سکاندار جدید صندوق توسعه ملی

این صندوق قرار بود منابع خود را عمدتا از طریق تسهیلات و سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بخش عمومی قرار دهد و از توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حمایت کند. همچنین سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، سپرده‌گذاری نزد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر وظایف آن است. در طراحی اولیه، استقلال صندوق از تغییرات سیاسی و کوتاه‌مدت نیز مورد تاکید قرار گرفت. با این حال، در قوانین مختلف امکان استفاده از منابع صندوق برای برخی مصارف دولتی، از جمله جبران کاهش درآمدهای نفتی، تامین نیازهای ارزی در شرایط بحرانی و برخی حمایت‌های بودجه‌ای، پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که می‌تواند با هدف اولیه حفظ و انباشت ثروت ملی در تعارض قرار گیرد.

خداداد غریب‌پور، مدیر اجرایی ۵۶ساله متولد بویراحمد، سابقه فعالیت در حوزه‌های دولتی، صنعتی و سرمایه‌گذاری دارد. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ فرماندار بویراحمد بود و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی شد. غریب‌پور پیش از حضور در وزارت صمت، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی بود. غریب‌پور همچنین مدتی سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها بود. پیش از او، مهدی غضنفری، استاد دانشگاه و مدیر اجرایی، از مهر ۱۴۰۰ ریاست صندوق توسعه ملی را بر عهده داشت. او پیش‌تر معاون وزیر بازرگانی، رئیس سازمان توسعه تجارت و در دولت دوم احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی و سپس نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. در ماه‌های اخیر اخباری درباره استعفای او از ریاست صندوق توسعه ملی منتشر شده بود. عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون

تجربه حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف در حفظ منابع ارزی و رعایت محدودیت‌های قانونی برداشت، چندان موفق نبوده‌اند. حساب ذخیره ارزی سازوکاری برای ذخیره درآمدهای مازاد دولت است. بر اساس این سازوکار، هنگامی که درآمدهای دولت بیش از میزان پیش‌بینی‌شده باشد، مازاد درآمد به این حساب واریز می‌شود. از این رو، حساب ذخیره ارزی نوعی پشتوانه مالی و «قلک دولتی» برای مدیریت منابع اضافی دولت محسوب می‌شود.

 در دولت خاتمی، اقتصاددانان عملکرد دولت را در رعایت قانون ضعیف ارزیابی کرده‌اند؛ با این حال، در آن دوره حساسیت بیشتری نسبت به برداشت از حساب و استفاده از منابع برای تقویت بخش خصوصی وجود داشت. در دولت احمدی‌نژاد، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از این صندوق به‌شدت افزایش یافت و با کاهش نظارت سازمان مدیریت و انحلال هیات امنای حساب صندوق توسعه ملی، بخش بزرگی از منابع مصرف شد؛ به‌گونه‌ای که در پایان دولت دهم، وضعیت حساب صندوق توسعه به‌شدت تضعیف شده بود. در دولت روحانی نیز موجودی حساب این صندوق محل اختلاف بود و پس از برخی حواشی، رئیس صندوق، صفدر حسینی، استعفا داد.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد این الگو در صندوق توسعه ملی نیز ادامه یافته است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به نام «بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۴۰۲»، نشان می‌دهد که عملکرد این صندوق تا دی‌ماه ۱۴۰۲ با انحراف جدی از اهداف اولیه همراه بوده است. این صندوق با هدف تبدیل عواید نفتی به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده تاسیس شد، اما منابع حدود ۱۶۱‌میلیارد دلاری آن (بیشتر از طریق صادرات نفت) عمدتا به مصارف بودجه‌ای دولت‌ها اختصاص یافته است. از مجموع مصارف حدود ۱۲۳ تا ۱۳۳‌میلیارد دلاری، بیش از ۶۵ درصد (حدود ۸۵‌میلیارد دلار) به برداشت‌های دولتی برای تامین کسری بودجه تخصیص یافته و کمتر از ۳۰ درصد به سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش‌بینی‌شده در اساسنامه رسیده است.

