مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی

امروزه تجارت بین الملل نقش بسزائی در تامین نیازهای کشورهای مختلف جهان به کالاها و مواد گوناگون دارد بطوری که می توان گفت بسیاری از کشورها بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد

امروزه تجارت بین الملل نقش بسزائی در تامین نیازهای کشورهای مختلف جهان به کالاها و مواد گوناگون دارد بطوری که می توان گفت بسیاری از کشورها بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر تجارت بین المللی این امکان را برای ملل جهان پدید آورده است که نه تنها رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و نیازهای خود را بر آورده سازند، بلکه به تولید و صدور کالا هایی بپردازند که در آن دارای مزیت نسبی هستند لذا ضمن کاهش هزینه تولید از منابع نیز به نحو بهینه استفاده کنند. در این زمینه بانکها نقش بسزائی را ایفا می کنند لذا می بایستی مجموعه ای از حقوق مربوط به امور صادرات و واردات، که تقریباً تمام بانکهای جهان پذیرفته اند رعایت نمایند.

● دلایل و لزوم رعایت حقوق اعتبارات اسنادی

اجرا و انجام تعهدات قراردادی، بدون شک ازمهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و متعاقدین به منظور آن و به موجب قرارداد با هم دیگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادی ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتدا، درجستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه دلواپسی و اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.

مهمترین این موانع عبارتند از :

۱) عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر

۲) دوری و فاصله جغرافیائی بین طرفین قرارداد

۳) مسائل ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی کشورهای متبوع طرفین قرارداد و ثبات ارزی آنها

۴) مسائل ناشی ازموازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد (مقررات ارزی، گمرکی وکنوانسیونها ...)

۵) مسائل راجع به نظم حقوقی و امکان یا عدم امکان توفیق در تحصیل و اجرای اجباری تصمیمات قضائی در کشوری غیر از کشور متبوع محکوم له و بالاخص در کشور محکوم علیه و اعتماد کمتر طرفین قرارداد در این خصوص به قوای قضائی و اجرائی کشور طرف دیگر قرارداد

۶) عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر

۷) نبود دستگاهها وسازمانهای قضائی و داوری بین الملل اجباری با قدرت و ابزار لازم اجبار کننده و به فرض امکان، تحصیل حکم و تصمیم قضائی اجباری و اجرا کننده تعهدات قراردادی مورد اختلاف در کشور بدهکار و متعهد و مسائل ویژه آن، چون کندی اجرا، امکان جبران خسارت (مثل بحث مشروعیت آن) و سایر مسائل دیگر.

● مفهوم اعتبارات اسنادی

در بیان اعتبارات اسنادی، ماده ۲ مقررات متحد الشکل (ماده دو UCP/۵۰۰) چنین اشعار می دارد؛ از نظر این مواد، عبارت (اعتبارات اسنادی) و (اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand-by که از این پس اعتباراتشان می نامیم) به معنی هر قراردادی است که چه به صورت اسمی یا توصیفی به موجب آن بانکی (بانک گشایش کننده اعتبار) بنا به درخواست ودستورات مشتری اش (درخواست کننده اعتبار) یا از سوی خود موظف می شود تا در برابراسناد مقرر شده مشروط بر رعایت شرایط اعتبار:

الف) پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهد، یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند.

یا:

ب) به بانک دیگری اجازه دهد که پرداخت آن را انجام دهد و یا این بروات را قبول و پرداخت کند.

یا:

ج) به بانک دیگری اجازه معامله دهد.

از نظر این مواد، شعب یک بانک درکشورهای مختلف به عنوان بانکی دیگر، تلقی می شوند.

▪ طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس تکنیکهای بانکی

اعتبارات اسنادی صرفاً ابزاری برای پرداخت و موجب ایجاد اعتبار یا وسیله اعتبار برای پرداخت نیستند بلکه می توانند وسیله ایجاد اعتبار نیز باشند بنابراین اعتبارات اسنادی:

۱) وسیله و مکانیزم مطلوب برای پرداخت می باشند به این نحو که با استناد به تحویل اسناد و مدارک معرف کالا به فروشنده پرداخت فوراً صورت می گیرد یا ترتیب پرداخت عدول ناپذیر (به استثنای تقلب) از طرف بانک یا بانکها صورت می گیرد.

