معادله دلار و ریال در اقتصاد ایران؛ چرا هزینه‌ها دلاری و درآمدها ریالی است؟ - سرمایه و بورس

صورت ساده مسئله این است که در بسیاری از محاسبات اقتصادی، قیمت کالاها و خدمات با توجه به نرخ دلار تعیین یا تعدیل می‌شود، اما حقوق و دستمزد بخش بزرگی از مردم همچنان بر مبنای ریال محاسبه می‌شود. این تفاوت، به‌ویژه در شرایط کاهش ارزش پول ملی، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را روزبه‌روز افزایش می‌دهد.

هزینه‌های دلاری، درآمدهای ریالی؛ تناقض اصلی اقتصاد ایران

در ادبیات اقتصادی و سیاست‌گذاری ایران، بخش قابل توجهی از قیمت‌های نسبی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ دلار قرار دارند. از کالاهای اساسی و مواد اولیه گرفته تا خودرو، دارو، خدمات حمل‌ونقل، اجاره مسکن، طلا، سکه و بسیاری از کالاهای موجود در بازار، تغییرات نرخ ارز می‌تواند به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل شود.

این در حالی است که درآمد اکثریت کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران به ریال پرداخت می‌شود. در نتیجه، با افزایش نرخ دلار، هزینه‌های زندگی با سرعت بیشتری رشد می‌کند، اما درآمدها معمولاً با همان سرعت و متناسب با تورم و کاهش ارزش پول ملی افزایش نمی‌یابد.

منتقدان این وضعیت معتقدند که بخش مهمی از فشار اقتصادی مردم از همین تفاوت میان مبنای تعیین قیمت‌ها و مبنای پرداخت درآمدها ناشی می‌شود؛ شرایطی که می‌توان آن را «هزینه‌های دلاری و درآمدهای ریالی» توصیف کرد.

آیا همه کالاها باید با دلار قیمت‌گذاری شوند؟

طبیعی است که برخی کالاها به‌دلیل ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی، تحت تأثیر قیمت دلار و ارزهای خارجی قرار داشته باشند. طلا و سکه از روشن‌ترین نمونه‌ها هستند، زیرا ارزش آنها ارتباط مستقیمی با قیمت جهانی طلا و نرخ ارز دارد.

همچنین در اقتصادی که بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می‌کند، قیمت کالاهای وارداتی ناگزیر با نرخ ارز ارتباط خواهد داشت. کالایی که با دلار خریداری و وارد کشور می‌شود، طبیعتاً نمی‌تواند از تغییرات نرخ ارز جدا باشد.

اما پرسش اصلی درباره کالاها و محصولاتی مطرح می‌شود که بخش بزرگی از مواد اولیه، انرژی و عوامل تولید آنها در داخل کشور تأمین شده و هزینه‌های تولیدشان عمدتاً به ریال پرداخت می‌شود. چرا این محصولات نیز در بسیاری از موارد با منطق قیمت‌های جهانی و نرخ ارز ارزش‌گذاری می‌شوند؟

انفال، منابع داخلی و قیمت‌گذاری دلاری

یکی از مهم‌ترین انتقادها به ساختار فعلی قیمت‌گذاری، نحوه استفاده از منابع طبیعی و عمومی کشور است. منابعی مانند نفت، گاز و سایر ذخایر طبیعی که در ادبیات حقوقی و اقتصادی جزو منابع عمومی و انفال محسوب می‌شوند، نقش مهمی در تولید کالاهای پایه دارند.

برای نمونه، گاز یکی از مواد اولیه اصلی در بخش بزرگی از صنایع پتروشیمی است. این ماده در بسیاری از موارد با قیمت‌هایی متفاوت از قیمت‌های جهانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و بخش قابل توجهی از سایر هزینه‌های تولید، از جمله حقوق و دستمزد نیروی انسانی، نیز به ریال پرداخت می‌شود.

با این حال، محصولات نهایی می‌توانند بر اساس قیمت‌های جهانی یا نرخ ارز ارزش‌گذاری شوند. منتقدان این الگو معتقدند که تفاوت میان هزینه‌های ریالی و درآمدهای مبتنی بر قیمت‌های دلاری، زمینه ایجاد سودهای بسیار بزرگ برای برخی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.

فولاد، سیمان و پتروشیمی؛ سرایت قیمت دلار به کالاهای داخلی

این الگو تنها به صنایع پتروشیمی محدود نمی‌شود. کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، سیمان و محصولات پالایشی نیز می‌توانند تحت تأثیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی قرار گیرند.

افزایش قیمت این محصولات نیز به‌تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. زمانی که قیمت فولاد افزایش می‌یابد، هزینه تولید خودرو، ساختمان و بسیاری از کالاهای صنعتی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و پالایشی می‌تواند زنجیره بزرگی از کالاهای مصرفی را گران‌تر کند.

