دفاترخدمات الکترونیک شهرفقط به ارائه خدمات شهرسازی محدودنشوند/انتقاد ازمحدودیت تعداد دفاتر

 در این جلسه، احمد صادقی با اشاره به سابقه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر در پایتخت گفت: این دفاتر از سال ۱۳۸۶ به‌ صورت آزمایشی آغاز به کار کردند و از سال ۱۳۸۷ ارائه خدمات به شهروندان در حوزه شهرسازی و معماری را در چند دفتر دنبال کردند.

وی با بیان اینکه مأموریت این دفاتر در ابتدا به تشکیل پرونده‌های شهرسازی محدود بود، افزود: با آموزش کارکنان، وظایفی مانند بازدیدهای ساختمانی، کنترل نقشه و بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز به آنها واگذار شد و در ادامه، بخشی از وظایف غیرشهرسازی از جمله امور مربوط به اداره درآمد شهرداری و وصول عوارض خودرو نیز به این دفاتر سپرده شد.

صادقی با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ای که شهرداری در سال ۱۳۸۷ تنظیم کرده بود با اعتراض فرمانداری مواجه شد، اظهار کرد: از آن زمان تاکنون این دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب شورای شهر و صرفاً بر اساس اختیاری که شورا به یک کمیته فنی داده بود، اداره شده‌اند و این مسئله مشکلاتی را برای دفاتر و شهرداری ایجاد کرده است؛ به‌ گونه‌ای که برخی تصمیمات شهرداری درباره این دفاتر در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری قابل ابطال بوده است.

این عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری حدود یک سال و نیم پیش لایحه‌ای را به شورا ارائه کرد و پس از برگزاری جلسات متعدد، بخش‌هایی که جنبه اجرایی داشت و ارتباطی با شورا نداشت، از لایحه جدا و به شهرداری واگذار شد و پس از جلسات مستمر با کمیسیون‌های شهرسازی و برنامه و بودجه، این آیین‌نامه پس از ۱۷ سال در شورا مطرح شده است.

وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی، تعاریف و راهبردها مشخص شده و کمیته راهبردی و ارکان آن پیش‌بینی و برای نخستین‌بار کمیته انضباطی نیز دارای چارچوب مشخص شده است. همچنین نظام جامع ارزیابی عملکرد دفاتر به این آیین‌نامه اضافه شده که می‌تواند به ساماندهی اصولی دفاتر کمک کند.

صادقی تأکید کرد: دفاتر خدمات الکترونیک نباید صرفاً به ارائه خدمات شهرسازی محدود شوند و خدمات شهرسازی تنها بخشی از فعالیت‌های این دفاتر است و در آیین‌نامه تلاش شده زمینه ارائه خدمات دیگر نیز برای آنها فراهم شود.

صادقی اظهار کرد: بخشی از ایرادهای مطرح‌ شده دقیقاً موجب تنظیم این آیین‌نامه شده است و ارائه خدمات غیرحضوری با ادامه فعالیت دفاتر منافاتی ندارد و می‌توان هر دو بستر را برای شهروندان فراهم کرد.

وی افزود: دفاتر صرفاً خدمات شهروندی ارائه نمی‌کنند و شهرداری می‌تواند بخشی از امور اجرایی خود مانند بازدید از بناهای غیرمجاز یا بررسی تابلوهای غیرمجاز را نیز به آنها واگذار کند.

 به گفته صادقی، در آیین‌نامه با تشکیل شورای راهبردی تلاش شده مشخص شود چه وظایفی قابلیت واگذاری دارند و چه وظایفی نباید واگذار شوند.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی کمیته ارزیابی عملکرد گفت: عملکرد دفاتر به‌صورت سالانه ارزیابی می‌شود و در صورت کسب نکردن ارزیابی لازم، دفتر از چرخه خارج خواهد شد و برای جایگزینی آن فراخوان و آزمون برگزار می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران این روند را راهکاری برای کاهش رانت و ایجاد سازوکار مشخص برای ورود و خروج دفاتر دانست.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری و نظارت می‌تواند همزمان انجام شود، گفت: شورای شهر نیز طبق قانون هم سیاست‌گذار و هم ناظر است، اما متصدی امور نیست و در آیین‌نامه، شورای راهبردی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را برعهده خواهد داشت.

میثم مظفر در مخالفت با کلیت رویکرد لایحه گفت: موضوع دفاتر خدمات الکترونیک شهر از مسائل مهمی است که شهروندان تهران با آن درگیر هستند و برخی موضوعات مهم در این حوزه کمتر مورد توجه شورا قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف قابل واگذاری، اظهار کرد: با برون‌سپاری تصدی‌گری به بخش خصوصی موافقم، اما برخی برون‌سپاری‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک با نگاه انتفاعی و مالی از ابتدا اشتباه بوده و تعارض منافع میان حقوق شهروندان و منافع این دفاتر ایجاد کرده است.

مظفر با اشاره به واگذاری کنترل نقشه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، گفت: این وظیفه حدود ۱۲ سال در اختیار دفاتر بود و در یکی دو سال اخیر به شهرداری مناطق بازگردانده شد و اکنون دفاتر نسبت به این موضوع شکایت کرده‌اند که باید موضوع از منظر فلسفه ایجاد دفاتر و افق نهایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: فلسفه ایجاد این دفاتر، کاهش بروکراسی و تمرکزگرایی و ارائه خدمات در نقاط مختلف شهر بوده و در افق اولیه قرار بود پس از یک دوره گذار، خدمات به‌ صورت مستقیم و غیرحضوری به شهروندان ارائه شود.

وی با انتقاد از محدودیت تعداد دفاتر گفت: این محدودیت‌ها می‌تواند به ایجاد رانت و حقوق ویژه برای عده‌ای خاص منجر شود و تأکید کرد که به جای محدود کردن تعداد دفاتر، باید شرایط احراز تخصصی و نظام نظارتی مشخص شود.

مظفر در پایان گفت: ابتدا باید درباره فلسفه وجودی دفاتر، امور قابل واگذاری و اختیارات حاکمیتی بازنگری و سیاست‌گذاری مجدد انجام شود و سپس آیین‌نامه نوشته شود و «از آیین‌نامه شروع کردن خطای بزرگ راهبردی است.»

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این لایحه با اشاره به موضوع کنترل نقشه گفت: پیش از این، دفاتر خدمات الکترونیک نقشه‌های معماری را بررسی می‌کردند و پس از آن، همان بررسی در شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی تکرار می‌شد و در نهایت برای امضا به معاون شهردار یا شهردار ارسال می‌شد.

وی افزود: شورا پیشنهاد حذف این مرحله را مطرح کرده بود، اما دفاتر نسبت به آن اعتراض کردند و موضوع در هیأت حل اختلاف مرکزی نیز مطرح شد و مقرر شد تا زمانی که سامانه شهرداری امکان انجام هوشمند این امور را پیدا کند، این روند ادامه داشته باشد.

چمران با بیان اینکه محدود بودن تعداد دفاتر نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به کاهش ساخت‌وساز، برخی دفاتر با مشکل اقتصادی مواجه شده‌اند و درخواست کرده‌اند مأموریت‌های دیگری به آنها واگذار شود تا بتوانند هزینه‌های کارکنان خود را تأمین کنند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: با این حال، آزاد گذاشتن کامل تعداد دفاتر نیز می‌تواند موجب بی‌نظمی شود و کنترل آنها را دشوار کند. 

به گفته وی، کمیته راهبردی باید بتواند بر اساس حجم کار در مناطق، تعداد دفاتر را افزایش دهد؛ به‌ عنوان مثال اگر در منطقه‌ای حجم کار زیاد است، امکان افزایش تعداد دفاتر وجود داشته باشد.

چمران همچنین بر ضرورت تصریح این موضوع تأکید کرد و افزود: تغییر مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دفاتر در آینده نباید با ادعای ایجاد حق دائمی برای آنها مواجه شود.

وی با اشاره به تغییرات فناوری و حذف برخی وظایف اداری در دستگاه‌های دولتی، گفت: اینکه به دلیل وجود نیروی انسانی، یک وظیفه برای همیشه حفظ شود، منطقی نیست و تأکید کرد این موضوع باید در آیین‌نامه نیز به‌ روشنی مورد توجه قرار گیرد تا در آینده تغییر مأموریت‌ها به طرح شکایت و اختلافات قضایی منجر نشود.

ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از نحوه نگارش لایحه، گفت: در مصوبات شورای شهر باید اصول نگارشی و ادبیات فارسی رعایت شود و در متن فعلی، تکرار کلمات و عبارات متعدد وجود دارد.

وی با اشاره به بخش راهبردهای آیین‌نامه اظهار کرد که عبارت‌هایی مانند «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات» و «کاهش بروکراسی اداری و ارائه خدمات» در بخش‌های مختلف تکرار شده‌اند و باید متن لایحه از نظر ادبی و نگارشی تنقیح شود.

امانی همچنین بخش تعاریف را دارای ایراد دانست و گفت: اصطلاحاتی مانند «اجازه‌نامه» و «موافقت‌نامه» باید از نظر حقوقی به‌درستی به کار گرفته شوند.

وی پیشنهاد کرد: اهداف متعدد لایحه که در بسیاری از آنها موضوع «رضایت شهروندان» تکرار شده، در چند بند خلاصه و از تکرار عبارات جلوگیری شود.

تشکری هاشمی نیز با اشاره به ترکیب شش‌نفره کمیته راهبری گفت: سه نفر از اعضای این کمیته حق رأی دارند و سه نفر فاقد حق رأی هستند.

وی اظهار کرد: رئیس سازمان بازرسی شهرداری به‌عنوان مجموعه نظارتی، در صورت حضور بدون حق رأی، صرفاً نقش نظارتی خواهد داشت و بهتر است واحدهای مؤثر در این بخش که مسئولیت نظارت دارند، حق رأی نیز داشته باشند.

تشکری هاشمی همچنین دفاتر خدمات الکترونیک را شرکای شهرداری دانست و گفت: این دفاتر نیز باید در سرنوشت امور مشارکت داشته باشند و صرفاً به‌عنوان پیمانکار تلقی نشوند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد فعالیت دفاتر در حوزه شهرسازی است، پیشنهاد کرد: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران باید به‌ صراحت در ترکیب کمیته راهبری پیش‌بینی شود و در صورت نیاز، بر اساس تشخیص شهردار، سایر معاونان نیز دعوت شوند.

چمران در ادامه با تأکید بر تخصصی و حاکمیتی بودن بخش عمده فعالیت دفاتر گفت: اگر دفاتر بررسی‌های خود را به‌درستی انجام می‌دادند، شهرداری نیازمند تکرار مجدد تمام بررسی‌ها نبود، اما در شرایط فعلی بررسی‌ها در شهرداری نیز دوباره انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: باید مسئولیت‌ها به‌ صورت دقیق تفکیک و مشخص شود که کدام وظایف قابل واگذاری نیستند.

چمران با اشاره به مسئولیت فردی که در شهرداری اسناد و مجوزها را امضاء می‌کند، گفت: در صورت بروز تخلف، مسئولیت برای امضاء کننده وجود دارد، اما درباره دفاتر خدمات الکترونیک سازوکار مسئولیت متفاوت است و در نهایت ممکن است صرفاً برای مدتی فعالیت دفتر متوقف شود.

رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: در ترکیب کمیته راهبری، عبارت «با اولویت معاون شهرسازی و معماری» درج شود و همچنین موضوع عدم ایجاد حق دائمی برای دفاتر در اثر واگذاری مأموریت‌ها، به‌صراحت در آیین‌نامه گنجانده شود تا تغییرات بعدی در مأموریت‌ها زمینه‌ساز شکایت و اختلافات حقوقی نشود.

ناصر امانی در ادامه بررسی ترکیب کمیته راهبری، با پیشنهاد مطرح‌ شده از سوی تشکری هاشمی موافقت کرد و گفت: چه اشکالی دارد هر پنج نفر عضو کمیته حق رأی داشته باشند؟

وی افزود: نماینده شهرداری از مجموعه شهرداری است و نماینده دفاتر نیز می‌تواند مباحث کارشناسی را مطرح و از حقوق صنف خود دفاع کند و در رأی‌گیری نیز مشارکت داشته باشد.

شربیانی با اشاره به مصوبه سال گذشته شورا درباره کاهش زمان صدور پروانه و پایان کار ساختمانی گفت: یکی از مبانی آن مصوبه، کاهش حضور نیروی انسانی و مراجعه افراد در فرایند صدور پروانه بود.

وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک با رویکردی که در مصوبه قبلی وجود داشته، در تعارض قرار می‌گیرند، افزود: در آن مصوبه حداقل وظایف برای دفاتر در نظر گرفته شده بود، اما اکنون با این لایحه در حال توسعه ساختار، آیین‌نامه و ساماندهی این دفاتر هستیم.

این عضو شورای شهر تهران خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص برای فعالیت دفاتر شد و گفت: باید مشخص شود معاونت شهرسازی و فناوری شهرداری تهران در اجرای مصوبه قبلی تا چه میزان پیشرفت داشته است، چراکه برای اجرای آن مصوبه زمان‌های مشخصی از جمله دو، سه و شش ماه تعیین شده بود و اکنون می‌توان ارزیابی کرد که اجرای آن در چه مرحله‌ای قرار دارد.

شربیانی همچنین با اشاره به گستردگی خدماتی که دفاتر در حوزه درآمد شهرداری ارائه می‌کنند، اظهار کرد: این دفاتر علاوه بر امور شهرسازی، عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات پسماند، عوارض خودرو و عوارض آلایندگی خودرو را دریافت می‌کنند و امور فنی ممیزی املاک نیز در این دفاتر انجام می‌شود.

وی با پیشنهاد این که نماینده‌ای از اداره کل درآمد شهرداری نیز در کمیته راهبری یا کمیته انضباطی حضور داشته باشد و گفت: اگرچه عمده فعالیت دفاتر در حوزه شهرسازی است، اما از نظر تعداد مراجعه‌کنندگان، خدمات حوزه درآمد نیز مراجعه‌کنندگان زیادی دارد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پیشنهاد گفت: تعداد مراجعه‌کنندگان با کیفیت و تخصص کار آنها متفاوت است؛ فردی که برای امور شهرسازی مراجعه می‌کند با یک کار تخصصی و پیچیده مواجه است، اما کسی که برای پرداخت عوارض خودرو مراجعه می‌کند، صرفاً هزینه مربوطه را پرداخت می‌کند و کار تخصصی انجام نمی‌دهد.

وی تأکید کرد که به همین دلیل، معاونت شهرسازی در ترکیب کمیته راهبری ارجحیت دارد و در صورت نیاز، معاونت مالی نیز می‌تواند در جلسات خاص با دعوت شهردار حضور داشته باشد.

قائمی با اشاره به بحث مطرح‌شده درباره حرکت به سمت ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات به‌ صورت غیرحضوری گفت: برای تحقق کامل این هدف در کشور، دست‌کم به دو مؤلفه اساسی یعنی نظام احراز هویت غیرحضوری و نظام احراز مالکیت غیرحضوری نیاز داریم که در حال حاضر به‌ طور کامل در دسترس نیست.

وی افزود: در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول، تا زمانی که امکان استعلام کاملاً غیرحضوری مالکیت فراهم نشود، ناچاریم بخشی از فرایندها را با حضور متقاضی انجام دهیم؛ البته می‌توان شروع فرایند را به‌صورت غیرحضوری انجام داد و ادامه آن را نیز تا حد زیادی هوشمند کرد.

قائمی ادامه داد: حتی در کشورهای توسعه‌یافته در حوزه دولت الکترونیک و شهر هوشمند نیز برای بخشی از مردم که توانایی استفاده از خدمات الکترونیکی را ندارند، نقاطی برای مراجعه حضوری پیش‌بینی شده است و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل حفظ دفاتر فعلی باشد.

وی در ادامه با انتقاد از روند توسعه هوشمندسازی در حوزه شهرسازی گفت: در حالی که شورا در جایگاه سیاست‌گذار درباره کوتاه کردن، اصلاح و بهینه‌سازی فرایندها تصمیم‌گیری می‌کند. یکی از موانع توسعه این حوزه، خود مجموعه شهرسازی است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به امکان استفاده از فناوری‌های نوین اظهار کرد: در عصر هوش مصنوعی، باید بررسی شود که آیا کنترل نقشه و تطبیق آن با استانداردها نمی‌توانسته طی یکی دو سال اخیر به فرایندهای کاملاً خودکار تبدیل شود و این کار امکان‌پذیر است؟ و اراده کافی برای انجام آن دیده نمی‌شود.

