جهش ارز، خودرو را از کالای مصرفی به کالای دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند

پویا عباسیان، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر صنعت و بازار خودرو معتقد است ادامه جهش ارزی می‌تواند علاوه‌بر افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته کاهش دهد و بازار را به‌سمت رکود عمیق‌تر سوق دهد.

به‌گفته او، مساله امروز بازار خودرو تنها گرانی خودرو نیست؛ بلکه افزایش هم‌زمان هزینه خرید، تعمیر، قطعات و نگهداری است که درنهایت خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی پرهزینه و کم‌دسترس تبدیل می‌کند.

جهش نرخ ارز چه اثری بر صنعت‌خودرو و قیمت تمام‌شده تولید دارد؟

اثر نرخ ارز بر صنعت‌خودرو را نمی‌توان فقط در قیمت قطعات وارداتی خلاصه کرد. حتی زمانی که یک قطعه در داخل تولید می‌شود، ممکن است مواداولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات یا بخشی از نهاده‌های مورد استفاده در تولید آن وابسته به واردات باشد. بنابراین افزایش نرخ ارز به‌صورت زنجیره‌ای هزینه تولید را بالا می‌برد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را نیز تقویت می‌کند و تولیدکننده، قطعه‌ساز و حتی فروشنده خودرو برای ادامه فعالیت خود ناچار است هزینه‌های آینده را در تصمیم‌های امروز لحاظ کند. به‌همین دلیل، اثر جهش ارزی در بازار خودرو معمولا سریع‌تر از برخی بخش‌های دیگر اقتصاد نمایان می‌شود.

آیا افزایش نرخ ارز الزاما باید به همان نسبت باعث افزایش قیمت خودرو شود؟

رابطه میان نرخ ارز و قیمت خودرو یک رابطه یک‌به‌یک نیست؛ اما نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده و انتظارات بازار است. شدت اثرگذاری به میزان داخلی‌سازی، وابستگی زنجیره‌تامین به واردات، سیاست‌های قیمت‌گذاری و وضعیت عرضه و تقاضا بستگی دارد. درواقع ممکن است نرخ ارز ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما قیمت خودرو دقیقا به همین اندازه رشد نداشته باشد. با این حال، اگر سایر هزینه‌ها نیز هم‌زمان افزایش پیدا کنند، فشار نهایی بر قیمت خودرو می‌تواند حتی بیشتر از اثر مستقیم ارز باشد.

درچنین شرایطی چرا بازار خودرو با وجود افزایش قیمت‌ها با رکود مواجه می‌شود؟

چون افزایش قیمت الزاما به معنای افزایش قدرت خرید نیست. وقتی درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، تقاضای موثر کاهش می‌یابد. مردم ممکن است همچنان به خودرو نیاز داشته باشند، اما توان خرید آن را نداشته باشند. این اتفاق بازار را وارد یک تناقض می‌کند؛ از یک طرف هزینه تولید و قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر تعداد خریداران واقعی کاهش می‌یابد. نتیجه می‌تواند شکل‌گیری رکود تورمی در بازار خودرو باشد؛ یعنی قیمت‌ها بالا بروند اما معاملات کاهش پیدا کنند.

کاهش قدرت خرید مردم چه تغییری در رفتار مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است؟

مصرف‌کننده امروز بیش از گذشته به‌دنبال حفظ دارایی موجود خود است تا خرید یک خودرو جدید. بسیاری از خانوارها خرید خودرو را به تعویق می‌اندازند، خودروهای قدیمی‌تر را مدت بیشتری نگه می‌دارند و به سمت تعمیرات اساسی می‌روند. اما همین‌جا با یک مشکل جدی مواجه می‌شویم؛ نگهداری خودرو قدیمی نیز ارزان نیست. بنابراین فردی که توان خرید خودرو جدید را ندارد، ناچار است برای حفظ خودرو فعلی هزینه بیشتری پرداخت کند. این موضوع فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند.

افزایش هزینه تعمیرات و قطعات چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟

این مساله به یکی از بخش‌های کمتر دیده‌شده بحران بازار خودرو تبدیل شده است. ما معمولا هنگام صحبت از گرانی خودرو، قیمت خرید آن را بررسی می‌کنیم؛ درحالی که هزینه مالکیت خودرو نیز به‌شدت افزایش یافته است. قطعات‌یدکی، لاستیک، روغن، باتری، خدمات تعمیرگاهی و حتی دستمزد تعمیرکاران افزایش یافته است. بنابراین هزینه واقعی استفاده از خودرو بالا رفته است. درچنین شرایطی ممکن است یک خانوار توان خرید یک خودرو کارکرده را داشته باشد، اما توان پرداخت هزینه‌های مستمر نگهداری آن را نداشته باشد.

آیا افزایش هزینه تعمیرات می‌تواند عمر خودروهای موجود را در کشور بیشتر کند؟

از یک جهت مردم مجبور می‌شوند خودروهای خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند، اما از سوی دیگر اگر هزینه تعمیرات از توان اقتصادی خانوار خارج شود، ممکن است خودروها با تعمیرات حداقلی و غیراصولی مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع در بلندمدت می‌تواند کیفیت ناوگان خودروهای کشور را کاهش دهد. یعنی به‌جای آن‌که خودروهای فرسوده از چرخه مصرف خارج شوند و خودروهای جدید جایگزین آن‌ها شوند، به‌دلیل کاهش قدرت خرید، عمر خودروهای موجود افزایش پیدا می‌کند.

در این میان صنعت قطعه‌سازی و زنجیره‌تامین چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

قطعه‌ساز در نقطه‌ای قرار گرفته که از چند جهت تحت‌فشار است. افزایش نرخ ارز، هزینه مواداولیه و تجهیزات را بالا می‌برد؛ افزایش دستمزد و هزینه انرژی نیز هزینه تولید را بیشتر می‌کند و درنهایت تاخیر در وصول مطالبات می‌تواند نقدینگی قطعه‌ساز را تحت‌فشار قرار دهد. اگر اصلاحی در ساختار تامین مالی و رابطه میان خودروساز و قطعه‌ساز اتفاق نیفتد، فشارهای ارزی می‌تواند به کاهش سرمایه در گردش قطعه‌سازان منجر شود. این مساله درنهایت خودش را در کاهش تولید، افزایش قیمت قطعات و حتی اختلال در تامین قطعات نشان خواهد داد.

برای جلوگیری از تشدید بحران در بازار خودرو چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

اولین مساله، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی در بازار ارز است. نمی‌توان از صنعت‌خودرو انتظار داشت در شرایطی که نرخ ارز دائما در حال تغییر است، برنامه بلندمدت تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد. در کنار آن باید زنجیره‌تامین خودرو اصلاح شود، نقدینگی قطعه‌سازان به موقع تامین شود و سیاستگزاری از تصمیم‌های کوتاه‌مدت فاصله بگیرد. همچنین افزایش قدرت خرید مردم باید به‌عنوان بخشی از سیاست بازار خودرو مورد توجه قرار گیرد. اگر فقط قیمت خودرو را کنترل کنیم اما تورم، نرخ ارز، هزینه تولید و قدرت خرید خانوار را نادیده بگیریم، مساله حل نخواهد شد. بازار خودرو زمانی به تعادل می‌رسد که تولیدکننده امکان تولید اقتصادی داشته باشد و مصرف‌کننده نیز توان خرید واقعی داشته باشد. در غیر این صورت، هرگونه کنترل دستوری قیمت صرفا می‌تواند مشکل را از یک بخش زنجیره به بخش دیگری منتقل کند.