آنچه مشخص است، خروج خودروهای فرسوده، بهویژه در بخش سواری، نیازمند ایجاد انگیزه و مشوقهای کافی است؛ چراکه از یکسو رشد قیمت خودرو، جایگزینی خودروهای فرسوده را برای مالکان دشوار کرده و از سوی دیگر، همین خودروهای فرسوده همچنان با قیمتهای قابلتوجهی در بازار خریدوفروش میشوند. بنابراین، به نظر میرسد بدون طراحی مشوقهای موثر و ایجاد انگیزه اقتصادی برای مالکان، طرح خروج خودروهای سواری فرسوده به هدف نهایی خود نخواهد رسید. به عنوان نمونه، بررسی قیمتی «دنیای اقتصاد» از خودروهای پرمتقاضی مدل ۸۵ در پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش خودرو نشان میدهد که کف قیمتی همین خودروهای فرسوده از ۲۰۰میلیون تومان آغاز شده و تا مرز ۹۰۰میلیون تومان هم افزایش مییابد. در همین پلتفرمهای آنلاین خودروهای مونتاژی و وارداتی هم با قیمتهای میلیاردی عرضه میشوند.
بنابراین این موضوع مطرح میشود که تا زمانی که مابهالتفاوت ارزش اسقاطی خودرو با قیمتهای فعلی بازار به سطح مطلوبی نرسد، مالکان خودروهای فرسوده تمایل چندانی به خروج از چرخه تردد نشان نمیدهند. حال سوالی که مطرح میشود این است که با توجه به شرایط خروج فرسودهها، مالکان این خودروها چه انگیزهای برای اسقاط خودروی خود خواهند داشت ؟ فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در پاسخ به این سوال به «دنیای اقتصاد» میگوید که انگیزه اصلی میتواند هزینه جانبی نگهداری این خودروها باشد و این مسیر در نهایت آنها را به طی کردن مسیر اسقاط راغب میکند.
به گفته وی، افزایش سن خودروهای داخلی به بیش از ۲۰سال، منجر به رشد تصاعدی هزینههای نگهداری و خدمات پس از فروش میشود. در مورد خودروهای وارداتی نیز، توقف تولید قطعات در کشور مبدأ، مالک را با چالش جدی تامین قطعات مواجه میکند. این چالشهای فنی و اقتصادی، در نهایت دارندگان خودروهای فرسوده را برای خروج این وسایل از چرخه تردد و جایگزینی آنها ترغیب خواهد کرد. محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از دو برنامه برای افزایش جذابیت اسقاط میگوید؛ معرفی دارندگان خودروی فرسوده بدون انجام مراحل قرعهکشی به خودروساز و دیگری آورده ۲۲۰میلیونتومانی گواهی اسقاط برای متقاضی. بررسی قیمتی خودروهای فرسوده
بررسی پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو نشان میدهد که به طور کلی کف قیمتی خودروهای پرمتقاضی مدل ۸۵از حدود ۲۰۰میلیون تومان آغاز شده و در برخی مدلها، بسته به شرایط فنی، وضعیت ظاهری و میزان بازسازی، تا مرز ۹۰۰میلیون تومان و حتی بالاتر افزایش مییابد. در سطح خودروهای اقتصادی، پراید بهعنوان پرتقاضاترین خودروی بازار، بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. برای نمونه، یک دستگاه پراید مدل ۱۳۸۵ با سابقه تصادف و رنگشدگی در نواحی مختلف، در پلتفرمها با قیمت ۲۱۰میلیون تومان آگهی شده است؛ درحالیکه نمونههای کمکارکرد، با قیمتی در حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰میلیون تومان عرضه میشوند.
در بررسی خودروی پژو پارس، بازه قیمتی بین ۵۰۰ تا ۸۵۰میلیون تومان مشاهده میشود. خودرویی با سلامت کامل موتور و گیربکس اما با وضعیت بدنه و شاسی رنگشده، به قیمت ۵۱۰میلیون تومان آگهی شده است؛ درحالیکه مدلهای با وضعیت بدنه سالم و کارکرد واقعی کمتر، تا قیمت ۸۵۰میلیون تومان نیز معامله میشوند. مدل پژو ۴۰۵ هم با بیشترین میزان نوسان، بازه قیمتی بسیار گستردهای را پوشش میدهد. اگرچه اکثر آگهیها در محدوده ۳۰۰ تا ۹۰۰میلیون تومان قرار دارند، اما نمونههای خاصی با وجود نواقص بدنه، حتی در قیمتهای نزدیک به ۹۶۰میلیون تومان یافت میشوند.
در پلتفرمهای آنلاین، شاهد عرضه خودروهای مونتاژی و وارداتیِ فرسوده نیز هستیم که نسبت به خودروهای همرده داخلی قیمت بالاتری دارند. برای مثال، در بخش خودروهای مونتاژی، کیا ریو بازهای از ۴۰۰میلیون تومان تا مرز یکمیلیارد تومان را شامل میشود. یا قیمت تویوتا لندکروز وارداتی، از حدود یکمیلیارد تومان آغاز شده و تا سطح ۱۴میلیارد تومان افزایش مییابد. برنامه دولت برای ترغیب مالکان
با توجه به فاصله قیمتی خودروهای شخصی فرسوده با نرخ گواهی اسقاط، پرسش اصلی این است که سیاستگذار برای ترغیب دارندگان این خودروها چه سازوکاری را در نظر گرفته است. در همین ارتباط محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات اختصاص تسهیلات ۴۰۰میلیونتومانی به خودروهای فرسوده گفت: «تسهیلات ۴۰۰میلیونتومانی نوسازی خودروهای فرسوده، شامل حال خودروهای شخصی نمیشود و صرفا برای حملونقل عمومی، موتورسیکلتها و تاکسیهای برقی و دوگانهسوز در نظر گرفته شده است.»
وی ادامه داد: «بر اساس مصوبه هیات وزیران، اولویتبندی تخصیص تسهیلات موضوع ماده ۱۰ مشخص شده است؛ این اولویتبندی فعلا برای سالهای نخست، شامل تاکسی، موتورسیکلت و اتوبوس است. ممکن است در کارگروه مربوط به آلودگی هوا، درباره شمول خودروهای شخصی نیز تصمیمگیری شود، اما در وضعیت فعلی، تخصیص منابع صرفا معطوف به حملونقل عمومی است و اولویت آن نسبت به خودروهای شخصی بهمراتب بالاتر است.» حاتمی درباره علت این اولویتبندی نیز گفت: «علت این اولویت تردد بسیار بالای ناوگان عمومی و آلایندگی قابلتوجه آن است. ممکن است در چند سال آینده و با تامین منابع اضافی، امکان بهرهمندی خودروهای شخصی نیز فراهم شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که قرار است چطور دارندگان خودروی شخصی به اسقاط ترغیب شوند، اظهار کرد: «در حوزه جایگزینی خودروی شخصی طی سه سال گذشته نزدیک به ۱۵۰هزار دستگاه جایگزینی انجام شده است. این افراد صرفا خودروی خود را به مراکز اسقاط فروختهاند و بر اساس تعداد گواهی اسقاط، به خودروساز معرفی شدهاند و بدون قرعهکشی، خودروی خود را به قیمت کارخانه دریافت کردهاند. با توجه به فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، این سازوکار از جذابیت قابلتوجهی برخوردار است؛ اما در ادامه، به عنوان الزام قانونی، تکلیفی برای ایجاد تسهیلات برای خودروهای شخصی نداریم.»
وی اضافه کرد: «در حال رایزنی هستیم تا از محل منابع دیگری که مربوط به خودروسازان، واردکنندگان و بخش خصوصی است، این کار را انجام دهیم؛ به این معنا که دارندگان خودروی فرسوده ترغیب شوند و تسهیلاتی با سود بالاتر برای جایگزینی خودرو ارائه شود.» حاتمی با اشاره به قیمتگذاری گواهی اسقاط، گفت: «در حال حاضر این فرآیند توسط بخش خصوصی انجام میشود و در تلاش هستیم تا به نحوی مدیریت شود که فروش خودروی فرسوده برای افراد بهصرفه باشد.»
حاتمی اضافه کرد: «قیمت گواهی اسقاط خودروی سواری که قبلا ۳۵میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰میلیون تومان افزایش یافته و برای لاشه خودرو نیز مبلغی بین ۲۰ تا ۴۰میلیون تومان پرداخت میشود. همچنین فرآیند متناسبسازی قیمت گواهی اسقاط با ضریبی از قیمت خودروی فرسوده که رو به افزایش است، انجام میشود تا خروج خودروهای فرسوده تسهیل شود؛ این قیمتها ثابت نخواهد ماند و به صورتی تنظیم میشود که اسقاط خودروی فرسوده همچنان جذاب باشد.»
وی درباره جزئیات مهلت پنجساله به دارندگان خودروی فرسوده نیز گفت: «در مورد ممنوعیت تردد خودروی فرسوده در کلانشهرها مصوبهای وجود دارد که به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۸ قانون هوای پاک مربوط میشود. با توجه به نگرانیهای ایجادشده، ذیل این ماده تبصرهای پیشنهاد شده است تا فرآیند جایگزینی با آرامش بیشتری انجام شود. بر این اساس، افرادی که مالک خودروی فرسوده هستند، در صورت ثبتنام در سامانه نوسازی ناوگان حملونقل، مهلت پنجساله دریافت میکنند تا از ممنوعیتها معاف باشند. ممکن است همین دوره پنجساله تسهیلاتی در نظر گرفته شود یا نرخ گواهی اسقاط افزایش یابد و در نتیجه جذابیت اسقاط بالا برود.» حاتمی در پاسخ به این پرسش که به نظر میرسد مهلت تعیینشده با اهداف اسقاط و کاهش آلایندگی در تضاد است، پاسخ داد: «این موضوع قانونی است و مصوبه هیات دولت را دارد.» این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
