانی با محدودیت یا توقیف مواجه شدند. در نتیجه، هزینه‌های بندری و نگهداری کالا افزایش یافت و فعالان تجاری با هزینه و ریسک بیشتری برای جابه‌جایی محموله‌های خود مواجه شدند.

به دنبال این شرایط، ایران به‌تدریج تلاش کرد وابستگی لجستیک خود را به بنادر امارات، به‌ویژه بندر جبل‌علی، کاهش دهد. این فرآیند البته به سادگی انجام نشد و تخلیه و انتقال محموله‌ها از امارات با سخت‌گیری‌ها و موانع مختلفی همراه بود. با این حال، طی چند ماه گذشته مسیرهای جدیدی برای انتقال کالا طراحی و برخی مقاصد جایگزین در اولویت قرار گرفته‌اند. به گفته فعالان این حوزه، در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از بارهای ایران دیگر در بنادر امارات تخلیه نمی‌شود و کشتی‌های ایرانی نیز مانند گذشته به این بنادر مراجعه نمی‌کنند.

در عین حال، بخشی از آمار تجارت ایران با امارات اساسا به معنای انتقال فیزیکی کالا به این کشور نبوده است. در برخی موارد، کالا از مسیرهای دیگری جابه‌جا می‌شد اما اسناد تجاری در امارات ثبت می‌شد و به اصطلاح «سوئیچ‌بیل» انجام می‌گرفت. برآورد فعالان تجاری این است که حدود ۲۰ درصد از آمار مربوط به تجارت با امارات صرفا به ثبت اسناد مربوط بوده و کالا عملا به مقصد دیگری منتقل می‌شده است. با وجود کاهش وابستگی به امارات، تغییر مسیرهای تجاری هزینه‌های قابل‌توجهی را به تجارت ایران تحمیل کرده است. افزایش هزینه‌های کشتیرانی، رشد هزینه‌های حمل و افزایش ریسک جابه‌جایی کالا از جمله پیامدهای این تغییر مسیر بوده که پس از جنگ شدت بیشتری گرفته است. با این حال، فعالان تجاری تاکید می‌کنند که همه مشکلات موجود را نمی‌توان به تنش با امارات نسبت داد. بخش مهمی از چالش فعلی تجارت خارجی ایران به شرایط جنگ و محاصره بازمی‌گردد؛ شرایطی که ورود و خروج کالا از مسیرهای دریایی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و ریسک حمل‌ونقل را به شکل محسوسی افزایش داده است. بر این اساس تغییر مسیر تجارت بدون هزینه نخواهد بود و افزایش هزینه حمل، ریسک تجارت و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، همچنان فشار قابل‌توجهی بر تجارت خارجی کشور وارد می‌کند. تجارت در سایه تنش‌های سیاسی

فرشید فرزانگان، عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تشدید فضای سیاسی در منطقه، درباره تاثیر این شرایط بر آینده روابط تجاری ایران و امارات اظهار کرد: روابط تجاری ایران و امارات سابقه‌ای طولانی دارد و در مقاطعی حجم تجارت دو کشور به حدود ۳۰‌میلیارد دلار نیز رسیده است. حتی در خصمانه‌ترین دوره‌های روابط سیاسی نیز تجارت میان دو کشور به حدود ۱۰‌میلیارد دلار می‌رسید. از این رو، نمی‌توان به سادگی انتظار داشت که تحولات سیاسی به قطع کامل روابط اقتصادی منجر شود. وی با اشاره به آثار ایجاد محدودیت در تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای منطقه گفت: پس از مسائلی که برای تنگه هرمز ایجاد شده، فضای اقتصادی کشورهای منطقه و به‌ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز آسیب دیده است. در برخی بخش‌های تجارت هنوز رشد قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود و حتی در بعضی از بخش‌ها فعالیت تجاری به ۱۰ درصد میزان پیش از جنگ نیز نرسیده است.

