تندرو‌ها کیستند و چه می‌خواهند؟

وسوسه‌ی پاسخ ساده همیشه وجود دارد: چند خطیب پرخاشگر را مقصر بدانیم، چند نماینده‌ی جنجالی، چند بازجو-خبرنگار. اما تندروی در ایران دیگر از قامت چند فرد و چند چهره فراتر رفته است؛ حتی از مرز جناح و حزب هم عبور کرده. آنچه امروز با عنوان «تندروی» می‌شناسیم، در واقع شبکه‌ای درهم‌تنیده از منافع، نهاد‌ها و گفتمان‌هاست. در این شبکه، باورمندان به ایدئولوژی‌های آخرالزمانی که جهان را میدان نبردی ازلی میان خیر و شر می‌بینند، در کنار مدیران بی‌سوادی می‌نشینند که بحران را زبان مادری حکومت‌داری می‌دانند؛ بوروکرات‌هایی که به تجربه آموخته‌اند نمایش وفاداری، سودآورتر از تخصص و کارآمدی است؛ و سیاست‌بازانی که برای حذف رقیب، هر روز غلظت شعار‌های خود را بالاتر می‌برند.

این بازیگران همیشه هم‌داستان نیستند؛ گاه حتی در نزاعی آشکار با یکدیگرند. اما در یک نقطه‌ی حساس به هم می‌رسند: هر جا سیاست عادی شود، اقتصاد شفاف گردد و قدرت پاسخ‌گو باشد، موقعیت ممتاز آنان به خطر می‌افتد. برای یکی، صلح به معنای پایان یک رسالت تاریخی است؛ برای دیگری، پایان رانت و انحصار؛ و برای سومی، فروپاشی مصونیتی که فقط در سایه‌ی بحران قابل نفس‌کشیدن است. از همین روست که نباید تندروی را صرفاً یک خلق‌وخوی روانی یا لغزش اخلاقی انگاشت؛ مسئله‌ی اصلی، نظمی است که پاداش را به تندروی می‌دهد و هزینه‌اش را از جیب زندگی روزمره‌ی میلیون‌ها شهروند برمی‌دارد. ریشه‌ها: از ائتلاف انقلاب تا انحصار قدرت

بیشتر بخوانید:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چرا و چگونه تشکیل شد؟ | نخستین فرماندهان سپاه چه سرنوشتی پیدا کردند؟

مهندس بازرگان که بود و چرا شکست خورد؟

چرا در ایران انقلاب شد؟

رویدد۲۴ ، انقلاب ۱۳۵۷ فرزند ائتلافی گسترده و ناهمگون بود؛ روحانیان، ملی‌گرایان، گروه‌های چپ، بازاریان، دانشجویان، کارگران و بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط، همه زیر یک پرچم گرد آمدند تا سلطنت را سرنگون کنند. اما این هم‌پیمانی از همان آغاز شکننده بود، چرا که هر یک از این نیرو‌ها تصویر متفاوتی از آزادی، عدالت، دین، استقلال و قانون در سر داشت. اختلاف‌ها دیری نپایید که پس از پیروزی سر برآوردند و به‌سرعت حول محور تقسیم قدرت متمرکز شدند.

فروپاشی دولت پیشین خلأیی عظیم در اداره‌ی کشور برجای گذاشت؛ خلأیی که دو نیرو کوشیدند آن را پر کنند. از یک سو دولت موقت و دستگاه اداری کلاسیک، و از سوی دیگر انبوهی از نهاد‌های تازه‌تأسیس انقلابی: کمیته‌های انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، بنیادها، انجمن‌های اسلامی و سپاه پاسداران، همه در فاصله‌ای کوتاه شکل گرفتند و در امور امنیتی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی دست بردند. این نهاد‌ها اغلب از سازوکار معمول دولت تبعیت نمی‌کردند؛ مشروعیت خود را مستقیماً از انقلاب و رهبری می‌گرفتند. حاصل، کشوری بود که با چند مرکز موازی تصمیم‌گیری اداره می‌شد؛ کشوری بی یک ستون فقرات واحد.

دولت موقت مهدی بازرگان بر اداره‌ی قانونی، نظم اداری و مهار مداخلات نهاد‌های موازی پافشاری می‌کرد، اما قدرت واقعی‌اش از همان آغاز محدود بود. اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ نقطه‌ی عطفی شد که همه‌چیز را دگرگون کرد. بحران گروگان‌گیری فضای سیاسی ایران را به سود نیرو‌هایی چرخاند که سیاست داخلی و خارجی را با زبان رویارویی توضیح می‌دادند. استعفای دولت موقت، میدان را از نیرو‌های معتقد به اداره‌ی متعارف خالی کرد و نهاد‌های انقلابی سهم فزاینده‌ای در تصمیم‌گیری یافتند.

از آن پس، وفاداری به «خط انقلاب» به معیار اصلی ورود به قدرت بدل شد؛ معیاری که به‌تدریج جای توانایی اداری، سابقه‌ی حرفه‌ای و رقابت آزاد سیاسی را گرفت. بسیاری از مخالفان و منتقدان نظام تازه، ابتدا از تریبون‌ها و نهاد‌های رسمی کنار گذاشته شدند و سپس با اتهام‌هایی، چون ضدانقلابی‌بودن، وابستگی به بیگانه یا مخالفت با اسلام روبه‌رو شدند. انقلاب فرهنگی، تصفیه‌ی دانشگاه‌ها، محدودیت مطبوعات و حذف سازمان‌های سیاسی، حلقه‌های پیاپی همین زنجیره بودند. نظام سیاسی نوپا، تکثر نخستین ماه‌های انقلاب را تاب نیاورد و برای یکدست‌کردن فضای عمومی همه‌ی توان خود را به کار گرفت.

رویدد۲۴، جنگ ایران و عراق این فرایند را شتاب بخشید. حمله‌ی عراق تهدیدی واقعی بود و دفاع از کشور ضرورتی بی‌چون‌وچرا داشت؛ اما جنگ در عین حال، اختیار و اعتبار نهاد‌های نظامی و امنیتی را به‌شدت افزایش داد. فضای جنگی به هر دولتی امکان می‌دهد سخت‌ترین تصمیم‌ها را زیر پوشش فوریت امنیتی توجیه کند. هر جامعه‌ای در دوران جنگ بخشی از آزادی و امکان گفت‌و‌گو را وامی‌گذارد؛ در ایران این وضعیت هشت سال تمام دوام آورد و اثری عمیق و ماندگار بر شکل حکومت برجای گذاشت.

در آن سال‌های سخت، نهاد‌های انقلابی تجربه، منابع مالی، نیروی انسانی و نفوذ اجتماعی چشمگیری اندوختند. نسلی از مدیران و فرماندهان پرورش یافت که سرمایه‌ی سیاسی‌شان چیزی نبود جز سابقه‌ی انقلابی و رزمی. این سرمایه در دهه‌های بعد دروازه‌ی ورود آنان را به مجلس، دولت، شهرداری‌ها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گشود. مرز میان نهاد نظامی، نهاد سیاسی و نهاد اقتصادی، رفته‌رفته چنان کم‌رنگ شد که امروز به‌سختی می‌توان آن را بازشناخت.

آتش‌بس ۱۳۶۷ و آغاز دوران بازسازی، این حقیقت را عریان کرد که کشور به تخصص، سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و رابطه‌ای کم‌تنش‌تر با جهان نیاز مبرم دارد. اما نهاد‌هایی که در بستر انقلاب و جنگ شکل گرفته بودند، از میان نرفتند؛ جای خود را در ساختار رسمی تثبیت کردند و امتیاز‌هایی را که در شرایط اضطراری کسب کرده بودند، حفظ کردند. تندروی نیز دیگر یک شور گذرای سیاسی نبود؛ به رگه‌ای دائمی در گزینش مدیران، نظارت بر فرهنگ، برخورد با مخالفان و تعیین مرز‌های مجاز سیاست تبدیل شد.

از این منظر، باید تندروی در ایران را پیش از هر چیز محصول یک فرایند نهادی دانست، نه صرفاً محصول شخصیت‌ها. چهره‌ها و جناح‌ها در چهار دهه‌ی گذشته بار‌ها تغییر کرده‌اند؛ رویدد۲۴، بسیاری از انقلابیون دهه‌ی شصت بعد‌ها به منتقدان حکومت بدل شدند و برخی محافظه‌کاران سنتی نیز به‌تدریج به زبان امنیتی و حذفی نزدیک شدند. اما سازوکاری که در نخستین سال‌های انقلاب پی‌ریزی شد، همچنان پابرجا ماند: سازوکاری که وفاداری را بر صلاحیت، حذف را بر رقابت، و سوءظن را بر گفت‌و‌گو مقدم می‌دارد. حاصل این فرایند، پیدایش اقلیتی بود که برای حفظ نفوذ خویش، دیگر نیازی به جلب رضایت اکثریت نداشت؛ اقلیتی که راه‌های ورود به قدرت، نهاد‌های نظارتی و بخش‌های کلیدی دستگاه اداری را یکسره در اختیار گرفت. اقلیتی که گلوگاه‌ها را در اختیار گرفت

یرواند آبراهامیان و علی انصاری، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، انگشت بر همان تناقض بنیادین گذاشته‌اند: جمهوری اسلامی هم مردم را به پای صندوق رأی فرامی‌خواند و هم نهاد‌هایی فراتر از انتخاب عمومی را مأمور مهار نتیجه‌ی آن رأی می‌کند. این دوگانگی حتی در متن قانون اساسی نیز رخ می‌نماید. اصل ششم اداره‌ی امور کشور را متکی به آرای عمومی می‌داند؛ اما اصل ۱۱۰ اختیارات گسترده‌ای در تعیین سیاست‌های کلی، فرماندهی نیرو‌های مسلح و انتصاب مقام‌های کلیدی به رهبری می‌سپارد، و اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان واگذار می‌کند. از دل همین ترکیب، حکومتی دوطبقه بیرون آمده: طبقه‌ی انتخابی که همواره در معرض داوری، سرزنش و جابه‌جایی است، و طبقه‌ی انتصابی که خود مرز‌های انتخاب را ترسیم می‌کند و مهم‌ترین اهرم‌های وتو و اجبار را در مشت دارد.

تفسیر «نظارت» به نظارت استصوابی، این عدم تقارن را به اوج خود رساند. شورای نگهبان دیگر فقط داور مصوبات مجلس نبود؛ با تأیید یا رد نامزدها، از پیش تعیین می‌کرد که شهروندان اساساً میان چه کسانی حق انتخاب دارند. کنار آن، مجمع تشخیص مصلحت، قوه‌ی قضاییه، نهاد‌های امنیتی و شبکه‌ای از شورا‌های فرهنگی و اقتصادی، مجموعه‌ای از دروازه‌بانان ساختند که هر یک به‌تنهایی می‌توانست مسیر دولت یا مجلس منتخب را مسدود کند. مهران کامروا نقش شورای نگهبان، مجمع تشخیص و دستگاه قضایی را دقیقاً در همین چارچوب تحلیل می‌کند: نهاد‌هایی که فراتر از وظایف رسمی‌شان، عملاً مأمور تضمین دوام نظم سیاسی در برابر هرگونه تغییر ناخواسته‌اند.

رویدد۲۴، راز واقعی قدرت تندرو‌ها را باید در همین تصرف گلوگاه‌ها جست‌و‌جو کرد. آنان هرگز لازم نیست اکثریت جامعه را قانع کنند؛ این بار سنگین بر دوش رقیب می‌ماند. اکثریت پراکنده باید میلیون‌ها رأی گرد آورد، ائتلاف بسازد، برنامه بنویسد و پاسخ‌گوی تورم، آب، برق و اشتغال باشد؛ حال آنکه اقلیت سازمان‌یافته را کافی است یک نامزد را رد کند، یک پرونده بگشاید، یک رسانه را ببندد یا یک توافق را پرهزینه سازد. دولت منتخب اغلب مسئول است بی‌آنکه همه‌ی ابزار قدرت را در اختیار داشته باشد.

با این همه، رابطه‌ی هسته‌ی قدرت و نیرو‌های تندرو، رابطه‌ی ساده‌ی فرمانده و سرباز نیست. گروه‌های فشار گاه از خط رسمی فراتر می‌روند و نهاد‌های امنیتی نیز به‌مرور منافع و اینرسی مستقل خود را می‌یابند. سازمانی که طی دهه‌ها برای خود بودجه، شرکت، رسانه و شبکه‌ی انسانی ساخته، دیگر صرفاً ابزار بی‌اراده‌ی مرکز نمی‌ماند؛ خود به یکی از مراکز موازی تصمیم بدل می‌شود. جنگ اخیر این چهره‌ی پیچیده و چندلایه را بیش از هر زمان دیگری عریان کرده است. وقتی «تکلیف» جای پاسخ‌گویی را می‌گیرد

بیشتر بخوانید:

تاریخ استبداد در ایران

دولت در سایه چیست؟ | بدون نظام حزبی و پارلمانی قوی امکان‌پذیر است؟ | سعید جلیلی به دنبال دولت سایه است یا دولت پنهان؟

اندر فواید بستن خیابانی که مصادره شده | پشت‌پرده میدان‌داری یک گروه مشکوک و دوقطبی‌سازی علیه منافع ملی

قدرت عریان برای دوام‌آوردن، به پوششی از مشروعیت نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین ستون‌های نظری تندروی در ایران، تفکیک «مشروعیت الهی» از «مقبولیت مردمی» است. در این قرائت، رأی مردم منشأ حق حکومت نیست؛ در بهترین حالت فقط زمینه‌ی تحقق آن را فراهم می‌سازد. محمدتقی مصباح یزدی از برجسته‌ترین مروجان نظریه‌ای بود که ولایت فقیه را انتصابی از جانب خدا می‌دانست و انتخاب یا بیعت عمومی را اعطاکننده‌ی حق حکومت تلقی نمی‌کرد. اختلاف میان «مکتب نصب» و قرائت انتخابی، در ظاهر مناقشه‌ای فقهی و انتزاعی است؛ اما پیامدش کاملاً زمینی و ملموس است.

اگر حقیقت حاکم، پیش از اراده‌ی مردم و مستقل از آن تعیین شده باشد، انتخابات از سازوکار انتقال قدرت به مراسمی برای سنجش میزان همراهی جامعه تنزل می‌یابد. اگر اکثریت راهی دیگر برگزیند، همیشه می‌توان گفت فریب خورده، تحت تأثیر دشمن قرار گرفته یا مصلحت خویش را درنیافته است. سیاست‌مدار نیز خود را نه در برابر نتیجه‌ی واقعی تصمیم‌هایش، بلکه در برابر «تکلیف»‌ی انتزاعی پاسخ‌گو می‌بیند. در چنین دستگاهی، فقر، شکست دیپلماسی یا حتی جنگ، لزوماً سیاست را باطل نمی‌کند؛ می‌توان آن را هزینه‌ی ایستادگی یا آزمونی الهی برای ایمان بازتعریف کرد. این همان خطری است که میرزای نائینی در نقد «استبداد دینی» به‌روشنی دیده بود: حاکمی که اراده‌ی خود را به امر مقدس پیوند می‌زند، مخالفت با قدرت را تا مرز مخالفت با دین ارتقا می‌دهد و از همین رهگذر، تنها راه اصلاح خطای خویش را می‌بندد.

اما همه‌ی کسانی که زبان تکلیف به کار می‌گیرند، مؤمنانی یکدست و صادق نیستند. ساختاری که گزینش را بر پایه‌ی عقیده استوار می‌کند، ناگزیر «تندروی نمایشی» تولید می‌کند. وقتی ارتقای شغلی، نامزدی انتخاباتی، دسترسی به بودجه و امنیت قضایی، همه به اثبات وفاداری گره خورده باشد، بازیگران عقلانی به‌طور طبیعی نشانه‌های وفاداری را بیش از میزان لازم عرضه می‌کنند. هر کس برای عقب‌نماندن از رقیب، شعاری تندتر سر می‌دهد. حاصل، نوعی انتخاب معکوس است: متخصص محتاط و اهل‌نظر پرهزینه می‌شود و مداح بی‌پروا و کم‌مایه ارزان؛ شایستگی عقب می‌نشیند و خلوص قابل نمایش جای آن را می‌گیرد. افراط در این معادله دیگر صرفاً یک عقیده نیست؛ رزومه‌ای است و نردبانی برای ترقی.