نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی

حسن‌زاده تاکید کرد: شکل‌گیری تصمیم‌های اقتصادی پایدار، در سایه بهره‌گیری سیاستگذاران از ظرفیت دانش و تجربه فعالان میدان اقتصاد و مشارکت موثر بخش خصوصی از مسیر تشکل‌های فراگیر در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی میسر می‌شود. رئیس اتاق ایران خواستار ارتقای جایگاه تشکل‌ها از مخاطب و دریافت‌کننده نظرات به شریک و همکار در سیاستگذاری اقتصادی شد و گفت: ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکل‌ها در مراحل پیش از تصمیم‌گیری، استفاده از ظرفیت کارشناسی فعالان آنها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر کند. اعتماد؛ پیش‌شرط مشارکت اقتصادی

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، بر لزوم همکاری هرچه بیشتر سه قوه با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: توسعه هیچ‌گاه به‌تنهایی اتفاق نمی‌افتد و دولت‌ها نمی‌توانند همه ظرفیت‌های موجود در جامعه را به کار بگیرند. بهرامن گفت: نهادهای قوی، زمینه‌ساز اعتماد و مشارکت هستند و بدون اعتماد میان دولت، مردم و فعالان اقتصادی، هزینه تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها افزایش می‌یابد. اقتصاد زمانی می‌تواند به رشد پایدار برسد که فعالان اقتصادی تنها مجری تصمیمات نباشند و در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند. او با اشاره به سیاستگذاری درباره بنزین افزود: پیش از اجرای سیاست‌های اقتصادی، باید آثار و پیامدهای آنها با حضور ذی‌نفعان بررسی شود.  بازگشت ثبت‌سفارش به ماهیت اصلی

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از تحول اساسی در فرآیند ثبت‌سفارش خبر داد و گفت: قصد داریم فرآیند ثبت‌سفارش را به ماهیت اصلی خود برگردانیم تا آنجا که فقط سندی برای مشخص کردن واردکننده و میزان ارز و کالایی که نیاز دارد، باشد.

او گفت: ثبت‌سفارش در ابتدا سندی آماری برای اطلاع از میزان تقاضای واردات بود، اما امروز به محلی برای اعمال کنترل‌های متعدد تبدیل شده است. کنترل‌های فنی باید در گمرک انجام شود و درباره مسائل ارزی نیز در صورت توافق با بانک مرکزی، مدل‌هایی وجود دارد که می‌تواند زمان فرآیندها را به حداقل برساند. دهقان‌دهنوی با اشاره به محدودیت‌های ارزی گفت: در سال جاری تولید ارز از تخصیص ارز مهم‌تر است و از تشکل‌هایی که واحدهای تولیدی زیرمجموعه آنها مصرف ارزی بالایی دارند، می‌خواهیم برنامه‌های خود را برای افزایش صادرات و تولید ارز ارائه کنند.  او درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز گفت: آستانه ۶۰ درصد برای کارت‌های بازرگانی تعیین شده است؛ به این معنا که اگر صادرکننده بیش از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشد، کارت او با مشکل مواجه نمی‌شود. تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران، با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: بر اساس این قانون اتاق موظف به ساماندهی تشکل‌های اقتصادی فعال در کشور شده است؛ اما متاسفانه دولت در انجام وظیفه خود در این زمینه اقدام لازم را انجام نمی‌دهد و شاهد ترک فعل در این حوزه هستیم. او با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ تشکل اقتصادی در سراسر کشور تصریح کرد: انتظار تشکل‌ها این است که صدای آنها شنیده شود و زمینه مشارکت موثر آنها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی فراهم شود. روغنی گلپایگانی تاکید کرد: قانون تصریح دارد که تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت در سیاستگذاری‌ها از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده کند.  از وفاق ملی تا وفاق اقتصادی

نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، دولت قوی را دولتی دانست که میدان اقتصاد را برای بخش خصوصی باز می‌گذارد و تشکل‌ها را شریک راهبردی خود در تصمیم‌گیری می‌شناسد. او گفت: شعار وفاق ملی باید به وفاق اقتصادی تبدیل شود؛ چرا که امروز مساله اصلی کشور اقتصاد است.  آهی افزود: اتاق و تشکل‌ها می‌توانند سردمدار گفت‌وگو میان دولت، بخش خصوصی و مردم باشند. او تاکید کرد: دولت چهاردهم بخش خصوصی را نه رقیب بلکه شریک خود در حکمرانی مشارکتی می‌داند و تشکل‌ها شریک راهبردی دولت در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند.  تمرکز بر حل مسائل مشخص

محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، گفت: جلسات زمانی ارزشمند هستند که به راهکار و نتیجه مشخص منجر شوند. باید از این نشست‌ها یک خروجی عملی داشته باشیم و برای حل مشکلات موجود، بخش خصوصی، مجلس، دولت و تشکل‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. او پیشنهاد کرد برای هر تشکل، یک یا چند مشکل مشخص تعیین و برای حل آنها برنامه‌ریزی شود؛ به‌گونه‌ای که نتیجه قابل اندازه‌گیری باشد. تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت نقش‌آفرینی تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: ضرورت اصلی برای تشکل‌های صنفی و اقتصادی، فراتر از تعدد و گسترش ساختاری، حرکت به سوی ارتقای کیفیت و دستیابی به مرجعیت تخصصی است. او افزود: امروزه، کارآمدی یک تشکل، نه با تعداد اعضا، بلکه با میزان اثرگذاری و توان علمی آن در پیشبرد منافع ملی سنجیده می‌شود. حسینی تاکید کرد: مرز میان حوزه‌های دولتی و بخش خصوصی، مرزی از جنس جدایی نیست؛ بلکه این دو بخش در یک مسیر همراستا برای تحقق رشد اقتصادی قرار دارند. تشکل‌ها نیز باید در قامت بازیگران اصلی عرصه دیپلماسی اقتصادی ظاهر شوند. او تصریح کرد: حضور فعال و متخصصانه تشکل‌ها در دیپلماسی می‌تواند پل‌های ارتباطی جدیدی با بازارهای جهانی ایجاد کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت اقتصاد ملی ایفا کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد