پایان قرارداد جنجالی 45 ساله اجاره بندرترکمن

ماجرای این اراضی به سال 1385 بازمی‌گردد؛ زمانی که شهرداری بندرترکمن قراردادی را برای اجاره 15 هکتار از اراضی ساحلی محدوده اسکله با یک سرمایه‌گذار منعقد کرد. بر اساس این قرارداد، بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی حاصل از این عرصه، از جمله درآمد کرایه غرفه‌های بازارچه و عوارض ورودی، در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت.

با گذشت سال‌ها، اما نه‌تنها وعده‌های مربوط به توسعه و ساماندهی بازارچه محقق نشد، بلکه وضعیت این مجموعه نیز به تدریج نامناسب‌تر شد. به گفته مسئولان، در یکی از مقاطع حتی طرحی برای ساخت بازارچه ارائه شد، اما این طرح نیز به مرحله اجرا نرسید و در نهایت بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی این عرصه ساحلی بلااستفاده باقی ماند.

در حالی که قرارداد اولیه برای مدت 45 سال منعقد شده بود، مشکلات موجود در بازارچه و نحوه بهره‌برداری از این اراضی، به یکی از مطالبات جدی مردم و کسبه بندرترکمن تبدیل شد؛ مطالبه‌ای که در نهایت با طرح موضوع در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان، وارد مرحله تازه‌ای شد.

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و پایان قرارداد 45 ساله!

در جریان سفر سال 1400 رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، جمعی از بازاریان و کسبه بندرترکمن مشکلات این بازارچه را با مسئولان قضایی مطرح کردند و موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت. در ادامه، رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری گلستان مأموریت داد موضوع را به صورت ویژه بررسی و راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اراضی و قرارداد ارائه کند.

پس از این دستور، بررسی‌های حقوقی و کارشناسی از سوی دستگاه قضایی استان آغاز شد و طی حدود دو سال، جلسات متعددی با حضور طرف‌های مختلف برگزار و ابعاد حقوقی و اقتصادی قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت پس از مذاکرات و بررسی‌های انجام‌شده، طرفین بر اقاله قرارداد باقی‌مانده توافق کردند؛ به این ترتیب، قرارداد 45 ساله پیش از پایان مدت آن خاتمه یافت و اراضی 15 هکتاری بار دیگر به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد.

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی برای ساخت بازارچه جدید

با این اقدام، حدود 450 غرفه موجود در این محدوده نیز پس از سال‌ها از وضعیت پیشین خارج شده و در اختیار مدیریت شهری قرار گرفت. مسئولان ارزش ریالی این مجموعه را حدود 900 میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

بازگشت این اراضی به شهرداری، تنها پایان یک اختلاف قراردادی نبود؛ بلکه زمینه را برای اجرای طرح جدید توسعه بازارچه فراهم کرد. در همین راستا، طرح احداث بازارچه جدید با ظرفیت 320 غرفه تجاری نیز کلنگ‌زنی شد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود 300 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و بنا بر اعلام مسئولان، با تکمیل و بهره‌برداری از آن بیش از هزار و 400 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان بندرترکمن ایجاد خواهد شد.

اهمیت این اتفاق از آن جهت است که یک عرصه ساحلی با ظرفیت قابل توجه اقتصادی و گردشگری که سال‌ها درگیر قرارداد و مشکلات اجرایی بود، اکنون مجدداً در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و امکان برنامه‌ریزی برای استفاده عمومی و اقتصادی از آن فراهم شده است.

مسئولان قضایی استان گلستان این پرونده را نمونه‌ای از ورود دستگاه قضایی به موضوعات مرتبط با حقوق عامه می‌دانند؛ ورود قضایی که بدون آنکه موضوع به یک دعوای طولانی قضایی تبدیل شود، در نهایت به توافق طرفین برای اقاله قرارداد و بازگشت ملک به شهرداری منجر شد.

در واقع، نتیجه این فرآیند را می‌توان در سه بخش خلاصه کرد؛ بازگشت 15 هکتار از اراضی ساحلی به شهرداری، آزاد شدن ظرفیتی با ارزش تقریبی 900 میلیارد تومان و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومانی برای احداث بازارچه‌ای جدید با ظرفیت اشتغال بیش از هزار و 400 نفر.

ورود قضایی نتیجه داد

حالا این پروژه که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه سر و سامان گرفته امروز افتتاح شد و رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم بهره‌برداری از آن با اشاره به روند تعیین تکلیف این مجموعه اظهار کرد: این پروژه یکی از نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به استان و پیگیری برای رفع موانع و مشکلات چندین‌ساله گلستان است.

حیدر آسیابی گفت: موضوع بازارچه بندرترکمن در نخستین سفر رئیس قوه قضاییه به استان به عنوان یکی از مسائل مهم شهرستان مطرح شد و پس از آن، با پیگیری دادگستری گلستان و استفاده از اختیارات ویژه قضایی، فرآیند تعیین تکلیف این مجموعه آغاز شد.

وی با بیان اینکه این موضوع از پیچیدگی‌های حقوقی و قراردادی خاصی برخوردار بود، افزود: برای این عرصه قراردادی 45 ساله منعقد شده بود و در این قرارداد، اجاره ماهانه تنها یک میلیون تومان تعیین شده بود؛ موضوعی که عملاً امکان بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت مهم اقتصادی را از شهرستان گرفته بود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و قضایی، موضوع بدون تشکیل پرونده قضایی و از مسیر تدبیر و پیگیری حل‌وفصل شد و عرصه در اختیار شهرداری بندرترکمن قرار گرفت.

آسیابی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در این پرونده صرفاً حل یک اختلاف حقوقی نبود، تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در کنار وظایف ذاتی خود، در رفع موانع سرمایه‌گذاری و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی استان نیز نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: پس از تحویل عرصه به شهرداری، عملیات اجرایی پروژه جدید آغاز شد و امروز پس از حدود 18 ماه، شاهد بهره‌برداری از مجموعه‌ای هستیم که می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و گردشگری بندرترکمن تبدیل شود.

تأمین درآمدهای پایدار برای شهر

رئیس کل دادگستری گلستان درآمد حاصل از این پروژه را یکی از مهم‌ترین آثار تعیین تکلیف این عرصه دانست و گفت: برآوردها نشان می‌دهد سهم شهرداری بندرترکمن از اجاره واحدهای این مجموعه سالانه حدود 75 میلیارد تومان خواهد بود.

وی اضافه کرد: با احتساب درآمدهای حاصل از پارکینگ، ورودی مجموعه و غرفه‌های قدیمی، مجموع درآمد پایدار ایجادشده برای شهرداری می‌تواند به حدود 100 میلیارد تومان در سال برسد؛ درآمدی که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری ایجاد می‌کند.

آسیابی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه حدود 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و با بهره‌برداری از آن، بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی تأکید کرد: آثار اقتصادی این پروژه محدود به مجموعه بازارچه نیست و رونق آن می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری، گردشگری و خدماتی بندرترکمن و در نهایت اقتصاد گردشگری استان گلستان اثرگذار باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به سابقه طولانی بلاتکلیفی این مجموعه اظهار کرد: پروژه‌ای که سال‌ها به دلیل مشکلات قراردادی و مدیریتی امکان بهره‌برداری مطلوب نداشت، امروز به یک ظرفیت فعال اقتصادی تبدیل شده و می‌تواند منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری و فرصت اشتغال برای مردم منطقه باشد.

آسیابی از مجموعه مسئولان قضایی، اجرایی و مدیریت شهری که در تعیین تکلیف این پروژه نقش داشتند قدردانی کرد و گفت: در این مسیر، پیگیری‌های دادستانی مرکز استان و مسئولان قضایی شهرستان نیز نقش مهمی داشت و بخشی از روند اجرایی با استفاده از تدابیر قضایی دنبال شد.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری به یک منطقه خاص محدود نمی‌شود، افزود: در هر نقطه از استان که برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، موضوع در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی این نیست که در چنین مسائل و اختلافاتی صرفاً مردم و دستگاه‌های اجرایی را به طرح دعوای حقوقی ارجاع دهد؛ بلکه هرجا ظرفیت قانونی و مدیریتی برای حل مسئله وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم پیش از شکل‌گیری اختلافات قضایی، زمینه رفع مانع و تعیین تکلیف موضوع فراهم شود.

آسیابی گفت: نتیجه این رویکرد را امروز می‌توان در بازارچه جدید بندرترکمن مشاهده کرد؛ عرصه‌ای که سال‌ها بلااستفاده یا کم‌استفاده بود، اکنون به یک پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومانی، بیش از هزار فرصت شغلی و حدود 100 میلیارد تومان ظرفیت درآمد پایدار سالانه برای شهرداری تبدیل شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید