این ایده در ظاهر میتواند واجد جذابیتهایی از منظر عدالت توزیعی باشد، اما جدای از پرسشهای جدی درباره مبانی کارشناسی، مطالعات پشتیبان و میزان برخورداری آن از تجربههای موفق بینالمللی، طرح با مجموعهای از چالشهای اساسی مواجه است که اجرای شتابزده آن میتواند هزینههای سنگینی برای دولت و جامعه ایجاد کند. مساله فقط درست یا نادرست بودن اصل ایده نیست؛ مساله مهمتر، آماده بودن اقتصاد، جامعه و زیرساختهای کشور برای اجرای آن و امکان کنترل پیامدهای پیشبینینشده آن است. نخست؛ طرحی که مقدمات آن آماده نیست
مهمترین پرسش درباره این طرح، نحوه و سرعت آمادهسازی آن است. سیاستی که قرار است شیوه تخصیص یکی از مهمترین یارانههای اقتصادی کشور را تغییر دهد، نیازمند دورهای از مطالعه، آزمون، آمادهسازی زیرساخت و اقناع اجتماعی است. این در حالی است که طرح حاضر قرار است در فاصلهای بسیار کوتاه، حدود ۱۵روز، از مرحله طراحی به مرحله نهاییسازی و اجرا برسد.
این شتاب با تجربه اجرای طرح هدفمندی یارانهها قابل مقایسه نیست. پیش از اجرای هدفمندی، نزدیک به ۲سال برای فراهم کردن بخشی از مقدمات آن زمان صرف شد؛ از اصلاح و آمادهسازی نرخ حملونقل و توسعه CNG گرفته تا تامین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه، ایجاد سازوکارهای اجرایی و بانکی و آمادهسازی افکار عمومی. هدفمندی یارانهها با وجود همه انحرافات و مشکلات بعدی، نشان داد که اصلاحات بزرگ اقتصادی بدون زمینهسازی قبلی امکان موفقیت پایدار ندارد. چگونه میتوان انتظار داشت طرحی به مراتب پیچیدهتر که قرار است برای دههامیلیون نفر یک حساب اعتباری سوخت ایجاد کند و امکان مبادله این اعتبار را نیز فراهم سازد، بدون دوره آزمایشی و آمادهسازی کافی اجرا شود؟ دوم؛ مساله سرپرست خانوار و تغییر ساختار خانوادهها
بر اساس سازوکار پیشنهادی، سهمیه اعضای خانوار به صورت تجمیعی در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت. این تصمیم شاید از نظر سادهسازی پرداخت جذاب باشد، اما با واقعیت اجتماعی امروز خانوادههای ایرانی الزاما سازگار نیست. خانوارها دیگر الزاما ساختار سنتی گذشته را ندارند. در بسیاری از خانوادهها، اعضای بزرگسال دارای خودرو، شغل و الگوی رفتوآمد مستقل هستند. ممکن است چند عضو یک خانواده هر کدام خودرو جداگانه داشته باشند و سهمیه تجمیعی خانوار نتواند نیاز واقعی آنها را منعکس کند.
این مساله میتواند منشأ اختلاف درون خانوادگی، اختلاف درباره نحوه استفاده یا فروش سهمیه و حتی مشکلات حقوقی شود. سیاستی که قرار است توزیع یارانه را عادلانهتر کند، اگر ساختار اجتماعی واقعی خانوادهها را در طراحی خود لحاظ نکند، ممکن است در عمل منبع جدیدی از نارضایتی و اختلاف ایجاد کند. سوم؛ بازار خریدوفروش سهمیه؛ بازاری پیچیده برای شهروندان عادی
یکی از مهمترین بخشهای طرح، امکان خریدوفروش سهمیه بنزین است. در ظاهر، ایجاد امکان مبادله میتواند سازوکار تخصیص را انعطافپذیر کند؛ اما در عمل، ایجاد چنین بازاری نیازمند زیرساختهای فنی، حقوقی، اقتصادی و نظارتی بسیار پیچیده است.
مساله فقط داشتن یک سامانه نیست. شهروندان باید بتوانند سهمیه خود را عرضه یا خریداری کنند، قیمت را مشاهده کنند، معامله را انجام دهند و از دریافت وجه یا اعتبار خود اطمینان داشته باشند. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از مردم با سازوکارهای معاملات مالی و سامانههای پیچیده آشنایی ندارند، اجرای چنین فرآیندی میتواند هزینه و زحمت قابلتوجهی ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر مبادلات در سازوکاری شبیه بورس یا بازار متشکل انجام شود، پرسشهای مهمی مطرح میشود: قیمت چگونه تعیین خواهد شد؟ دولت تا چه حد در قیمتگذاری دخالت میکند؟ آیا در شرایط التهاب بازار امکان توقف معاملات وجود دارد؟ اگر قیمت به شدت افزایش یا کاهش یابد، سیاستگذار چه خواهد کرد؟
اگر دولت در بازار مداخله کند، بخش مهمی از فلسفه بازار زیر سوال میرود و اگر مداخله نکند، احتمال شکلگیری نوسان، سفتهبازی و حتی رفتارهای سوداگرانه وجود خواهد داشت. بنابراین، ایجاد بازار سهمیه بنزین بدون طراحی دقیق قواعد بازی، میتواند خود به یک مساله جدید تبدیل شود. چهارم؛ تله رفاهی در شرایط شکننده امنیت انرژی
شاید مهمترین چالش طرح، ریسک تبدیل سهمیه فردی به یک انتظار عمومی و تعهد دائمی دولت باشد.
