چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است

مالیات از نظر دولت مجموعه مبالغی است که از اشخاص یا فعالان اقتصادی در طول سال مالی در قالب های مختلف دریافت می کند و بدین ترتیب یکی از مهم ترین اجزای درآمد دولت یعنی درآمدهای مالیاتی گردآوری می شود تا دولت بتواند بخشی از هزینه های مربوط به مخارج خود از جمله هزینه های اداره امور کشور را پوشش دهد

مالیات از نظر دولت مجموعه مبالغی است که از اشخاص یا فعالان اقتصادی در طول سال مالی در قالب های مختلف دریافت می کند و بدین ترتیب یکی از مهم ترین اجزای درآمد دولت یعنی درآمدهای مالیاتی گردآوری می شود تا دولت بتواند بخشی از هزینه های مربوط به مخارج خود از جمله هزینه های اداره امور کشور را پوشش دهد. از نظر اشخاص و فعالان اقتصادی نیز مالیات هزینه ای است که پرداخت می کنند تا بتوانند از امکانات و منابع کشور بهره برده و از ابزارهای دست یابی به درآمد و سود، استفاده کنند.

اما آیا دریافت مالیات امری مثبت تلقی می گردد و یا فعالیتی منفی است؟ اگر پرداخت مالیات به توسعه کشورها کمک می نماید پس چرا پدیده فرار مالیاتی وجود دارد؟ آیا پرداخت مالیات برانگیزه فعال اقتصادی تاثیر مثبت دارد و یا عاملی برای خروج بنگاه ها از فضای رسمی و گسترش اقتصاد پنهان و زیرزمینی است.

در فرهنگ عامه وقتی صحبت از مالیات می گردد اذهان عموم به سمت داروغه ناتینگهام سوق پیدا می کند، فردی ظالم و فربه که حداقل معیشت مردم را گرفته و آن را به ثروتمندان جامعه منتقل می کرد. در این تصور، مالیات گیرنده ابزار اجرایی و قدرتمندی در دست حاکمان ظالم است که از به شیشه کردن خون مردم منابع مورد نیاز سودجویان تن پرور را تامین می کند. این جاست که این سوال مطرح می شود که چرا تصور عامه مردم از مالیات گیرنده شاهزاده دادپروری که قصد دارد با دریافت مالیات، منابع و امکانات راحتی و آسایش آن ها را تامین کند و این مالیات را از افراد ثروتمند و توانگر جامعه دریافت و با انتقال آن به مردم فقیر توزیع درآمدها را عادلانه کرده و جامعه را توانمند سازد، نیست؟

پاسخ روشن است. باید دید مالیات از چه کسانی دریافت و چگونه هزینه می گردد؟ آیا مالیات دریافتی با ظرفیت تولید، درآمد، ثروت و ظرفیت انسانی و سیاسی جامعه، هماهنگی دارد؟

این تجربه فرهنگی تنها در خاطرات ناشی از کارتون ها و سریال ها خلاصه نمی شود بلکه نارضایتی از سیاست مالیاتی ریشه در تاریخ اقتصاد دارد. اخذ و جمع آوری مالیات در طول تاریخ اقتصاد معمولا اقدامی ناپسند و نامطلوب تلقی می شود. ماموران وصول مالیات از زمان قبل از میلاد مسیح مورد طعنه و تقبیح جامعه بودند و یکی از گروه هایی که در هنگام انقلاب کبیر فرانسه به جرم خیانت به گیوتین سپرده شدند، ماموران دریافت مالیات بودند. اما چرا دولت ها با این تجربه تاریخی به دریافت مالیات اقدام می کنند؟ پاسخ آن است که دولت ها برای دخالت در جامعه نیاز به منابع مالی دارند و اصلی ترین منبع مالی ایشان به طور معمولا اخذ مالیات از مردم است.

اگر از دولت ها انتظار می رود که در موارد شکست بازار و خارج شدن اقتصاد از تعادل در اقتصاد مداخله کنند، اگر از دولت ها می خواهیم که با انحصار مقابله و بازارهای رقابتی به وجود آورند، اگر دولت ها مکلف به تولید کالاها و خدمات عمومی مانند تامین امنیت جامعه، بهداشت و آموزش عمومی، تهیه زیرساخت ها، کاشت جنگل ها و... هستند، اگر دولت ها وظیفه دارند که جامعه را در مقابل برخی آسیب های اجتماعی مانند آلودگی های زیست محیطی، جلوگیری و مقابله با جرم و جنایت، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی در جامعه و... حفظ کنند و اگر دولت ها مکلف اند به عامه مردم اطلاعات کافی برای تصمیم گیری و جلوگیری از اغفال توسط سودجویان را بدهند و حتی اگر به صورت ریزتر ما از دولت انتظار داریم که قیمت تمام کالاها و خدمات را در کنترل خود داشته باشد، مدرسه و دانشگاه بسازد، جاده، فرودگاه، بندر، دادگاه و... تدارک ببیند و غیره و غیره. این دولت باید از درآمدهای مناسبی برای تامین این مخارج برخوردار باشد و این امر بدون توسل به ابزارها و سیاست های مالیاتی، میسر نیست.