۲) وسیله و مکانیزم ایجاد اعتبار برای فروشنده می باشند. بدین ترتیب که فروشنده با اتکا و بر پایه اعتبار ایجاد شده می تواند جهت تولیدکالاهای خود تامین مالی کند. مثلاً فروشنده ای که اعتبار گشوده شده به نفع خود را دارد می تواند از بانک خود در راه تولید کالا پیش پرداخت در یافت کند، یا تولید کننده برای تولید خود تامین مالی کند. لازم به ذکر است که اعتبار اسنادی فقط مختص به واردات نمی باشد بلکه در صادرات نیز کاربرد دارد .همچنین منحصر به خرید و فروش یا واردات و صادرات کالا نیست، بلکه هرچه به جلو می رویم، با تحول و پیشرفت در موضوع معاملات و نحوه انجام و همچنین قراردادهای مربوط به آنها، اموال دیگری چون خدمات و صلاحیتها و حتی حقوق و امتیازات ممکن است از این مکانیزم استفاده کنند.

● شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

هرگاه بانکها بخواهند هنگام گشایش اعتبار اسنادی، معادل صد در صد مبلغ اعتبار را نقداً از مشتری خود در تمام موارد وصول کنند، مانع بزرگی در راه گسترش تجارت وارداتی بروز خواهد کرد. زیرا پرداخت نقدی تمام وجه اعتبار اسنادی معمولاً برای مشتری بسیار مشکل است. از این رو بانکهای تجارتی (بسته به وضع مشتری) عملاً قسمتی از مبلغ اعتبار را نقداً وصول کرده، برای تامین بقیه مبلغ، اعتباری را به خریدار می دهند که پس از ورود کالا و تسلیم اسناد، بقیه مبلغ کالا را خریدار به بانک بپردازد. (البته کارمزد معمول هم به این اعتبار تعلق می گیرد). ولی بانک باید علاوه بر اعتبار کلی و عمومی مشتری خود، در قبال وجه اعتبار، که نقدا پرداخت خواهد کرد، تامین کافی داشته باشد. در نتیجه بانکها ضمن قراردادی که در مورد اعتبار اسنادی تنطیم می کنند، کالای وارداتی را بعنوان وثیقه وصول طلب خود در نظر می گیرند و برای تامین این منظور دو روش حقوقی در نظر گرفته شده است.

۱) بانک به موجب قرارداد اعتبار اسنادی، وکیل غیر قابل عزل مشتری تلقی می شود که هرگاه پس از ورود کالا به گمرک، مشتری اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید، بانک مستقیما کالای وارده را به هر نحوی که لازم بداند فروخته و از حاصل فروش آن طلب خود را وصول کند. مشکلی که در اتخاذ این رویه به نظر می رسد، آن است که اولاً در این خصوص که وکالت بلاعزل تا چه حد موجب حفظ حقوق بانک می گردد، تردید حاصل است، زیرا ممکن است با وجود این وکالت، واردکننده خود اقدام به ترخیص کالا نماید و یا از طریق ضم امین، وکالت بلاعزل را متزلزل سازد و در نهایت در صورت فوت موکل این وکالت زائل خواهد شد.

۲) هرگاه مشتری بانک قبل از ورود کالا به گمرک ورشکسته شود و یا بعضی از طلبکاران مشتری نسبت به کالای وارده در گمرک، قرار تامین تحصیل کنند، بانک نخواهد توانست از طریق وکالت مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی، مطالبات خود را از مشتری وصول کند. به این دلیل در قراردادهای اعتبار اسنادی، خصوصاً در سالهای اخیر، به این نکته بر می خوریم که بانک صاحب کالا شناخته شده است. لیکن معمولا مقامات گمرکی این مالکیت را صوری تشخیص داده، تاجر افتتاح کننده اعتبار را مالک واقعی تلقی می کنند.

در نتیجه برای تسهیل امر تجارت وارداتی و گسترش اعتبارت اسنادی باید راه حل های دیگری اندیشید که با واقعیت مراودات بازرگانی بین المللی بیشتر منطبق باشد.

● ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی

در حقوق اعتبارات اسنادی، اسناد اعمال و تعهدات لازم و ایجاد شونده یا تحقق یابنده برخوردار از ویژگیها و مکانیزم اختصاصی می باشند که می بایست ابتدا در فرایند حقوق منتخب حاکم بر آنها ملاحظه شوند. ولی به لحاظ مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین الملل (C.C.I) و طبیعت خاص این حقوق دیدگاه خاصی را می طلبد به عنوان مثال اعتبار نامه به عنوان یک سند بانکی از اعمال حقوقی با ویژگی های خاص خود بر خوردار می باشد، که در مواردی مشابهت و همسویی جدی با حقوق براتی (Cambiaire) راجع به اسناد تجاری دارد و یا آثار همانند دارند. مثلاً حقوق ذینفع مستقیماً از اعتبارنامه ناشی می شود که با ابلاغ آن محقق می گردد و نه از روابط اولیه و موجد که بین خریدار و فروشنده وجود دارد. (ماده سه UCP) و یا بارنامه که ذینفع آن را مهیا می کند و تحویل می دهد مبین مالکیت محل آنها برای دارنده آنها می باشد. تعهد یا تعهدات بانک نیز مستقل، قائم به خود و منفک از روابط دیگر می باشند که اگر تقلبی در کار نباشد:

الف) فرمان دهنده (مشتری) نمی تواند مانع اجرای آن و پرداخت از طرف بانک به ذینفع شود چرا که تعهدات بانکی دارای ویژگی بارز استقلالی است که حتماً می بایستی ایفاد شود. یعنی مشتری نمی تواند (مگر به تقلب) به هیچ دلیلی اعتبار گشایش یافته و لازم الاجرا شده را متوقف کند و بخواهد آن اعتبار در حق ذینفع کارسازی نشود. به عنوان مثال:

۱) مشتری نمی تواند اگر طلبی از جهت دیگر از ذینفع دارد یا پیدا کند به تهاتر متوسل شود و از این زاویه به بانک دستور عدم پرداخت و یا عدم انتقال اعتبار اسنادی را بدهد.

۲) مشتری نمی تواند حتی اگر طلبی از زاویه همان قرارداد موجد و بنیادی (قراردادی که در راستای پرداخت آن اعتبار گشوده شده) پیدا کند و مثلاًتعدیلی در آن بوجود آید که باز پرداخت ما به ازائی از فروشنده به خریدار یا کاهش بها را ایجاب نماید متوسل شود و بخواهدکه تهاتر صورت گیرد.

۳) مشتری نمی تواند، به هیج وسیله دیگر و هیچ مجرای حقوقی متوسل شود و بخواهد که اجرای تعهد بانک صورت نگیرد یا معلق گردد (بجز تقلب مشتری)

۴) مشتری نمی تواند حتی اجرای ناقص و معیوب قرارداد اولیه را که (خارج از موارد تقلب) اشکالی دارد وسیله توقف تعهدات بانکی قرار دهد چه اساساً تعهد بانک مستقل از قرارداد تجاری بنیادی می باشد.

ب) وقتی اعتبار نامه صادر و ابلاغ می گردد موضوع آن، متعلق به حق ذینفع است و نه شخص دیگر. در واقع ذینفع یعنی فروشنده کالا، از آن لحظه به بعد طلبکار بانک گشایش کننده اعتبار و صادر کننده اعتبار نامه می شود. همچنین اگر بانک دوم (بانک ذینفع) یا بانکهای دیگر اعتبار نامه را تایید کرده باشندآنها نیز بدهکار ذینفع واقع می شوند. به عبارت دیگر دو یا چند ضامن، بدین ترتیب، برای پرداخت دین (یک دین) خریدار مطرح می شود و نه اینکه یک طلب چند بدهکار داشته باشد. بنابراین طلب ذینفع از بانک یا بانکها، به موجب صدور اعتبار نامه و ابلاغ آن به او محقق می گردد و نه چیز دیگر.

ج) در همین روند استدلالی بالا بانکهای ذی مدخل نیز نمی توانند به روابط مذکور استناد نمایند.

● نمودارویژگیهای حقوقی اعتبارات اسنادی:

▪ اجزای طیف ویژگیهای حقوقی اعتبارات اسنادی:

۱) فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)

در اعتبارات اسنادی همچون اسناد تجار ی، اهم توجه، عمدتاً به ظاهر و شکل و فرمالیته های مربوط به اسناد و مدارک معطوف است و کمتر به طبیعت و یا ماهیت حقوقی آنها نگریسته می شود و همچنین شرایط و ویژگیهای شکلی و اطلاق و جزمیت آنها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً بی اعتباری یا موثر بودن اعتبار نامه، بیمه نامه برات و اسناد دیگر و مدارک دیگر چون فاکتورها، پروفورما و سیاهه های تجاری و ... بر اساس ظاهر و تصدیق اصالت ظاهری به نحو متعارف ملاک می باشد. همچنین مسائل و محتویات اعتبارات اسنادی مثل ارزیابی قابل برگشت بودن یا نبودن ،مدت دار بودن یا نبودن، گران بودن یا نبودن و ... صرفاً براساس اطلاق و جزمیت ظاهری شرط یا شرایط مندرج در اعتبار نامه مورد شناسائی و ملاک عمل قرار می گیرد مثلاً نکته جالب توجه اینکه حتی رنگها و نحوه نگارش ویژه یا فرمولهای تیپ اصطلاحاتی و انشائی ... مبین معانی و مفاهیمی خاص هستند که در آنهاصرفاً رنگ یا شکل یا فرمول ملاک عمل قرار می گیرد. به عنوان مثال دو خط مورب نشان دهنده عدم قابلیت مبادله ای بودن اسناد یا اعتبارات تجاری می باشد و یا نوشتن با مرکب قرمز "Red Clouse" نشان دهنده امکان قید شرط پیش پرداخت می باشد. بنابراین آنچه عمدتاً در اعتبارات اسنادی و اسناد تجاری مهم است، در یک روند حقوق کامبیری، اصالت شکلی و فرمالیته است و نه منشاء صدور یا محتوا و یا ماهیت آن منشاء.

۲) مالکیت محل:

در اعتبارات اسنادی همچون سایر اسناد تجاری بحث جالب توجهی که مطرح می باشد عبارت است از تمایز حقوق عینی و دینی در یک روند هدایت شونده به طرف قبول و پذیرش حق عینی برای ذینفع اعتبار، نسبت به آن از یک طرف و برای دارندگان و متصرفین اسناد و مدارک (پاکت مدارک نسبت به موضوع آنها به ویژه نسبت به موضوع و محتوی بارنامه و برات و ...) از طرف دیگر می باشد. هرچند دارندگان این اسناد پس از تحویل گرفتن آنها در چارچوب قواعد و مقررات متحد الشکل ابتدا و سپس در جریان حرکت دادن آنها (مثلاًبه سوی خریدار) دارای نوعی (gage) و حق عینی تبعی (وثیقه) بر آنها و بر موضوع آنها هستند ولی تحت شرایطی همانا آن حق ممکن است به حق عینی اصلی تبدیل شود و دارنده سند به عنوان مالک برخوردار از تمامی حقوق مالکانه شود که بدین ترتیب حق مالکیت او به مثابه حق عینی اصلی استوار گشته و استقرار می یابد.

با توجه به موارد ذکر شده عنایت شود که طلب ذینفع از بانک که به موجب اعتبار نامه صادره محقق گردیده جزء دارائی بلا قید و شرط ذینفع و از عناصر مثبت آن به حساب می آید یعنی از عناصر بستانکاری دارائی فروشنده است که حتی ممکن است بوسیله ثالث مثلاً بوسیله طلب کارانش (به غیر از دهنده فرمان (مشتری) اگر طلب کارباشد یا شود) تامین و توقیف شود.

به همین نسبت میزان اعتبار گشوده شده توسط بانک از عناصر منفی دارائی بانک به حساب آمده، جزء بدهکاریهایش منظور می گردد. تا وقتی که ایفا گردد همین طور است نسبت به دهنده فرمان (مشتری) که باز همان مبلغ اعتبار و ستون بستانکاری او جزء عناصرمنفی دارائی او لحاظ می شود بدیهی است که در آنچه به اعتبار نامه و موضوع اعتبار ایجاد شده و قابل پرداخت آن مربوط می شود کماکان بحث از طلب دین می شود و یا محصور در قالب خانواده حقوق دینی هستیم، اعتبارنامه ای که صادر می شود خود وثیقه تعهدات محقق شده یا محقق شونده متقابل است همچنانکه تعهدات، اسناد و تضمینات متقابل خود وثیقه سهل الوصول متعهدین واسطه چون بانکها و متعهد اولیه و اصلی اعتبار نامه می باشد که این معانی خود افاده مقوله حقوق مالکانه و تئوری محل را می نماید. ولی در آنچه که مربوط به موضوع اسناد و مدارک در برگشت و متقابل اعتبار نامه می شود که معرف و متضمن هدایت و حرکت مبیع است مرزها و چارچوبهای دینی، در حقوق اعتبارات اسنادی بسیار شکسته و یا شکننده گردیده است.

۳) وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات

حقوق اعتبارات اسنادی، همچون حقوق اسناد تجاری برخوردار و بهره مند از ویژگی قابل توجه مصونیت اسناد و اعمال یا عملیات اجرا شده بر روی آنها از ناحیة مسئولین و ضامنینی درگیر نسبت به دارنده می باشد. هیچ یک از متعهدین و ضامنین نمی توانند، به منظور مبرا دانستن خود یا سرپیچی از ایفای تعهد خود در مقابل دارندة سند، متوسل به عیوب و ایرادا ت و استثنائات و طرح خدشه و ... راجع به روابط و عملیات یا عیوب مراحل مختلف صدور یا انتقال و ... شوند. حتی اگر در سلسلة ایادی متعاقبه اشکالات جدی و عیوب یا تقلبات یا جرائم ارتکاب یافته و ثابت شده باشد دارندة سندی که در یک روند عدم اطلاع و با حسن نیت آن را دریافت کرده یا عملیات حقوقی انجام داده است از این رو ایرادات و اشکالات مصون خواهد بود و حقوق او محفوظ خواهد ماند.

یکی از معدود موارد معافیت از ایفای تعهد و مبری شدن از مسئولیت در حالت ارتکاب جرم قابل تصور است و یا واهی بودن سند، مثلاً براتی از ابتدا جعل شده باشد و یا اصلاً برات سازشی بوده و مبتنی بر رابطة حقیقی و واقعی نبوده باشد و یا اصلا صادر کننده یا قبول کننده آن از اساس مفقود و معدوم باشند که پس از به جریان افتادن و دست به دست گشتن، همچنان یک سند کامل تجاری تلقی شده و دارای تمام آثار آن می باشد کفایت می کند که دارنده از ایرادات مذکور بی اطلاع باشد و با حسن نیت آن را بپذیرد و مبادله کند. فلذا در چنین حالاتی ایادی با حسن نیت بعدی و دارنده با حسن نیت، مصون از هرگونه ایراد و اعتراض و استثناء می باشد. همچنین است برای مواردی که تزویر صورت می پذیرد مثلا سندی در وسط راه مورد دستکاری و تزویر واقع می شود که باز منتقل الیه و تحویل گیرنده غیر مطلع و با حسن مصون از ایراد تزویر می باشد. دارنده سند می تواند به مسئولین مراجعه نماید از نهایت ایادی قبل از تزویر نسبت به مبلغ و یا مفاد اصلی سند و ایادی بعد از تزویر نسبت به مبلغ یا مفاد مزور متعهد و مسئول خواهد بود. لازم به ذکر است که ویژگی مصونیت به حد اعلا در ارتباط با اسناد تجاری دخیل در اعتبارات اسنادی عمل می کند و در آنچه که اوراق و مدارک دیگر همرا ه و یا ضمیه سند تجاری مربوط می شود مصونیت از ورود ایرادات تابع اصل احراز معقول و متعارف صحت ظاهری آنها و تطبیق و تطابق با اعتبارنامه است و ارزیابی مستقل از مفاد و شرایط اعتبار نامه صورت نمی گیرد وانگهی سند بانکی اعتبارنامه، خود نیز به صورت ذاتی و بنابر دخالت بانک معتبر و گردش احتمالی آن در اختیار بانکهای ابلاغ کننده و معامله گر معتبر بسیار کم و نادر مورد اعتراض وایراد می تواند باشد. در واقع اعتبارنامه حکم ضمانت نامه ای را دارد که متعهد آن بانک است و وقتی انتقال داده می شود به بانکهای معتبر انتقال داده می شود حال چه منتقل الیه بانک ابلاغ کننده باشد و چه بانکهای دیگر، که در هر حال نظر به وجود نامه گشایش اعتبار و قراداد آن که سابقه و نسخه آن نزد بانک گشایش کنندة اعتبار باقی می ماند. دخل و تصرف و جعل امضاء یا تزویر در مفاد آن عملا غیر ممکن است فلذا بحث مصونیت صرف نظر از صدق آن راجع به اعتبارنامه و نسبت به مفاد آن، برخلاف اسناد تجاری زمینة چندانی ندارد. مانند ضمانت نامه های بانکی، خود دارای شرایطی است که آن را فوق العاده مطمئن می سازد و از همین جا نقش ارزندة اعتبارات اسنادی و دلیل اصلی استفاده از آنها به عنوان بارزترین مکانیزم پرداخت آشکار می گردد. ولی زمانیکه بحث از ایرادات و استثنائات راجع به قرارداد بنیادی یا اعمال حقوقی و قرادادهای دیگر تحقق یافته در جریان گشایش اعتبار مطرح می شود. مانند قرارداد بیع پایه و تکمیلی یا نامة گشایش اعتبار و قرارداد آن و ... ویژگی بارز مصونیت به تبع استقلال و قائمیت به خود اعتبارنامه و تعهد موضوع به زیبایی حتی بهتر از ضمانت نامه های بانکی عمل می کند، چه ضمانت نامة بانکی مبین تعهدات بانک ضامن در حالات عدم اجرای تعهدات متعهد اصلی عدم پرداخت ثمن از ناحیة اوست و برحسب نوعی عقد ضمان مستقل بانکی ایجاد می شود در حالیکه در اعتبارات اسنادی بانک متعهد (هر کدام که باشند)، مسئول و متعهد پرداخت ثمن به طور مستقل می باشد و نه اینکه ایفای تعهد او منوط به متعاقب عدم ایفای تعهد از ناحیة دیگری باشد.

۴) ویژگی استقلال

این ویژگی مربوط به اسناد، اعمال و امضاءها می باشد مانند سایر اسنادتجاری، در اعتبارات اسنادی اصل بر عدم وابستگی موارد فوق الذکر می باشد به نحوی که مثلاً هر امضائی به خودی خود ارزیابی شود ومتاثر از امضاهای دیگر و یا عیوب آنها نگردد.

فرضاً بسته به نوع اعتبار (گردان و تجدید شونده، اقساطی و استهلاک شونده) که در مراحل مختلف می بایست پرداخت صورت پذیرد در هر یک از دفعات و یا ارتباطات مثلاً عمودی، امضاها و اعمال صورت گرفته هر یک از دیگری مستقل می باشند در واقع امضاء هر سند مانند خود آن سند از دیگری مستقل است اگر امضای یکی به جهتی مثلاً حجر حکمی و ورشکستگی باطل باشد این امر ربطی به امضاهای دیگر ندارد. یا اگر برای یک رابطه ماهوی مثلاً چند اعتبار گشوده و چند اعتبار صادر شود یا اگر اعتباری تحت پوشش بانکی باشد و چند تعهدنامه پوششی صادر شده باشد هر کدام از آنها و امضاهای آنها همچون اسناد و اعمال آنها از هم مستقل می باشند. بدین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات و استثنائات نه تنها بر کل اعتبار اسنادی حاکمیت دارد بلکه از عملی به عمل دیگر یا از سندی به سند دیگر یا امضائی به امضای دیگر نیز و به طریق اولی صدق می کند، که تمامی این مسائل هم در عملیات رفت و حرکت از سوی خریدار به طرف فروشنده و محور آن یعنی اعتبار نامه و هم در عملیات و اسناد و مراحل برگشت از سوی ذینفع به طرف خریدار صادق است، به ویژه که اسناد تجاری چون برات و بارنامه و یا ضمانت نامه های بانکی و بیمه نامه ها که همگی مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض ایراد و استثنا ء هستند دخیل می باشد. این ویژگی را می توان از جهاتی همانند مکانیزم اعم از خواص تفکیک روابط موجد از روابط سندی (عمودی) و تجریدی (روابط افقی) و مصونیت ارزیابی کرد بدون اینکه عیناً یکی باشد حتی اگر یک نفر و یک شخص (مثلاً) بانک چند سند را امضاء کرده باشد و صحت یکی از امضاها را بتوان مخدوش دانست یا عیب آن را کشف نمود، تاثیری در امضاهای دیگر ندارد و سند یا موضوع آن اساساً خدشه ای نمی بیند مگر در حالاتی که آن اسناد ثالث، ارزیابی مستقل شوند و مستقلاً کشف فساد و اشکال شود.