ایران در شرایطی میان جنگ و صلح قرار دارد و زنجیره تامین انرژی آن نیز در برابر شوکهای امنیتی آسیبپذیر است. بخش قابلتوجهی از تولید بنزین کشور در یک یا چند مرکز اصلی متمرکز است. اگر در یک درگیری نظامی احتمالی، یکی از تاسیسات اصلی پالایشی آسیب ببیند و تولید آن برای مدتی متوقف شود، دولت چگونه باید به مردمی پاسخ دهد که سهمیه ماهانه بنزین را به عنوان یک حق قطعی پذیرفتهاند؟
ممکن است در شرایط عادی، دولت بتواند سهمیه ۳۰ لیتری را پرداخت کند؛ اما در شرایط بحران عرضه، ناچار به کاهش آن خواهد شد. آن زمان مساله دیگر صرفا کمبود بنزین نیست؛ مساله مدیریت انتظاراتی است که خود سیاستگذار ایجاد کرده است.
اگر خانوارها نیز فروش سهمیه را بخشی از درآمد خود تلقی کنند، کاهش سهمیه میتواند مستقیما بر معیشت آنها اثر بگذارد. به این ترتیب، طرح از یک سیاست انرژی به یک تله رفاهی با ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی تبدیل میشود؛ تلهای که خروج از آن برای دولتهای آینده آسان نخواهد بود. پنجم؛ ابهام در اقتصاد پالایش و توزیع منافع
موضوع دیگری که نیازمند بررسی جدی است، پیچیدگی اقتصاد بنزین و ساختار مالکیت پالایشگاههاست. بخش مهمی از پالایشگاههای کشور در اختیار بخش غیردولتی، شرکتهای بورسی و مجموعههایی با سهامداران متعدد، از جمله سهام عدالت، قرار دارد. سود حاصل از فعالیت این بنگاهها نیز نهایتا میان سهامداران توزیع میشود.
اگر با اجرای طرح، مکانیسم قیمتگذاری، تخصیص، مبادله و تسویه بنزین تغییر کند، باید دقیقا روشن باشد که ارزش اقتصادی ایجادشده در این زنجیره نصیب چه کسانی خواهد شد. چه کسانی از بازار جدید سهمیه منتفع میشوند؟ چه نهادها یا واسطههایی امکان دسترسی بیشتری خواهند داشت؟ درآمد حاصل از مبادلات به چه کانالهایی منتقل میشود و چه سازوکاری برای جلوگیری از شکلگیری رانتهای جدید وجود دارد؟
این پرسشها اهمیت زیادی دارند؛ زیرا ایجاد یک بازار جدید برای کالایی با حجم مالی بسیار بزرگ، بدون طراحی دقیق قواعد شفاف، میتواند زمینه شکلگیری منافع و رانتهای جدید را فراهم کند. ششم؛ خطر تصمیمگیری در زمینی سست
در نهایت، مساله اصلی شاید نه یک ایراد منفرد، بلکه مجموعهای از ابهامات و پیشنیازهای حلنشده باشد. طرحی با چنین ابعاد اقتصادی و اجتماعی، در شرایطی مطرح شده که زیرساختهای فنی و اجرایی آن به طور کامل آماده نیست، جامعه برای پیامدهای آن آماده نشده، سازوکار بازار آن روشن نیست، مسیر خروج مشخصی ندارد و تجربه موفق و قابل اتکایی از اجرای مشابه آن نیز ارائه نشده است. دولت چهاردهم باید مراقب باشد که فشار ناشی از بحران فعلی، سیاستگذار را به سمت تصمیمی سوق ندهد که در کوتاهمدت جذاب و عوامپسند، اما در بلندمدت پرهزینه و محدودکننده باشد. مساله بنزین نیازمند مدیریت بحران است، اما مدیریت بحران نباید به تولید یک بحران ساختاری جدید منجر شود.
راه درست آن است که در شرایط اضطراری، اقدامات موقت و شفاف برای کنترل مصرف در دستور کار قرار گیرد و همزمان اصلاحات بنیادین آغاز شود: اصلاح تدریجی قیمت، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، احیای CNG، توسعه خودروهای برقی، مقابله با قاچاق و افزایش تابآوری تولید و ذخیرهسازی.
دولت نباید در تلهای گرفتار شود که خروج از آن برای خود و جامعه دشوار باشد. طرحی که قرار است برای حل بحران بنزین امروز اجرا شود، نباید به تعهدی تبدیل شود که بحران اصلاح بنزین در فردا را عمیقتر کند. تصمیم درباره بنزین، تصمیم درباره یک فرآورده نفتی نیست؛ تصمیم درباره بخشی از آینده اقتصاد، رفاه و امنیت انرژی ایران است.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