در چنین شرایطی، نرخ دلار به یکی از متغیرهای اصلی شکل‌دهنده انتظارات تورمی تبدیل می‌شود و حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با واردات ندارند نیز ممکن است تحت تأثیر رشد نرخ ارز افزایش قیمت پیدا کنند.

انرژی و شاخص فوب خلیج فارس؛ بحث واقعی‌سازی قیمت‌ها

یکی دیگر از حوزه‌هایی که همواره محل بحث بوده، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است. مسئولان و کارشناسان اقتصادی بارها قیمت بنزین، گازوئیل، برق و سایر حامل‌های انرژی را با قیمت‌های جهانی یا شاخص‌هایی مانند فوب خلیج فارس مقایسه کرده‌اند.

واقعی‌سازی قیمت انرژی و اصلاح الگوی مصرف می‌تواند از منظر اقتصادی و حفظ منابع نسل‌های آینده ضروری باشد، اما منتقدان معتقدند این مقایسه زمانی عادلانه‌تر خواهد بود که قدرت خرید و سطح درآمد مردم نیز با معیارهای مشابه سنجیده شود.

به بیان دیگر، اگر قرار است هزینه انرژی با دلار و قیمت‌های جهانی مقایسه شود، پرسش مهم این است که چرا درآمد خانوارها همچنان با پولی پرداخت می‌شود که ارزش آن در برابر دلار به‌طور مداوم کاهش یافته است؟

تناقض آزادسازی قیمت‌ها و ریالی بودن دستمزدها

یکی از جدی‌ترین پرسش‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی ایران، تناقض میان آزادسازی قیمت‌ها و شیوه تعیین درآمدهاست. بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گویند و آزادسازی قیمت‌ها و کاهش یارانه‌های پنهان را ضروری می‌دانند.

اما در مقابل، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همچنان در چارچوب اقتصاد ریالی تعیین می‌شود و افزایش آن معمولاً با رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی هماهنگ نیست.

این تناقض باعث شده است که بسیاری از مردم این پرسش را مطرح کنند که چرا هنگام افزایش قیمت کالاها، معیارهای جهانی و نرخ دلار مورد توجه قرار می‌گیرد، اما هنگام تعیین حقوق و دستمزد، همین منطق در مورد قدرت خرید نیروی کار اعمال نمی‌شود؟

دلاری شدن اقتصاد چگونه به تورم دامن می‌زند؟

وابستگی گسترده قیمت‌ها به نرخ دلار می‌تواند یک چرخه تورمی ایجاد کند. با افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان و فروشندگان انتظار افزایش هزینه‌ها را دارند و قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند. این افزایش قیمت، هزینه زندگی خانوارها را بالا می‌برد و فشار برای افزایش دستمزد را بیشتر می‌کند.

در صورتی که افزایش درآمدها نتواند با رشد هزینه‌ها هماهنگ شود، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و خانوارها با افت سطح رفاه مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، نوسانات بازار ارز تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه به‌طور مستقیم به سفره مردم و هزینه‌های روزمره زندگی منتقل می‌شود.

راه‌حل معادله دلار و ریال چیست؟

حل این مسئله الزاماً به معنای دلاری کردن کامل درآمدها نیست، بلکه نیازمند ایجاد تناسب میان نظام قیمت‌گذاری، درآمدها، بهره‌وری و قدرت خرید مردم است. نمی‌توان تمام قیمت‌ها را با منطق نرخ ارز و بازارهای جهانی افزایش داد، اما درآمد اکثریت جامعه را در ساختاری نگه داشت که توان جبران این افزایش هزینه‌ها را ندارد.

سیاست‌گذار باید به این پرسش پاسخ دهد که در فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی که مواد اولیه و بخش مهمی از عوامل تولید آنها داخلی است، نرخ ارز تا چه اندازه باید تعیین‌کننده باشد و چگونه می‌توان از انتقال بی‌ضابطه نوسانات دلار به تمام بخش‌های اقتصاد جلوگیری کرد.

سود تناقض دلار و ریال به چه کسانی می‌رسد؟

منتقدان ساختار فعلی معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند به سود گروه‌هایی تمام شود که درآمدهایشان با ارز یا قیمت‌های جهانی ارتباط دارد، در حالی که هزینه نیروی کار و بخشی از هزینه‌های تولید آنها به ریال پرداخت می‌شود.

در مقابل، حقوق‌بگیران و خانوارهایی که درآمد ثابت ریالی دارند، بیشترین آسیب را از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها می‌بینند. به همین دلیل، شکاف میان گروه‌های برخوردار از درآمدهای دلاری و گروه‌های وابسته به درآمدهای ریالی می‌تواند به‌مرور افزایش یابد.

تا زمانی که تناقض میان مبنای تعیین قیمت‌ها و مبنای پرداخت درآمدها اصلاح نشود، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند همچنان به یکی از عوامل اصلی فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر تبدیل شود.