آرمان امروز- گروه سیاسی: با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت وفاق ملی، اکنون این دولت وارد سومین سال فعالیت خود شده است؛ سالی که میتواند از نظر سیاست داخلی، یکی از مهمترین مقاطع برای ارزیابی عملکرد دولت و سنجش میزان موفقیت رویکرد «وفاق ملی» باشد. دولت در حالی دو سال دیگر از عمر خود را پیشرو دارد که مجموعهای از مسائل داخلی و خارجی، از شرایط اقتصادی و اجتماعی گرفته تا تحولات امنیتی و سیاسی، بر مسیر فعالیت آن تأثیر گذاشته است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که میتواند در سال سوم دولت مورد توجه قرار گیرد، ایجاد ثبات و امنیت پایدار در کشور است. با توجه به شرایط موجود، پایان یافتن جنگ و شکلگیری تفاهم و توافق میتواند زمینهای برای بازگشت کشور به شرایط باثباتتر فراهم کند. در چنین شرایطی، دولت میتواند تمرکز بیشتری بر مسائل داخلی داشته باشد و برنامههای خود را در حوزههای مختلف با جدیت بیشتری دنبال کند.
با این حال، ترسیم چشمانداز برای سال سوم دولت نباید بر مبنای آرزوها و شرایط ایدهآل باشد، بلکه باید با توجه به واقعیتهای موجود، ساختار سیاسی کشور و میزان اختیارات دولت صورت گیرد. دولت در ایران، به دلیل ساختار موجود و محدودیتهای اختیارات اجرایی، با شرایطی مواجه است که نمیتوان همه مسائل کشور را صرفاً به عملکرد آن نسبت داد. بنابراین، معیارهای ارزیابی عملکرد دولت نیز باید متناسب با همین واقعیتها تعیین شود.
در حوزه سیاست داخلی، یکی از مهمترین انتظارات از دولت در سال سوم، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان حاکمیت و جامعه است.
موضوع دیگری که میتواند به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت در سال سوم مطرح شود، افزایش کارآمدی ساختار اجرایی است. دولت باید بتواند در حوزههایی که اختیار و مسئولیت مستقیم دارد، تصمیمهای مشخص و قابل ارزیابی اتخاذ کند و نتایج این تصمیمها برای جامعه قابل مشاهده باشد. صرف اعلام برنامهها نمیتواند معیار موفقیت دولت باشد؛ بلکه میزان تحقق وعدهها و تأثیر سیاستهای اجرایی بر شرایط جامعه اهمیت بیشتری دارد.
همچنین کاهش شکاف میان دولت و جامعه، توجه به مطالبات اجتماعی، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تلاش برای ایجاد فضای مناسبتر برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، از دیگر اقداماتی است که میتواند در ارزیابی عملکرد دولت مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت بتواند در پایان سال سوم نشان دهد که در این حوزهها گامهای مشخصی برداشته و بخشی از مشکلات موجود را کاهش داده است، میتوان از موفقیت نسبی رویکرد وفاق در سیاست داخلی سخن گفت.
از سوی دیگر، ارزیابی دولت نباید به یک قضاوت کلی و سلیقهای محدود شود. در شرایطی که یک جریان سیاسی دولت را موفق و جریان دیگری آن را ناموفق میداند، تعیین شاخصهای مشخص میتواند امکان ارزیابی دقیقتری را فراهم کند. به بیان دیگر، باید از هماکنون مشخص شود که دولت در پایان سال سوم باید چه اقداماتی انجام داده باشد تا بتوان عملکرد آن را موفق ارزیابی کرد.
البته تحقق این اهداف باید با توجه به محدودیتهای واقعی دولت و ساختار تصمیمگیری در کشور ارزیابی شود. نمیتوان از دولت انتظار داشت مسائلی را که خارج از حوزه اختیارات آن قرار دارد، به تنهایی حل کند. در مقابل، دولت نیز نمیتواند مسئولیت خود در حوزههایی را که اختیار قانونی و اجرایی دارد، به عوامل بیرونی واگذار کند. بنابراین، ارزیابی منصفانه عملکرد دولت نیازمند تفکیک میان حوزههای اختیار دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر است.
سال سوم فعالیت دولت وفاق ملی از این منظر میتواند سالی تعیینکننده باشد؛ سالی که در آن باید از کلیگویی درباره موفقیت یا ناکامی دولت فاصله گرفت و معیارهای روشنتری برای سنجش عملکرد آن ارائه کرد. اگر دولت بتواند در پایان این سال در حوزههایی که مسئولیت و اختیار مستقیم دارد، مجموعهای از اقدامات مشخص و قابل اندازهگیری را به نتیجه برساند، میتوان عملکرد آن را موفق ارزیابی کرد. در مقابل، اگر اهداف تعیینشده در حوزه اختیارات دولت محقق نشود و تغییر محسوسی در وضعیت موجود ایجاد نشود، زمینه برای ارزیابی انتقادی عملکرد دولت فراهم خواهد شد.
در همین زمینه، شایان نظری، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی، در گفتوگو با روزنامه «آرمان امروز» درباره اولویتهای دولت در دو سال پایانی فعالیت خود اظهار کرد: دولت در دو سال باقیمانده باید تلاش کند از مرحله تثبیت رویکردها عبور کرده و به سمت ارائه نتایج ملموس حرکت کند. اگر قرار است وفاق ملی به عنوان مهمترین ویژگی دولت شناخته شود، این رویکرد باید در عمل و در نحوه اداره کشور نیز آثار خود را نشان دهد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقداماتی که دولت باید در این مدت دنبال کند، تقویت اعتماد عمومی است. جامعه زمانی میتواند به عملکرد دولت امیدوار باشد که احساس کند صدای آن شنیده میشود و مطالباتش در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین، کاهش فاصله میان دولت و جامعه و ایجاد ارتباط شفافتر با مردم باید یکی از اولویتهای اصلی دولت در دو سال پایانی باشد.
وی افزود: بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز نمیتواند از اولویتهای دولت در دو سال آینده خارج شود. هرچند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور ریشههای ساختاری دارد و همه آنها در اختیار دولت نیست، اما دولت باید در حوزه اختیارات خود برای کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم، ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و کاهش فشار معیشتی اقدامات مؤثرتری انجام دهد. در ارزیابی عملکرد دولت نیز باید میان مسائلی که در اختیار دولت قرار دارد و موضوعاتی که خارج از حوزه اختیارات آن است، تفکیک قائل شد.
نظری با اشاره به اهمیت شفافیت و پاسخگویی دولت گفت: دولت باید در دو سال باقیمانده، عملکرد خود را با شاخصهای روشن برای جامعه توضیح دهد. مردم باید بدانند دولت چه وعدههایی داده، چه میزان از آنها محقق شده و در چه حوزههایی با محدودیت مواجه بوده است. پاسخگویی شفاف میتواند به جای آنکه ارزیابی عملکرد دولت را به برداشتهای سیاسی و جناحی محدود کند، امکان قضاوت دقیقتر و منصفانهتر را فراهم کند.
