بدهی ۴۰ تریلیون دلاری دولت آمریکا؛ حامی پنهان بازار طلا

مهم‌ترین محرک این چرخش، اظهارات کوین وارش رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول بود. وارش بر تعهد بانک مرکزی آمریکا به رساندن تورم به هدف ۲ درصدی تأکید کرد و ثبات قیمت‌ها را در شرایط فعلی مهم‌تر از تضعیف بازار کار دانست. این موضع، انتظارات بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را افزایش داد.

احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر پس از سخنرانی وارش افزایش یافته، افزایش این احتمال به تقویت دلار و رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا منجر شد؛ دو عاملی که معمولاً در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد می‌کنند.

اصلاح قیمت یا تغییر روند؟

با وجود افت شدید قیمت طلا در روز جمعه، بخش قابل‌توجهی از تحلیلگران این حرکت را بیش‌تر یک اصلاح در مسیر صعودی بلندمدت طلا می‌دانند تا نشانه‌ای از پایان روند صعودی. بهای هر اونس طلا در ماه اوت حدود ۱۰ درصد رشد کرده و یکی از قدرتمندترین عملکردهای ماهانه خود در سال‌های اخیر را به ثبت رسانده است. از این منظر، افزایش فشار فروش پس از چند هفته رشد متوالی می‌تواند بخشی از فرایند طبیعی شناسایی سود و تعدیل موقعیت‌های خرید باشد.

در عین حال، شرایط تکنیکال بازار نسبت به هفته‌های گذشته ضعیف‌تر شده است. قیمت طلا پس از فروش سنگین روز جمعه به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سقوط کرده و محدوده ۴۴۳۶ دلار به‌عنوان نخستین حمایت مهم در مسیر نزولی مطرح است. پس از آن نیز محدوده ۴۴۰۰ دلار اهمیت خواهد داشت. واکنش خریداران در این سطوح می‌تواند مشخص کند که افت اخیر صرفاً یک اصلاح موقت است یا آغاز یک حرکت نزولی عمیق‌تر.

در صورت تثبیت قیمت در این محدوده‌ها و بازگشت تقاضا، اصلاح اخیر می‌تواند به ایجاد یک کف جدید و فراهم شدن زمینه برای بازسازی روند صعودی منجر شود.

در مقابل، شکست حمایت‌های مذکور می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و عمق اصلاح را بیش‌تر کند.

چرا سیاست پولی دیگر تنها متغیر اثرگذار بر طلا نیست؟

یکی از مهم‌ترین نکات در چشم‌انداز میان‌مدت بازار طلا این است که رابطه میان طلا و نرخ بهره آمریکا دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر این فلز را توضیح دهد.

در شرایط عادی، افزایش نرخ بهره واقعی، تقویت دلار و رشد بازده اوراق خزانه‌داری باید جذابیت طلا را کاهش دهد. با این حال، نگرانی درباره وضعیت مالی دولت آمریکا، افزایش بدهی عمومی، نااطمینانی اقتصادی و نیاز سرمایه‌گذاران به تنوع‌بخشی دارایی‌ها از جمله عواملی است که می‌تواند طرف تقاضای بازار را تحریک کند.

به همین دلیل، حتی اگر فدرال رزرو در ماه‌های آینده نرخ بهره را افزایش دهد، این اقدام لزوماً به معنای تغییر روند بلندمدت طلا نخواهد بود. در واقع، بازار اکنون با ۲ نیروی متضاد مواجه است: از یک سو سیاست پولی انقباضی که در کوتاه‌مدت برای طلا منفی است و از سوی دیگر افزایش ریسک‌های مالی و بدهی که می‌تواند در افق بلندمدت تقاضا برای دارایی‌های امن و ذخیره ارزش مانند طلا را تقویت کند.

۴۰تریلیون دلار بدهی به نفع بازار طلا

عبور بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار، یکی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادی مورد توجه طرفداران روند صعودی طلاست.