در تنظیم سیاست های مالیاتی کشور حداقل توجه به دو اصل ضروری است. اولین موضوع به «اصل منفعت» باز می گردد، یعنی مردم احساس کنند که منافعی که از پرداخت مالیات به دست می آورند متناسب با منافعی است که از دست می دهند و دومین موضوع «اصل توانایی پرداخت» است یعنی افرادی که دارای توانایی مالی بیشتری هستند باید مالیات بیشتری بپردازند (عدالت عمودی) و افراد در شرایط مساوی مالیات برابری نیز پرداخت کنند. (عدالت افقی)

پیچیدگی قوانین مالیاتی و نحوه مدیریت مالیاتی کشور نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای مثال در کشور نروژ تنها با ۳نوع مالیات و آن هم به صورت الکترونیکی حدود ۶۰درصد سود ناخالص شرکت ها به عنوان مالیات اخذ می شود ولی در برخی کشورهای دیگر با ده ها نوع مالیات سهم اندکی از سود ناخالص فعالان اقتصادی اخذ شده و کارآیی نظام مالیاتی بسیار پایین است.

در ایران در یک تقسیم بندی کلی، مالیات ها به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

الف) مالیات مستقیم: مانند مالیات بردرآمد افراد، مالیات بردرآمد شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات خالی، مالیات اراضی بایر، مالیات بر ارث و...

ب) مالیات های غیرمستقیم: مانند مالیات بر واردات کالا، مالیات بر فروش و مصرف کالا و مالیات برارزش افزوده و نظایر آن.

نگاهی به روند درآمدهای مالیاتی در ایران بیانگر رشد فزاینده میزان درآمدهای وصولی است. برای مثال درسال ۱۳۵۰ تنها ۷/۸۲ میلیارد ریال به عنوان درآمد مالیاتی اخذ شده که به ۱/۵۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۰،

۳/۲۷۶۵ میلیارد ریال درسال ۱۳۷۰و

۸/۴۲۴۲۹ میلیارد ریال درسال ۱۳۸۰ افزایش یافته و درسال ۱۳۹۰ براساس جداول منتشر شده قانون بودجه از طرف پورتال معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رقمی درحدود ۴۰۴۴۴۲ میلیارد ریال، محاسبه می شود.

روند درآمدهای مالیاتی در طول ۴ دهه گذشته روندی کاملا فزاینده و صعودی است. البته شایان ذکر است که نباید به رقم کمی این متغیر اکتفا نمود و لازم است از شاخص هایی مانند نسبت مالیات دریافتی به تولید ناخالص داخلی، درآمدهای حاصل از نفت، گاز و کل درآمدهای دولت و یا حجم نقدینگی و... استفاده کرد. برای مثال شاخص هایی از قبیل سنجش ثبات قوانین در حیطه مالیاتی، سطح کاربرد نرم افزارهای دیجیتال در وصول مالیات، نسبت پایه مالیاتی به حجم اقتصاد کشور، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری دولت، نسبت مالیات وصول شده از حقوق و دستمزد بگیران به کل درآمدهای مالیاتی، سنجش رعایت عدالت مالیاتی (شامل عدالت افقی و عمومی) نسبت مالیات بر ثروت به حجم دارایی های انتقال یافته، هزینه های وصول مالیات، نسبت مالیات اخذ شده از شرکت های غیردولتی به مالیات برشرکت ها می تواند ما را در ارزیابی نظام مالیاتی کمک نماید.

یکی از شاخص های مهم در این حوزه، نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای است. براساس مطالعات انجام شده، سهم این نسبت همواره کم تر از ۵۰ درصد بوده و می توان عنوان نمود که تا دست یابی به اهداف برنامه ای نظام مالیاتی مبنی بر تامین ۱۰۰درصد اعتبارات، هزینه ای از کل درآمدهای عمومی غیرنفتی راه طولانی باقی مانده است.

یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی، تصویب ارقام دور از واقعیت در قوانین بودجه سالیانه حوزه مالیاتی است. درچند سال گذشته علی رغم عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده برای سال جاری، دولت در ارقام لایحه بودجه سال آینده ارقام درآمدی را با افزایش قابل توجه پیش بینی می کند و در برخی موارد حتی مجلس به ارقام ذکر شده بدون توجه به درصد تحقق عملکرد سال قبل می افزاید.

