به همین دلیل و تحتتأثیر ضعفهای ساختاری، خلأهای قانونی یا عدم التزام عملی سازمانهای مختلف قانونی به اجرای قوانین، این نهادها نزد برخی افراد حقیقی یا حقوقی، بهعنوان نهادهایی اصطکاکی و محرکی برای توقف توسعه و پیشرفت تلقی و معرفی میشوند؛ غافل از اینکه، خوشبینانه، فقدان هرگونه توجیه فنی و محیطزیستی مورد قبول در طرحها، در نهایت به توسعهای ناپایدار ختم خواهد شد. بدیهی است با اصلاح ساختاری در نظام مدیریت، کاربست راهبرد پیشگیری، التزام عملی سازمانها و نهادهای مختلف به قانون و برنامهریزی برای اصلاح و بهروزرسانی قوانین و پرکردن خلأهای محتمل در سطوح مختلف حکمرانی، این نگاه سنگین و تحمیلی از پیکر نحیف این نهادها برداشته میشود و سمنها، سبکبال، در مسیر ترویج مصادیق آبادانی، موفقیتهای مورد انتظار را کسب خواهند کرد.
فرایند معیوب تفویض غیرکارشناسانه مسئولیتها و اختیارات در درون ساختارهای مدیریتی، تولید چالش و مسئلههای عموماً انسانساز، امنیتیشدن حاد یا مزمن چالشها، عامدانه یا غیرعامدانه، و در نهایت تخصیص و تحمیل هزینه و زمان برای رفع چالشهای ایجادشده، رئوس چهارضلعی مخربی را تشکیل میدهد که همواره حاکمیت را با آسیبهای پیوسته، تمامنشدنی و خطرناک روبهرو میسازد. …