مشکل اصلی آن است که افزایش قابل‌توجه نرخ بهره، هزینه تأمین مالی دولت آمریکا را بالا می‌برد. در نتیجه، فدرال رزرو برای مقابله با تورم با یک محدودیت مالی مهم مواجه است. افزایش نرخ بهره ممکن است از لحاظ نظری ابزار مناسبی برای مهار تورم باشد، اما تداوم نرخ‌های بیشتر در اقتصادی با سطح بالای بدهی می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی دولت وارد کند.

از این منظر، بخشی از استدلال صعودی درباره طلا به این فرض بازمی‌گردد که دولت آمریکا در بلندمدت ظرفیت محدودی برای تحمل نرخ‌های بهره بسیار بالا دارد. اگر تورم در سطحی بالاتر از هدف باقی بماند و در عین حال سیاست‌گذار نتواند برای مدت طولانی نرخ‌های بهره بسیار بالا را حفظ کند، طلا می‌تواند از کاهش ارزش واقعی پول و افزایش نگرانی درباره پایداری مالی دولت‌ها منتفع شود.

این مسئله هم‌چنین توضیح می‌دهد چرا برخی تحلیلگران اصلاح‌های قیمتی طلا را فرصتی برای خرید در نظر می‌گیرند. از این دیدگاه، افت‌های مقطعی قیمت الزاماً نشانه تغییر بنیادین روند نیستند، بلکه می‌توانند بخشی از مسیر طبیعی یک روند صعودی بلندمدت باشند.

سایه اشتغال بر عملکرد هفته آینده

با وجود تمرکز بازار بر سخنرانی وارش، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر سیاست پولی در هفته آینده احتمالاً داده‌های بازار کار آمریکا خواهد بود.

فدرال رزرو اکنون با یک دوگانگی مهم مواجه است. از یک سو تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد و مقام‌های بانک مرکزی نمی‌خواهند کاهش فشارهای قیمتی متوقف شود. از سوی دیگر، بازار کار نشانه‌هایی از کاهش شتاب نشان داده و آمار اشتغال غیرکشاورزی در ۳ ماه گذشته کم‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان بوده است.

اگر گزارش اشتغال ماه اوت نیز ضعف بیش‌تری را در بازار کار نشان دهد، احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر می‌تواند دوباره کاهش پیدا کند. چنین تحولی احتمالاً از دلار و بازده اوراق خزانه‌داری خواهد کاست و در مقابل، فضای مساعدتری برای طلا ایجاد خواهد کرد.

بنابراین، اگرچه اظهارات انقباضی وارش در حال حاضر انتظارات بازار را به سمت نرخ‌های بهره بالاتر سوق داده است، داده‌های اقتصادی هم‌چنان می‌توانند این انتظارات را تغییر دهند.

تقابل دو نیروی متضاد

چشم‌انداز طلا در هفته‌های آینده را می‌توان حاصل تقابل 2 نیروی اصلی دانست. در سمت نخست، فدرال رزرو قرار دارد که تلاش می‌کند با حفظ سیاست پولی انقباضی، تورم را به هدف ۲ درصدی بازگرداند. افزایش نرخ بهره، رشد بازده اوراق و تقویت دلار در این سناریو می‌تواند برای طلا منفی باشد.

در سمت دیگر، افزایش بدهی دولت آمریکا، نگرانی درباره پایداری مالی، نااطمینانی اقتصادی و نیاز سرمایه‌گذاران جهانی به دارایی‌های امن قرار دارد. این عوامل می‌توانند حتی در محیط نرخ بهره بالا نیز به حمایت از تقاضای طلا ادامه دهند.

به همین دلیل، مسئله اصلی بازار دیگر صرفاً این نیست که نرخ بهره آمریکا در سپتامبر افزایش خواهد یافت یا نه. پرسش مهم‌تر این است که آیا سیاست پولی انقباضی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و هم‌زمان ثبات مالی و پایداری بدهی دولت آمریکا حفظ شود یا خیر؟