تسهیلات ارزی صندوق (حدود ۳۶.۵‌میلیارد دلار) نیز عملکرد نامطلوبی داشته؛ در این راستا، حدود ۶۸ درصد به بخش انرژی (نفت، گاز و نیروگاه) اختصاص یافته که ریسک‌های قیمتی، تحریمی و داخلی را در صندوق متمرکز کرده است. سهم نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی از این تسهیلات بیش از بخش خصوصی بوده که بازپرداخت آنها بسیار ضعیف‌تر است. از ۲۶‌میلیارد دلار مطالبات سررسید شده، حدود ۶۶ درصد معوق شده و بخش عمده معوقات مربوط به تسهیلات با تضمین شرکت ملی نفت است. تبدیل ارز به ریال و اعطای تسهیلات خرد ریالی نیز با فلسفه حفظ ثروت نسلی ناسازگار بوده است. مانده موجودی قابل‌مدیریت حدود ۴۰‌میلیارد دلار اعلام شده، اما نقدشوندگی آن به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریمی با چالش مواجه است. گزارشگری مالی نسبت به گذشته شفاف‌تر شده، اما اطلاعات کامل دریافت‌کنندگان تسهیلات و مطالبات معوق هنوز منتشر نمی‌شود.

آخرین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، مربوط به ۲.۵‌میلیارد دلار است که برای تامین مالی مرحله نخست طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۵ اختصاص یافت. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد این مبلغ با استجازه رهبری و برای تامین منابع چهار ماه نخست اجرای کالابرگ پرداخت شده و حدود ۱۰ هزار‌میلیارد تومان نیز از بودجه ۱۴۰۵ به آن افزوده شده است. این منابع پس از حذف ارز ترجیحی و برای حمایت از قدرت خرید خانوارها تخصیص یافت. در اردیبهشت نیز دولت تا سقف یک‌میلیارد دلار دیگر از سهم جاری صندوق برای تامین کالاهای اساسی مصوب کرد، اما این مصوبه با برداشت ۲.۵‌میلیارد دلاری اولیه یکی نیست و هدف آن تامین اقلامی مانند برنج، گوشت و نهاده‌های دامی بود. اهمیت حفظ منابع میان‌نسلی

حفظ منابع نفتی برای نسل‌های آینده از این حیث اهمیت دارد که درآمد حاصل از یک دارایی پایان‌پذیر را به سرمایه‌ای ماندگار تبدیل کنند. تجربه صندوق بازنشستگی دولتی جهانی نروژ نمونه موفقی در این زمینه است. ارزش این صندوق در پایان ۲۰۲۵ به حدود ۲۱.۳ تریلیون کرون(حدود ۲۲۸۰‌میلیارد دلار) رسید و بازده آن در همان سال ۱۵.۱ درصد و متوسط بازده سالانه از ۱۹۹۸ تاکنون ۶.۶ درصد بوده است. اگرچه دولت نروژ نیز می‌تواند از منابع صندوق برداشت کند، اما انتقال منابع به بودجه با تصمیم پارلمان و در چارچوب قاعده مالی انجام می‌شود. در عربستان، یک نهاد مشابه موسوم به «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» (PIF) وجود دارد که بیشتر نقش توسعه‌ای دارد. این صندوق در ۲۰۲۵ بیش از ۹۰۰‌میلیارد دلار دارایی داشت و بازده کل سالانه آن از ۲۰۱۷ حدود ۵.۸ درصد بوده است. دولت عربستان می‌تواند از طریق هیات‌مدیره درخواست توزیع سود یا دارایی کند، اما در ۲۰۲۴ توزیعی به دولت انجام نشد.

افزایش بهره‌وری منابع بین‌نسلی بیش از افزایش حجم منابع، به حکمرانی صحیح، نحوه تخصیص و محدودیت برداشت‌ها وابسته است. در وهله نخست، برداشت دولت از اصل منابع باید محدود و تابع یک قاعده مالی شفاف باشد؛ به‌گونه‌ای که استفاده از صندوق برای هزینه‌های جاری و کسری بودجه به حداقل برسد و برداشت‌ها بر اساس درصدی از بازده پایدار یا ارزش متوسط دارایی‌ها تعیین شود. همچنین، استقلال نهادی صندوق اهمیت دارد. مدیران و هیات‌مدیره باید حرفه‌ای و دارای دوره‌های ثابت باشند تا تغییر دولت‌ها به تغییر سیاست سرمایه‌گذاری منجر نشود.

همچنین سرمایه‌گذاری منابع باید متنوع باشد و میان دارایی‌های داخلی و خارجی، سهام، اوراق و پروژه‌های مولد توزیع شود تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. علاوه بر این، پرداخت تسهیلات تکلیفی به دولت و نهادهای عمومی باید محدود شود و اعطای وام بر اساس ارزیابی اعتباری و تضمین بازپرداخت صورت گیرد شفافیت مالی نیز با انتشار منظم ترکیب دارایی‌ها، بازده، تسهیلات و مطالبات معوق، امکان نظارت را افزایش می‌دهد. در نهایت، اصل سرمایه باید تا حد امکان حفظ و هزینه‌کرد دولت از بازده واقعی و پایدار سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود. چنین سازوکاری منابع نفتی پایان‌پذیر را به سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل می‌کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد