در آغاز دهه ۱۳۴۰، بخش بزرگی از روستاهای «ایران» همچنان بر مناسبات ارباب ـ رعیتی استوار بود. منابع تاریخی از ساختاری سخن میگویند که در آن، بخش بزرگی از روستاییان یا زارعان سهمبر و مستأجر بودند یا اساساً مالکیتی بر زمین نداشتند. در مقابل، بخش قابلتوجهی از زمین در اختیار مالکان بزرگ قرار داشت.
اصلاحات ارضی در چنین شرایطی آغاز شد. در مراحل مختلف، زمینهای مالکان بزرگ خریداری یا مشمول مقررات اصلاحات قرار گرفت و میان زارعان توزیع شد. برآوردهای پژوهشی، دامنه این انتقال را حدود ۶ تا ۷ میلیون هکتار و شمار بهرهمندان را نزدیک به دو میلیون زارع برآورد کردهاند؛ هرچند درباره میزان دقیق زمین و تعداد بهرهمندان، در منابع مختلف اختلاف وجود دارد.
از این منظر، اصلاحات ارضی را نمیتوان اتفاقی کوچک یا صرفاً اداری دانست. مناسباتی که در آن کشاورز عمدتاً نیروی کار روی زمین دیگری بود، جای خود را به مالکیت دهقانی و خردهمالکی داد.
اما مالکشدن کشاورز پایان مسئله نبود. در واقع، اصلاحات ارضی یک سؤال تازه را پیش روی سیاستگذار گذاشت: حالا که زمین به کشاورز رسیده، این زمین قرار است چگونه و با چه مقیاسی تولید کند؟
این پرسش مهم بود، چون مالکیت زمین و بهرهبرداری اقتصادی از زمین یک چیز نیستند. در مرحله نخست اصلاحات ارضی، ساختار سازمانی بهرهبرداری از زمین تا حد زیادی دستنخورده باقی ماند. با گذشت زمان نیز تعداد زیادی از کشاورزان در واحدهای کوچک قرار گرفتند؛ واحدهایی که در بسیاری از موارد، سرمایه کافی، دسترسی مناسب به نهاده، قدرت چانهزنی، امکان مکانیزاسیون و مدیریت حرفهای نداشتند. این کشاورزان که سالها روی زمینهای اربابی کار میکردند، با روشهای مدیریت، تأمین نهاده ارزان یا ارتباط مؤثر با بازار برای فروش محصول خود به قیمت مناسب نیز بیگانه بودند.
در واقع، اصلاحات ارضی مسئله «چه کسی مالک زمین است؟» را تا حد زیادی تغییر داد، اما مسئله «چه کسی و با چه سازمانی زمین را اقتصادی اداره کند؟» همچنان باقی ماند. از ارباب به خردهمالک
اینجا همان نقطهای است که مفهوم «نظام بهرهبرداری» اهمیت پیدا میکند. …