دلیل این بیش برآوردی، مشخص است. بودجه سالیانه محل پیش بینی منابع و مصارف دولت و به تعبیری درآمدها و هزینه هاست. هرچه دولت درآمدهای بیش تری پیش بینی نماید می تواند هزینه های بیش تری را نیز به تصویب مجلس برساند. حتی در صورت عدم تحقق درآمدها می تواند تخصیص بودجه به سازمان ها در طرف هزینه را نیز خود مدیریت کند به این واسطه کنترل بودجه کشور از تصویب توسط مجلس به سمت کنترل توسط تخصیص دولت انتقال پیدا می کند و دولت می تواند مدیریت بیشتری بر منابع و مصارف خود داشته باشد.

از طرف دیگر با توجه به اصلاح برخی از ردیف های هزینه ای در مجلس لازم است برخی درآمدهای بودجه ای نیز با ارقام بالاتری تصویب شوند که نتیجه این امر برآورد ارقام درآمدها فراتر از واقعیت اقتصاد کشور است و در نتیجه عدم شفافیت بودجه ای به دلیل عدم تحقق درآمدها ایجاد می شود.

نحوه و چگونگی دریافت مالیات نیز به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های موثر بر فضای کسب و کار یک کشور تلقی می شود. برای مثال قرار گرفتن نظام مالیاتی درحالتی کارا و بهینه می تواند در تولید و فعالیت اقتصادی انگیزه ایجاد کند ولی ناکارایی و کندی در این نظام می تواند منجر به بروز فساد اداری و همچنین انگیزه کاهش سطح تولید، ورشکستگی و تعطیلی بنگاه و یا حداقل خروج فعال اقتصادی از فضای رسمی شود.

به طور معمول در کشورهای توسعه یافته نرخ مالیات ها پایین تر و پیچیدگی نظام مالیاتی نیز کمتر است. در نتیجه فعالان اقتصادی با دردسر کمتری در این حوزه مواجه هستند. برعکس در کشورهای توسعه نیافته مالیات های بالاتر و سخت گیرانه تری وضع شده و در نتیجه موجب دردسر و افزایش هزینه برای بنگاه های اقتصادی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی شده است.

در این شرایط کشورهایی که نظام مالیاتی خود را اصلاح می کنند علی رغم کاهش نرخ ها و یا ثابت ماندن آن ها با افزایش درآمدهای مالیاتی نیز مواجه می شوند.

بسیاری از کشورهای همسایه با اصلاح نظام مالیاتی خود در طول چند سال گذشته فضای کسب و کارخود را به سمت فضایی مناسب برای فعالان اقتصادی سوق داده ند برای مثال در کشور قطر که دومین کشور درمیان ۱۸۳ کشور دنیا از منظر آسانی نظام مالیاتی است با اخذ ۳ نوع مالیات تنها حدود ۳/۱۱ درصد سود بنگاه کسب و این اقدام تنها ۳۶ ساعت زمان صرف می کند. در کشور امارات نیز ۱۴ نوع مالیات تنها ۱/۱۴ درصد سود بنگاه را به خود اختصاص داده و جالب توجه آن است که این اقدام تنها در ۱۲ ساعت انجام می شود.

ایران در این شاخص درمیان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۱۵قرار گرفته و براساس این گزارش ۲۰ نوع مالیات در ایران درحدود

۱/۴۴ درصد سود بنگاه را به خود اختصاص داده و پرداخت آن بیش از ۳۴۴ ساعت زمان می طلبد البته این شاخص در برخی دیگر از کشورها بسیار وضعیت بدتری دارد. برای مثال در اوکراین که در رتبه ۱۸۱ دنیا قرار گرفته ۱۳۵نوع مالیات و حدود ۵/۵۵ درصد سود بنگاه اخذ و این اقدام حدود ۶۵۷ ساعت به طول می انجامد. در کشور ونزوئلا نیز ۷۰ نوع مالیات حدود ۶/۵۲ درصد سود بنگاه را به خود اختصاص می دهد و حدود ۸۶۴ ساعت زمان صرف می کند.

اصلاح نظام مالیاتی با کاهش بار مالی مستقیم به بنگاه و تمایل برای سرمایه گذاری بیشتر موجب شادابی و پویایی فضای کسب و کار می شود و از طرف دیگر این موضوع یک بازی برد- برد است زیرا دولت نیز با این اقدام می تواند درآمدهای خود را افزایش داده و منابع خود را صرف اولویت های اصلی اقتصاد نماید. برخی مطالعات جهانی نشان می دهند که به طور متوسط یک درصد کاهش در نرخ مالیات شرکت ها موجب ۷/۳ درصد افزایش در تعداد بنگاه ها و ۱/۱درصد افزایش در سطح اشتغال، شده است.

سعید غلامی باغی