قائمی همچنین بر ضرورت اصلاح ادبیات و تعاریف به‌کاررفته در آیین‌نامه تأکید کرد و با اشاره به تعریف «مالک فرایند» گفت: این تعریف که مالک فرایند کسی است که از فرایند بهره‌برداری می‌کند، صحیح نیست و مالک فرایند کسی است که فرایند را طراحی و عملیاتی می‌کند؛ در حالی که دامنه ذی‌نفعان و بهره‌برداران فرایند گسترده‌تر است.

عباسی نیز با قدردانی از مشارکت اعضای شورا گفت: ستون فقرات متن پیشنهادی بر تسهیل خدمات غیرحضوری، ارتقای سلامت اداری و کیفیت‌بخشی به خدمات است و اگر قرار باشد برای این رویکرد و مأموریت، ساختار قدرتمندی ایجاد شود، باید این موارد به‌ عنوان پشتوانه اصلی متن در نظر گرفته شود.

وی افزود: هدف این است که خدمات با کیفیت و کارآمدی بیشتری ارائه و مأموریت‌ها بهتر انجام شوند و یکی از شاخص‌های ارزیابی اجرای این مصوبه نیز باید این باشد که مشخص شود آیا در نهایت به ارتقای کارآمدی در حوزه مأموریت‌ها منجر شده است یا خیر؟.

عباسی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات الکترونیک در زمان ایجاد، یکی از ابزارهای موجود برای ارائه خدمات بودند، گفت: امروز این دفاتر تنها ابزار موجود نیستند و رقبای قدرتمندی از جنس فناوری، هوش مصنوعی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و ابزارهای فناورانه در کنار آنها قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: مأموریت شورای شهر و شهرداری تهران حفظ دفاتر نیست، بلکه ارتقای کارآمدی در انجام مأموریت‌هاست و دفاتر تنها یکی از ابزارهای تحقق این هدف هستند.

عباسی ادامه داد: مصوبه فعلی از یک سو ساماندهی وضعیت موجود را دنبال می‌کند و از سوی دیگر باید رویکردهای آینده را مشخص کند و این رویکردهای آینده از وضعیت فعلی مهم‌تر هستند.

وی گفت: اگر در شرایطی که فناوری در حال تغییر است و قانون‌گذار نیز تکالیفی را مشخص کرده، با نگاهی سنتی به دفاتر خدمات الکترونیک نگاه کنیم، در برابر تغییرات زمانه آسیب خواهیم دید.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه مربوط به صدور پروانه ساختمانی گفت: در آن مصوبه تکالیف مهم و راهبردی برای شهرداری تهران مشخص شده و اگر این تکالیف با جدیت اجرا شوند، بسیاری از مشکلات فعلی شهروندان به‌صورت ذاتی برطرف خواهد شد و فرایندها می‌توانند بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و گردآوری‌شده و با تطبیق و کنترل آنها در لحظه، با استفاده از امکانات نوین انجام شوند.

عباسی در پایان تأکید کرد: وظیفه شورا استفاده درست از دفاتر به‌ عنوان یک ابزار برای انجام مأموریت‌هاست، اما نباید از ابزارهای رقیب غافل شد و دفاتر نیز باید با همکاری شهرداری خود را با سرعت تغییرات فناوری و شرایط جدید تطبیق دهند.

مهدی چمران در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به آینده دفاتر در متن آیین‌نامه گفت: باید در آیین‌نامه به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که تصور نشود دفاتر خدمات الکترونیک یک تشکیلات دائمی هستند که برای همیشه با همین ساختار و روش فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: ممکن است ۱۰ سال دیگر روش‌هایی ایجاد شود که دیگر نیازی به این دفاتر نباشد؛ بنابراین باید تصریح شود که ادامه فعالیت دفاتر در صورت نیاز و ضرورت و با تشخیص شهرداری و تصویب شورا انجام خواهد شد.

چمران تأکید کرد: اگر این موضوع از ابتدا در آیین‌نامه پیش‌بینی نشود، در آینده می‌تواند برای شهرداری و شورا مشکلات و شکایت‌های جدیدی ایجاد کند.

گفتی است که ادامه این لایحه و تصمیم گیری به جلسه بعدی شورا موکول شد.

انتهای پیام