۵) وصف تجاری

با وجود اینکه اعتبار نامه به خودی خود یک سند بانکی به حساب می آید ولی با توجه به موارد ذیل وصف تجاری آن تایید می شود.

الف) اعتبار نامه یک سند بانکی است ولی عملیات بانکی خود از شاخه های اختصاصی بازرگانی و حقوق حاکم و اعمال برآنها از اجزای حقوق بازرگانی به حساب می آید.

ب) پاکت مدارک، یعنی عوامل و مدارک در برگشت نسبت به اعتبار نامه، تجاری است و عمده ترین و مهمترین اسناد آن یعنی برات و بارنامه و بیمه نامه ها و ... تجاری هستند و متاثر از حقوق بازرگانی می باشند به ویژه که بعضی از آنها در حیطه خانواده حقوق کامبیر قرار داشته و بررسی می شوند.

ج) اعمال و عملیات فرمان دهنده و نامه دستور گشایش اعتبار و تمامی اعمال و عملیات از طرف ذینفع به سوی خریدار همگی تجاری هستند و مجریان و عاملین به آنها تاجر هستند چه تجارت آنها و تجاری بودن منشور آنها به صورت موضوعی احراز شود وچه به صورت شخصی.

د) موضوع قرارداد یا قراردادهای زمینه ساز اعتبارات اسنادی (هر چند منفک و مجزا از اعتبار گشوده شده می باشد) بازرگانی بین المللی بوده و بر اساس و پایه تجاری عملی بازرگانی و عرف و عادت تجاری و کاربردهای تجاری بین المللی منجر به صدور اعتبار اسنادی می شوند. بنابراین حقوق اعتبارات اسنادی از زیر شاخه های بارز حقوق تجارت می باشد که اصول و قواعد آن قابل اجرا و استناد و آثار آن معمول یا پدیدار می گردد مثل حدوث ورشکستگی در حالت توقف و لزوم تصفیه و حرکت از کانالهای اختصاصی و یا متاثر از تکالیف مالیاتی تجاری و یا برخورداری از حقوق گمرکی، ارزی و صادراتی، وارداتی بازرگانی هستند و هم اعمال حقوقی و عملیات آنها تجاری به حساب می آید و هم اسناد و مدارک کارساز عملیات و اقدامات آنها بازرگانی تلقی می شوند که بدیهی است آثار عدیده و متنوع بر این ویژگی تجاری بودن مترتب است (مرور زمانها، داوری و دادگاه های اختصاصی – دادرسی های ویژه و ده ها مساله دیگر متفاوت از مسائل شاخه های دیگر حقوق)

علی رجبی

فهرست منابغ و ماخذ

۱- حقوق تجارت بین الملل (اعتبارات اسنادی) تقریرات درسی در مقطع دکتری حقوق خصوصی آقای دکتر شهریار بهرامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۷-۱۳۷۸

۲- حقوق چند ملیتی تالیف دکتر مرتضی نصیری تهران ۱۳۷۰ انتشارات شرکت نشر دانش امروز (سهامی خاص) وابسته به انتشارات امیرکبیر چاپ اول ۱۳۷۰

۳- مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP۵۰۰) ترجمه محمد صالح ذوقی ناشر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چاپ تابستان ۱۳۷۷

۴- عملیات بانکی بین المللی جلد دوم مولفین مسعود مزینی و مسعود مهاجرانی تهرانی انتشارات موسسه بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ سوم ۱۳۷۶

---