فرزانگان با اشاره به وضعیت تجارت کالاهای کامودیتی و کالاهایی که هزینه حمل‌ونقل تاثیر قابل‌توجهی بر آنها دارد، افزود: وضعیت این بخش‌ها بسیار حساس شده و آثار قابل‌توجهی از شرایط موجود پذیرفته‌اند. به‌خصوص تجارت کالاهای معدنی و همچنین فرآورده‌های نفتی و گازی تحت‌تاثیر قرار گرفته است. وی ادامه داد: برای ارزیابی شرایط موجود نباید تنها قیمت نفت خام را در نظر گرفت، چرا که قیمت بسیاری از محصولات و فرآورده‌ها نسبت به پیش از جنگ تغییرات قابل‌توجهی داشته است. به همین دلیل، میزان اثرگذاری فضای سیاسی بر تجارت ایران و امارات را باید با توجه به دوام این شرایط بررسی کرد. اگر وضعیت سیاسی موجود ادامه‌دار باشد، طبیعتا آثار اقتصادی آن نیز عمیق‌تر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات با تاکید بر نیاز متقابل کشورهای منطقه به یکدیگر گفت: کشورهای منطقه به هم احتیاج دارند و در این میان ظرفیت‌های لجستیک و بانکی امارات در حال حاضر جایگزین‌ناپذیر است. از سوی دیگر، ایران نیز کشوری بزرگ با ظرفیت‌های اقتصادی متعدد است و حضور تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان در امارات، پیوندهای اقتصادی و تجاری دو کشور را تقویت کرده است. به گفته وی، بخش خصوصی ایران در بسیاری از مقاطع به‌عنوان یکی از عوامل موثر در تولید و توسعه بخش خصوصی امارات نیز مطرح بوده است. بنابراین، حتی با وجود افزایش تنش‌های سیاسی، قطع کامل روابط اقتصادی میان دو کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست.

فرزانگان در پاسخ به این پرسش که آیا تشدید تنش‌های سیاسی می‌تواند تجارت میان ایران و امارات را به صفر برساند، گفت: برداشت من این است که روابط تجاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی ممکن است به حداقل برسد، اما باید توجه داشت که این روابط حتی پیش از این نیز تا حد زیادی کاهش یافته بود. وی افزود: بخش قابل‌توجهی از فعالان تجاری در سال‌های گذشته فعالیت‌های خود را از مسیر صرافی‌ها، اکسچنج‌آفیس‌ها (دفتر یا شرکت خدمات تبدیل و مبادله ارز) و روش‌های غیرمستقیم انجام داده‌اند. برخی فعالان نیز برای ادامه فعالیت، ساختار و ظاهر فعالیت تجاری خود را تغییر داده‌اند و حتی از پاسپورت ایرانی استفاده نکرده یا از اتباع دیگر برای فعالیت‌های خود بهره گرفته‌اند. وی در عین حال گفت: برخی فعالان از امارات خارج شده‌اند و برخی دیگر نیز اعتمادشان به آینده کاهش یافته است، چرا که نگران هستند اقامت یا فعالیت‌های آنها با چالش مواجه شود. با این حال، افرادی که سال‌ها پیش در امارات مستقر شده‌اند و طی این مدت خود را با شرایط مختلف سازگار کرده‌اند، نگرانی کمتری نسبت به تداوم فعالیت در شرایط فعلی دارند. هزینه قطع مسیر امارات برای تجارت ایران

مرتضی کوهنورد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره پیامدهای قطع یا محدود شدن روابط تجاری ایران و امارات اظهار کرد: طبیعی است که این اتفاق تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر تجارت کشور داشته باشد؛ چراکه بخش زیادی از مراودات مالی و همچنین واردات و صادرات ایران که به دلیل تحریم‌ها ناچار از مسیر امارات و از طریق این کشور واسطه انجام می‌شد، اکنون باید از مسیرهای دیگری دنبال شود. به گفته وی، اگر شرایط جنگی و تحریم‌ها اجازه دهد، کشورهای دیگری می‌توانند در آینده جایگزین امارات شوند، اما پیدا کردن مسیرهای جدید، هم زمان‌بر است و هم به دلیل پراکندگی مقاصد و افزایش مسافت، هزینه‌های بیشتری را به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار تحمیل خواهد کرد. در این میان نزدیکی امارات باعث شده بود این کشور نسبت به بسیاری از مسیرهای جایگزین، در دسترس‌تر و استفاده از آن ساده‌تر باشد. به همین دلیل، حذف این مسیر می‌تواند هزینه‌های لجستیک و تجاری ایران را افزایش دهد.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سهم مسیرهای جنوبی در تجارت کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها و تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی و مسیر دریایی انجام می‌شود و برآورد می‌شود حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از این تجارت از مسیر امارات عبور می‌کرده است. کوهنورد در ادامه به آثار این شرایط بر فعالان اقتصادی ایرانی مستقر در امارات اشاره کرد و گفت: بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی به واسطه مراودات تجاری با امارات، در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و طبیعی است که تشدید محدودیت‌ها می‌تواند به این سرمایه‌گذاری‌ها نیز آسیب وارد کند.

وی افزود: از چند ماه پیش، امارات اقداماتی را در قبال برخی شرکت‌های ایرانی آغاز کرده بود؛ از جمله اینکه در مواردی مجوز یا لایسنس شرکت‌های ایرانی را که موعد تمدید آنها فرارسیده بود، تمدید نکرد. همچنین در برخی موارد، اقامت افرادی که موعد تمدیدشان رسیده بود، با مشکل مواجه شد. به گفته این فعال اقتصادی، اگرچه شدت این اقدامات در مقطعی کاهش یافت و فضای حاکم تا حدودی آرام‌تر شد، اما در شرایط فعلی مشخص نیست چه تصمیمات و دستورالعمل‌های جدیدی در ادامه اعمال خواهد شد و این اقدامات چه پیامدهایی برای فعالان اقتصادی ایرانی خواهد داشت.

کوهنورد درباره میزان وابستگی مراودات بانکی ایران به امارات نیز گفت: با توجه به تحریم‌های چندین‌ساله و نبود دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، بخش قابل‌توجهی از مبادلات بانکی کشور اساسا از مسیر رسمی بانکی انجام نمی‌شود. بخش زیادی از مبادلات مالی ایران به‌صورت تراستی و از طریق صرافی‌ها، شرکت‌ها و طرف‌های مورد اعتماد میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام می‌شود. بنابراین، نمی‌توان گفت که بخش عمده مراودات بانکی ایران مستقیما از طریق امارات انجام می‌شده است. وی افزود: حتی در بخش دولتی نیز، همان‌طور که در اخبار مطرح شده، بخشی از تبادلات مالی از طریق سازوکارهای تراستی در کشورهای مختلف، از جمله امارات، ترکیه و عراق صورت گرفته است. بر این اساس، اگرچه امارات در سال‌های گذشته یکی از مسیرهای مهم واسطه‌ای برای تجارت و انتقال منابع مالی ایران بوده، اما قطع این مسیر بیش از آنکه به معنای توقف کامل مبادلات مالی باشد، به معنای ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین و تحمل هزینه‌های بیشتر برای فعالان اقتصادی خواهد بود. تشدید محدودیت‌های دریایی و بلاتکلیفی تجاری

خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اظهارات جدید امارات علیه ایران و آثار محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: از زمان وقوع جنگ رمضان، تجارت ایران در حوزه دریای عمان و خلیج فارس با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی کالاهایی که در حال بارگیری به مقصد ایران بودند، تخلیه شدند و شناورهای ایرانی ناچار به بازگشت شدند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: پس از آتش‌بس، برای مدتی ظرفیت‌هایی برای ازسرگیری تجارت ایجاد شد و امارات نیز در یک دوره حدود یک‌ماهه، امکان صادرات و واردات را تا حدودی فراهم کرد. در این فاصله، بخشی از کالاهای موجود در امارات و همچنین کالاهایی که از مسیر کشورهایی مانند عمان و عراق منتقل شده بودند، جابه‌جا شدند، اما هزینه‌های حمل‌ونقل به اندازه‌ای افزایش یافت که فعالیت تجاری بازرگانان را با مشکل مواجه کرد. با تشدید دوباره ناامنی در منطقه و افزایش محدودیت‌ها در تنگه هرمز، تجارت دریایی بار دیگر با اختلال جدی مواجه شده است. در این شرایط، حتی برخی کانتینرهایی که از کشورهایی مانند پاکستان، هند و سایر مبادی به مقصد امارات یا ایران در حرکت بودند، ناچار به تخلیه در مقاصد دیگری شدند.

گزدرازی با اشاره به شرایط فعلی تجارت دریایی گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط سیاسی موجود، برخی مزیت‌ها برای مسیرهای جایگزین ایجاد شده، اما از سوی دیگر، تعدادی از شناورهایی که مالکیت ایرانی دارند، با محدودیت در پذیرش در بنادر امارات مواجه هستند. در برخی موارد، شناورهای ایرانی از طریق بنادر جنوبی کشور و با استفاده از مسیرها و اسناد خاص، به سمت امارات حرکت می‌کنند و به‌صورت محدود صادرات و واردات انجام می‌شود. همچنین بخشی از کالاهایی که در امارات موجود است، با اسناد تجاری مربوط به کشورهای دیگر وارد ایران می‌شود و از طریق بنادر جنوبی استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشور منتقل می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع مبادلات بانکی با امارات و آثار آن بر تجارت ایران گفت: زمانی که کالایی برای مبادله وجود نداشته باشد، مبادلات بانکی نیز عملا موضوعیت کمتری پیدا می‌کند. در سال‌های گذشته، امارات نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی ایران داشت و بخشی از خریدهای تجار از طریق این کشور انجام می‌شد، اما در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند بخشی از این فعالیت‌ها را از مسیر کشورهایی مانند عمان و ترکیه مدیریت کنند. با این حال، مساله اصلی در شرایط کنونی صرفا قطع یا محدود شدن مبادلات بانکی نیست، بلکه ناامنی و محدودیت رفت‌وآمد کشتی‌ها در منطقه است که تجارت تمام کشورهای پیرامونی را تحت‌تاثیر قرار داده است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد