جمعه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 17 May, 2024
آنچه که بزهکار, افزون بر دیه باید بپردازد
در این باره، سه مساله اصلی را بررسی میکنیم.
۱) آیا بزهکار، هزینههای پزشکی را، افزون بر دیه، ضامن است؟
۲) آیا زیانهای دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟
۳) آیا هزینههای دادخواهی و رسیدگی قضایی، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهای جنایی نبوده و همه موارد دادخواهیهای مدنی را نیز در برمیگیرد.
مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگری یاد نکردهاند، چنین برداشتشود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهی به هر گونه جریمهای که در شرع قرار داده شده باشد، گفتهمیشود. ارش نیز اندازه کسری معینی از دیه است، خواه در شرع معینشدهباشد و یا با حکم قاضی.
البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است.اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعدهها را در این باره بررسی کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتی که برای هر بزهی اندازه معینی از دیه قرار داده است، میکاویم و سپس روایات را بررسی خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:
● بخش یکم:
بررسی قواعد کلی ضمانبرای دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینههای درمان بزه دیده، از چند دلیل میتوان یاد کرد:
۱) سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهای متعلق به دیگران وبر این اساس گفته میشود آنان همه هزینهها را بر عهده بزهکار میدانند که بخشی از آن، هزینههای پزشکی است. به دیگر سخن: وصف تندرستی و سلامتی از بیماری و آسیب دیدگی از ویژگیهایی است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزی در انسان، بسی با اهمیتتر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالی که در آن دستیازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن میگردد. هر گاه نسبت به انسانی هم جنایتی کرده باشد، باید عهدهدار هزینههای درمان او شود.
چنین شیوه خردمندانهای، از سوی قانون گذار اسلام،نادرستشناخته نشده که در نتیجه میتوان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.
پاسخ:
▪ نخست آن که: ویژگی سلامتی انسان، اگر چه مهمتر از سالم بودن اموال است، ولی چنین صفتخوش آیندی، تا آن هنگام که نزد عقلا، مال تلقی نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمیکنند، بدین سان، چنانچه ویژگی سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلی هم برای ضامن بودن هزینههای درمانی نخواهیم داشت.
▪ دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگی سلامتی انسان، نزد عقلامورد ضمان است، باز هم میتوان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوهای در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارتها، خود پایهگذاری روشی تازه در شرع برای ضمان آسیبهای وارد بر سلامتی انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمیتوان به تایید و امضای شارع اطمینان داشت.
۲) قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیدهبرای درمان خویش هزینه میکند، ضامن است; چرا که او سبب چنین خسارت و هزینههایی است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینههاست. بنا بر این، در چنین جایی «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق میکند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قویتر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینههای درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.
پاسخ:در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغرا، اشکال میشود. درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایی که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دستیازد، چیزی است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایی که دلیل ویژهای دارد، نادرست است.
درباره صغرا نیز، چنین میتوان گفت: کبرای قاعده تسبیب،در صورت پذیرش، تنها در جایی سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزی که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته میشود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بیواسطه]، چنین کاری را در پی سبب شدن کسی دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوی باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود; چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.
با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یاناقص کردن است، و چنین چیزی در مساله ما صادق نیست; زیرا هزینه کردن برای درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.
به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوعقاعده «من اتلف» و معین کردن آن در سبب است و نه قاعدهای جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد که در مساله ما این گونه نیست.
با این همه، بر هر دو پاسخ میتوان خرده گرفت.درباره پاسخ نخست میگوییم: قاعده تسبیب را میتوان از راه دیگری جز سیره عقلا که در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات کرد. در موارد بسیاری قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنها، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، میتوان این قاعده را دریافت; چرا که این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصی مربوط نمیشوند:
برخی روایات که بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، دربارهضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.
دستهای دیگر درباره کسی است که در میان راه مسلمانان،چاهی کنده یا ناودانی کشیده که به رهگذران زیان میرساند.
گروهی دیگر درباره کسی است که دیگری را به خانه خویشفرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حملهور شود و زیانی برساند.
شماری هم، درباره ضامن بودن کسی است که برده سوار براسب او جنایتی انجام دهد. برخی هم درباره کسی است که سواری را ترسانده تا از مرکبش فرو افتاد. دستهای دیگر درباره زنی است که مرد بیگانهای را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را کشته; این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.
گروهی نیز درباره شخص امدادگری است که به یاریدستهای مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یاری رساندن به آنان، بدون تعمد به کسی دیگر آسیبی رساند، در چنین جایی همان مددجویان ضامن آسیبی که بدو رسیده ستخواهند بود. و نمونههایی دیگر از این دست.
دیدن همه این موارد گوناگون، میتواند انسان را به یقین یااطمینان برساند که هر یک از موارد، ویژگی معینی ندارد، بلکه این روایات، به یک مطلب و یک کبرای فراگیر رهنمون میشوند. این کبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهی، ناچاری یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگی چیز دیگری بوده و نقش کارآمد و تاثیر خارجی و عملی از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قویتر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نیز چنین است. بلکه باید گفت: وجود سیره یا دریافت همگانی عقلا، خود برای این روایات ظهوری در این میسازد که در صدد تایید همان شیوه عقلایی، با گستردگی و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآوری میکنیم.
۱) «صحیح جمیل عن ابیعبدالله(ع) فی شاهد الزور، قال: انکان الشیء قائما بعینه، رد علی صاحبه، و ان لمیکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.»
جمیل با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت کرده است کهحضرت درباره گواه فریبکار چنین فرمود: اگر آن چیز [که با شهادت دروغ او به بیگانهای رسیده است] پا بر جای باشد، به صاحبش بازپس داده میشود و اگر برجای نمانده باشد، آن گواه به همان اندازهای که تباه شده ضامن است.
۲) «معتبرهٔ ابیبصیر عن ابیعبدالله(ع) فی امراهٔ شهد عندهاشاهدان بان زوجها مات، فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخیر و یضرب الشاهدان الحد و یضمنان المهر لها عن الرجل بما غرا، ثم تعتد و ترجع الی زوجها الاول.»
ابوبصیر با سندی از امام صادق(ع) نقل کرده است کهحضرت درباره زنی که دو شاهد نزد او گواهی دادند که شوهرش مرده است و آن زن با مردی دیگر ازدواج کرد، سپس شوهر نخست او، پیدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره زناشویی که شوهر دوم از او برده، مهر خویش را طلبکار میشود. آن دو گواه فریبکار حد میخورند و ضامن مهر زن از سوی شوهر دوم خواهند بود; چرا که او را فریفتهاند. آن زن نیز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخستخویش، باز میگردد.
این دو روایت ظاهر در آنند که این حکم، تعبدی نبوده،بلکه به دلیل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب، در جایی است که مباشر فریب خورده باشد. این خود، همچون آوردن علت است که میتوان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر ندانست. بدین سان، کبرای فراگیر تسبیب را در جاهایی که اراده مباشر تحت تاثیر، یا ناگزیر و یا در حال انجام وظیفهای شرعی و مانند آن بوده باشد، نمیتوان نادرستشمرد.
در پاسخ اشکال بر صغرا نیز، چنین میتوان گفت: معیارضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، یا از میان رفتن آن نیست، بلکه از دست رفتن مالکیت آن است; به این معنا که مالک در پی چیزی، دچار زیان، یا کاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، یا دیگری آن را گرفته، یا ناگزیر از هزینه کردن آن گردد. پس معیار آن است که در پایان کار، مالی از دست او بیرون رفته، یا دچار کاهش شود.
روایت صحیحه محمد بن مسلم نیز همین را میرساند:«عن ابیعبدالله(ع) فی شاهد الزور ما توبته؟ قال: یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ...»
از امام صادق(ع) درباره توبه گواه دروغین: حضرت فرمود:به اندازه مالی که با گواهی او از دست رفته است، میپردازد.
با این همه، انصاف آن است که عنوان از دست رفتن مال وزیان کردن در این جا، صادق نیست، بلکه مساله ما از باب بهرهگیری و استفاده از مال در درمان است. اگر چنین نگوییم، همه مواردی که انسان مال خود را برای خود هزینه میکند و دیگری باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح میگردد، در حالی که در این گونه موارد حکم به ضمان نمیکنند.
۳) استناد به قاعدهای دیگر نزد عقلا که شرع هم آن راپذیرفته است. این قاعده، همان وجوب رد حق دیگری به او، خواه مالیت داشته باشد یا خیر. در مساله ما نیز، از آن جا که یکی از حقوق انسان، حق تندرستی و سلامتی از بیماری بوده که بزهکار آن را پایمال کرده است، بر او واجب میگردد که این حق را، هر چند با پرداختن هزینههای درمان، به بزه دیده بازگرداند.
به دیگر سخن: میتوان نام آن را، ضمان عهده یا لزومبازگرداندن آنچه از آن دیگری است به او، هر چند مال نباشد، نهاد، چنانکه از میان بردن هرگونه کاستی و زیانی که به او رسانده است نیز، واجب است، هر چند مالی نباشد.
پاسخ:اگر بزه دیده، خود، هزینههای درمان را پرداخته و تندرستی خویش را بازیابد، این استدلال (بر فرض درستی آن) اثبات نمیکند که بزهکار، این هزینهها را ضامن بوده و در عهدهاش ثابت گردیده است. تنها این را میتوان پذیرفت که حکم تکلیفی بر لازم بودن پرداخت هزینههای درمان بر بزهکار، در صورتی که پرداخت کننده دیگری نباشد، ثابت میشود، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر این که این وجه چنانکه بر نگردد به وجه گذشته درضمان ضرر و خسارت بر دیگران قابل قبول نیست; زیرا که سلامت و تندرستی از امور معنوی و غیر مادی است و عرفا مشمول دلیل وجوب رد مال و یا حق غیر به او نمیشود. و وجوب رد غیر مال از امور معنویه، هر چند هم مهم باشند ثابت نشده است.
۴) استدلال از راه قاعده «لاضرر» به این بیان: ضامن نبودنبزهکار نسبت به هزینههای درمان، حکمی است ضرری و فشار و زیان بر بزه دیده، بنا بر این قاعده یاد شده آن را از میان برده و ضامن بودن بزهکار از این راه اثبات میگردد. حق خیار [= بر هم زدن قرارداد] در موارد عیب و غبن [= فریب در بها و دستمزد] نیز به همین شیوه اثبات میشود.
پاسخ:
▪ نخست آن که: آنچه گفته شد، جبران زیان است و نه از میان بردن آن; چرا که به هر روی، زیان به دست بزهکار انجام گرفته است. از سوی دیگر، در جای خویش، ثابتشده که این قاعده، جبران زیان را اثبات نمیکند; زیرا در صدد نفی هرگونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده. آری، با کمک برخی روایات میتوان این قاعده را دگرگون کرد; روایاتی که زیان رساندن را موضوع ضامن بودن میخواند، مانند:
«صحیح الحلبی عن ابیعبدالله(ع): کل من یضر بطریقالمسلمین فهو ضامن لما یصیبه.» از امام صادق(ع): هر کس زیانی به راه مسلمانان برساند، هر پیشامدی را در این راه ضامن است. و روایت معتبر کنانی: «قال: قال ابوعبدالله(ع): من اضر بشیء من طریق المسلمین، فهو له ضامن.» امام صادق(ع) فرمود: هر کس به هر اندازه به راه مسلمانان آسیبی رساند، ضامن آن است.
ظاهر این روایات آن است که معیار و موضوع ضامن بودن،زیان رساندن است و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار کسانی است که از آن میگذرند و نه خود راه.
▪ دوم آن که: ضرر، همان کاستن از مال یا حق است. بنا براین، اگر صدق ضرر به جهت از بین رفتن و کاستی و چند ملامتی بزه دیده است پس این امر، وابسته به این است که تندرستی را از پیش، مال یا رد آن را حقی ثابت بر عهده بزهکار بدانیم. و چنین چیزی در حقیقت، بازگشت به یکی از استدلالهای پیشین است و دیگر نیازی به قاعده «لاضرر» نخواهیم داشت. زیرا که تلف کردن مال و یا حق صادق است و دلیل تلف کردن جاری است و اگر صدق ضرر به هتخسارت و کاهش پیدا شده در مال بزه دیده، باشد آن است که جواب این کاهش و خسارت به دستخود وی، انجام میگیرد و نه بزهکار; زیرا او خود مباشر این کار است، مگر این که به قاعده تسبیب باز گردیم که همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانستهایم.
▪ سوم آن که: ضامن بودن بزهکار نیز، حکمی ضرری بر اوستو بدین سان، دو ضرر با یکدیگر تعارض خواهند داشت. و این گفته که ضرر بزه دیده، بر ضرر بزهکار مقدم است، بستگی بدان دارد که از پیش، ضمان را بر عهده بزهکار ثابت بدانیم.
۵) این استدلال، همان استدلال یکم، یعنی ضمان وصفسلامت با اندکی دگرگونی است. چکیده این وجه آن است که: بزهکار، ضامن تندرستی و سلامت بزه دیده است; زیرا تندرستی انسان، گرچه مال نیست، ولی مال نبودن، گاهی از آن روست که چیزی بهره و کارآیی ندارد، مانند دانهای گندم یا حشرهای چون سوسک که در چنین چیزهایی، به دلیل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نیست. گاهی هم یک چیز، به دلیل اهمیت و شرافت و این که از مال به انسان نزدیکتر است، مال نیست، مانند عهده انسان و کارهایش نسبت به خودش. چنین چیزهایی، برای خود انسان، ملک اعتباری نیست و تنها هنگامی که چیزی را در عهده خود، به دیگری میفروشد، یا کار خویش را به اجاره میدهد، عهده، یا کار خود را به ملک دیگری در آورده است.
به دیگر سخن: انسان، مالک طبیعی و تکوینی خویش وکارهایش است که این گونه ملک، بسی والاتر و بالاتر از ملک اعتباری است و از همین روی، اعتبار ملک بودن آن، هم نزد عقلا و هم شرع کاری بیهوده به شمار میآید. بنا بر این میتوان گفت: از میان بردن تندرستی انسان یا هر گونه کاستی دیگری در اندامها، یا سودهای آنها، ضمان در پی خواهد داشت; زیرا شرط ضمان، بیش از این نیست که چیز تلف شده، مرغوب و خوش آیند نزد عقلا و در اختیار صاحبش باشد، هر چند ملکیتی ذاتی و طبیعی و هرگز شرط نشده است که باید دارای ملکیتی اعتباری باشد. بنا بر این، تندرستی را باید به صاحبش برگرداند و جبران کند و چنین چیزی هم، با پیگیری درمان او امکان دارد; چرا که باز پس دادن هر چیز، به تناسب همان چیز است. پس ضامن درمان او خواهد شد.
پاسخ:این استدلال اثبات نمیکند که بزهکار، ضامن هزینههای درمان است، بلکه تنها ضامن بهای تندرستی بزه دیده را میرساند. آری، ممکنست این بها، برابر، یا نزدیک به هزینههای درمان باشد. افزون بر این، اشکال دوم که بر استدلال یکم وارد آوردیم، بر این استدلال نیز وارد است.
از اینها گذشته، میتوان ثابت بودن ضمان را، نزد خردمنداندرباره وصف سلامت، نپذیرفت; چرا که آنچه یقینی است، تنها کالا یا ویژگیهای آن است، هر چند مال شمرده نشود. بدین سان کسی که دانهای از گندم، یا تکههای کوزه شکسته کسی را برداشته، بازگرداندنش بر او واجب است، هر چند مال به شمار نیاید و کسی که کالای دیگری را بیاجازه او، جا به جا کند، باید آن را به جای خود بازگرداند، هر چند ارزش مالی آن دست نخورد. اما در چیزی، مانند تندرستی و مانند آن، که به شؤون انسان آزاد و حیثیت او بر میگردد و نه جنبههای مادی یا مالی او، ثابت بودن چنین ارتکازی [= دریافت همگانی خردمندان] مشکل یا نادرست به نظر میرسد، دست کم، در آن تردید داریم و همین اندازه کافی است تا نتوانیم به این استدلال استناد کنیم و از آن به عنوان دلیلی لبی [= غیرلفظی] یاری بجوییم.
۶) قاعده تفویت و اینکه بزهکار هزینههای درمان را که مالاست بر بزه دیده تفویت کرده است; زیرا اگر چنین کاری نمیکرد، او نیز دچار هزینهای این گونه نمیشد و زیان نمیدید. پس بزهکار به دلیل از بین بردن هزینههای درمان، (تفویت) ضامن خواهد بود; مانند آنچه در زندانی کردن انسان آزاد دارای درآمد، گفته میشود که دستمزد کار و پیشه او را ضامن میگردند.
پاسخ:دلیلی بر این نداریم که عنوان «تفویب» سبب ضمان گردد، هر چند مرحوم سید یزدی در کتاب شریف عروهٔ الوثقی از آن بسیار یاد کرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف [= تباه کردن] یا ید [= دست اندازی به مال دیگران یا در اختیار داشتن آن] است که هیچ کدام از این دو در مساله ما یافت نمیشوند.
از این گذشته، چون بزه دیده با میل و اختیار خودهزینههای درمان را هزینه میکند، صادق بودن تفویت در چنین جایی مشکل و بلکه نادرست است. و اساسا ممکن است گفته شود که تفویت در جایی صادق است که مالی را به دست نیاورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد. البته در صورتی که در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود، چنانکه در محل کلام ماست موضوع نظر قاعده تفویت نیست، بلکه اگر ضمانی در کار باشد، اضرار و تسبیب به خسارت ؟ است.
۷) برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینههایدرمان، از آغاز میتوان به سراغ سیره عقلا [= شیوه خردمندان] رفت. آنان هیچ تردید و اشکالی در این نمیبینند و از این روست که در آیینهای حقوقی امروز مییابیم که بزهکار را ضامن همه هزینههای درمان میدانند. چنین شیوهای را نمیتوان نوپیدا شمرد، بلکه ریشهها و ویژگیهای آن از آغاز، در ذهنها بوده است; بدین سان از این که مخالفتی از سوی قانون گذار اسلام، در این باره نیافتهایم، میتوان دریافت که آن را پذیرفته و امضا کرده است.
شاید بتوان این استدلال را بهترین دلیلها و بیاشکالترینآنها دانست، ولی درستی کامل آن وابسته به این است که از دلیلهای معین کردن دیه و ارش درنیابیم که دیه، جایگزین همه آنچه است که عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه که بزه دیده بستانکار میشود، همان دیه یا ارش است و نه چیز دیگر
بدین سان، ناگزیر باید به بخش دوم این نوشته پرداخته وبرآیند روایات دیه وارش را از این دیدگاه بررسی کنیم.
● بخش دوم: بررسی روایات دیه و ارش
تردیدی در این نیست که روایات بر ضامن بودن دیه و معینکردن آن در اندازههای مشخص، یا همان چیزی که حَکَم عادل قرار میدهد دلالت دارد. در این نیز شکی نیست که این روایات، با شمار بسیارش و روشن کردن حکم هر یک از اندامها و هر گونه شکستگی و زخم با گونهها و مراتب گوناگون آن، از برعهده آمدن هزینههای درمان و پزشک، سخنی نگفته و از همین سکوت، ضامن نبودن چیزی افزون بر دیه و ارش، برداشت میشود و گرنه شایسته بود که دست کم، در برخی از روایات، نامی از این هزینهها به میان میآمد.
در پاسخ این سخن میتوان گفت: دیه و ارش تنها در برابرکاستی و کمبودی است که در اندامها یا بهرهوری از آنها یا هر چیزی که در پی بزه در پیکر، به بار میآید، قرار دارد و این چیزی است جدا از هزینههای درمان و بازگرداندن بهبودی به بزه دیده، خواه کاستی در بدن او بر جای بماند یا خیر. بنا بر این، روایات تنها در پی بیان چیزی بودهاند که بزهکار به سبب نقص در پیکر او باید بپردازد و نه چیز دیگر، چنانکه اگر کار او به از میان رفتن مال بزه دیده، مانند پاره شدن لباس یا کشته شدن حیوانش انجامد، سکوت روایات دیه از ضمان این چیزها، به معنای ضامن نبودن نیست; چرا که از این جهت درصدد بیان نبوده است و نمیتوان چیزی را بر خلاف قواعد دیگر از روایات برداشت کرد. بدین سان، پس از آن که در بخش نخست اثبات کردهایم که جدا از نقص بر جای مانده از بزه، میتوان هزینههای درمانی و پزشکی را بر عهده بزهکار دانست، سکوت این روایات با آنچه گفتهایم ناسازگار نخواهد بود.
این پاسخ نادرست است; زیرا:
▪ نخست آن که: شماری از روایات دیه، در جایی است که هیچکاستی در آن بر جای نمانده است; چنانکه در مواردی که زخم بهبود یافته و شکستگی نیز بدون کژی جوش خورده، باز هم دیهای معین کرده است. معنای چنین چیزی آن است که دیه و ارش معین شده از آن روی نیست که در پی بزه، نقصی در پیکر بزهکار پدید آمده است; زیرا اگر چنین بود، در این گونه موارد، نمیبایست دیهای باشد. پس ناگزیر، دیه باید به لحاظ خود بزه و جنایت باشد و با این حال، اگر هزینههای دمان نیز، به عهده او میآمد، یاد کردن از آن و ساکت نماندن لازم بود.
▪ دوم آن که: برخی روایات، ظاهر در آنند که همه آنچه را بربزهکار میآید، بیان کنند و نه تنها نقص وارد آمده بر او را. در روایت معتبر ابی بصیر چنین آمده است:
«عن ابی جعفر(ع) قال: قضی امیرالمؤمنین(ع) رجل قطعثدی امراته، قال: اذن اغرمه لها نصف الدیه.» از امام باقر(ع) نقل کرد که فرمود: امیرالمؤمنین درباره مردی که سینه زنش را بریده بود، فرمود: او را محکوم به پرداخت نیمی از دیه کامل میکنم.
در صحیحه ابن سنان آمده:«عن ابی عبدالله(ع) قال: السن اذا ضربت انتظر بها سنهٔ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمئهٔ درهم، و ان لمتقع واسودت اغرم ثلثی دیتها.» از امام صادق(ع) نقل کرد که اگر دندانی را ضربه زنند، یک سال صبر میکنند، اگر آن دندان افتاد، باید پانصد درهم بپردازد و اگر نیفتد و سیاه شود، باید دو سوم دیه آن را بپردازد. اگر بزهکار، چیزی افزون بر دیه را نیز ضامن بود، شایسته آن بود که به این اندازها افزوده میشد.
در صحیحه حلبی نیز میخوانیم:«عن ابیعبدالله(ع) فی رجل فقا عین امراهٔ، فقال: ان شاؤوا ان یفقؤوا عینه و یؤدوا الیه ربع الدیهٔ، و ان شاءت ان تاخذ ربع الدیهٔ. و قال فی امراهٔ فقات عین رجل: انه ان شاء فقا عینها و الا اخذ دیهٔ عینه.»
از امام صادق نقل کرد که درباره مردی که چشم زنی رادرآورده، فرمود: اگر خواستند میتوانند چشم مرد را درآورند و یک چهارم دیه را به او بدهند و اگر خود آن زن بخواهد میتواند یک چهارم دیه کامل را بگیرد. و درباره زنی که چشم مردی را درآورده فرمود: اگر خواست میتواند چشم زن را درآورد و گرنه دیه چشم خویش را میگیرد. مقرر کردن آنچه به جای قصاص از بزهکار گرفته میشود، ظاهر در این است که همه آنچه بزه دیده میخواهد، همان دیه است و نه چیزی افزون بر آن.
در صحیحه فضیل بن یسار آمده است:«عن ابی عبدالله(ع) قال: فی عبد جرح حرا فقال: ان شاء الحر اقتص منه و ان شاء اخذه ان کانت الجراجهٔ تحیط برقبته، و ان کانت لاتحیط برقبته افتداه مولاه، فان ابی مولاه ان یفتدیه کان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دیهٔ جراحه و الباقی للمولی; یباع العبد فیاخذ المجروح حقه و یرد الباقی علی المولی.»
از امام صادق(ع) درباره بردهای که بر انسان آزادی زخم زد،حضرت فرمود: آن انسان آزاد اگر خواست قصاص کند و اگر بخواهد میتواند آن برده را صاحب شود، در صورتی که دیه آن زخم به اندازه بهای آن برده باشد. اگر دیه به اندازه بهای او نباشد، مولای آن برده او را به زخم خورده فدیه [= پیشکش] دهد و اگر مولایش از این کار سر باز زند، بزه دیده آزاد به اندازه دیه زخمش مالک برده میشود و بقیهاش از آن مولا خواهد بود، آن گاه آن برده را میفروشند و پس از آن که زخم خورده سهم خویش را از بهای او گرفت، بقیه را به مولا میپردازند.
در این روایت آمده: «اگر دیه زخمش به اندازه بهای آن بردهباشد.» و هیچ سخنی از هزینههای درمان نگفته است و در پایان نیز آمده: «حق بزه دیده از بهای برده بزهکار، به اندازه دیه زخم اوست.» این نکتهها نشانگر آن است که چیزی جز دیه بر بزهکار نیست، بلکه نکته پایانی گویا صریح در همین است.
با این همه، میتوان گفت: نهایت چیزی که از سکوت روایاتدرباره هزینههای درمان میتوان دریافت، تنها ضامن نبودن درمان افزون بر دیه یا ارش است، ولی ضامن بودن آن را در ضمن دیه نمیتوان با این سکوت نفی کرد; زیرا هزینههای درمان، برای بهبودی در آن روزگاران، بسیار کمتر از دیه بود. بنا بر این، شاید این سکوت از آن روست که دیه، همه آن هزینهها و بلکه بیشتر از آن را در بر میگرفته است، پس مقتضی برای ضامن بودن هزینههای درمان وجود دارد. نتیجه این سخن در مواردی روشن است که این هزینهها از دیه بیشتر باشد، مانند روزگار ما، که بر این اساس باید میان دیه و هزینههای درمان، هر کدام را که بیشتر است، بپردازد.
آیت الله سید محمود هاشمی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
اسرائیل ایران رئیس جمهور دولت سیزدهم رئیسی توماج صالحی دولت مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی مجلس تعطیلی شنبه ها شورای نگهبان
سیل مشهد سیل مشهد تهران خراسان رضوی وزارت آموزش و پرورش پلیس باران آموزش و پرورش بارش باران قوه قضاییه شهرداری تهران
خودرو قیمت خودرو قیمت طلا چین بازار خودرو مالیات قیمت دلار مسکن ایران خودرو دلار تعطیلی شنبه بانک مرکزی
لیلا حاتمی زری خوشکام علی حاتمی نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب تهران سینمای ایران کتاب تلویزیون سریال فردوسی سینما دفاع مقدس
ایلان ماسک
رژیم صهیونیستی غزه روسیه آمریکا فلسطین حماس جنگ غزه اوکراین ترکیه یمن لبنان حزب الله لبنان
فوتبال استقلال تراکتور پرسپولیس مس رفسنجان جام حذفی لیگ برتر سپاهان لیگ برتر انگلیس باشگاه استقلال بازی جواد نکونام
هوش مصنوعی گوگل آیفون اپل سونی جراحی سرعت اینترنت عیسی زارع پور ایرانسل
بارداری کاهش وزن پوکی استخوان چای دیابت سرماخوردگی