شریان تجاری ایران زیر فشار - سایت خبری اقتصاد پویا

ضربه نخست؛ تجارت گران‌تر و پیچیده‌تر می‌شود

نخستین اثر توقف تجارت ایران و امارات، افزایش هزینه مبادلات است. تجارت خارجی زمانی کارآمد است که کالا بتواند با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان از تولیدکننده به مصرف‌کننده برسد. امارات و به‌ویژه دبی طی سال‌های گذشته در این زنجیره نقش واسط مهمی برای تجار ایرانی ایفا کرده‌اند. تغییر این مسیر به معنای یافتن مسیرهای جایگزین و در بسیاری از موارد، پرداخت هزینه بیشتر است.وقتی یک واردکننده مجبور شود برای تأمین همان کالا از مسیر دیگری استفاده کند، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، کارمزد، زمان انتقال و ریسک معامله افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها در نهایت نمی‌توانند برای همیشه در حساب واردکننده باقی بمانند و بخشی از آنها به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد. بنابراین نخستین پیامد احتمالی توقف تجارت، افزایش قیمت تمام‌شده بخشی از کالاهای وارداتی و مواد اولیه است.این موضوع برای تولیدکنندگانی که به ماشین‌آلات، قطعات، مواد اولیه و تجهیزات خارجی وابسته‌اند اهمیت بیشتری دارد. یک کارخانه ممکن است کالای نهایی وارد نکند، اما اگر قطعه یا ماده اولیه مورد نیاز خود را از مسیر امارات تأمین کند، با توقف این مسیر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه، یک تصمیم در حوزه تجارت خارجی می‌تواند چند ماه بعد خود را در قیمت محصول داخلی نشان دهد.این همان زنجیره‌ای است که باید درباره آن هشدار داد: توقف تجارت، افزایش هزینه واردات؛ افزایش هزینه واردات، افزایش هزینه تولید؛ افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت مصرف‌کننده.البته شدت این اثر به مدت زمان توقف و نحوه واکنش تجار و دولت بستگی دارد. اگر محدودیت کوتاه‌مدت باشد، شرکت‌ها ممکن است با استفاده از موجودی انبار یا تغییر مسیر موقت، بخشی از شوک را جذب کنند. اما اگر این وضعیت ادامه‌دار شود، نیاز به طراحی مسیرهای جایگزین جدی‌تر خواهد شد.از سوی دیگر، زمان نیز یک هزینه اقتصادی است. اگر کالایی که پیش‌تر در مدت کوتاهی از طریق بنادر و شبکه لجستیکی امارات وارد کشور می‌شد، اکنون به مسیر طولانی‌تر منتقل شود، سرمایه مدت بیشتری در مسیر باقی می‌ماند. در اقتصادی که بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند، طولانی‌تر شدن زمان تأمین کالا می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند. ارز و پول؛ گره بزرگ‌تر از خود کالاشاید مهم‌ترین بخش ماجرا، توقف مبادلات مالی باشد. تجارت فقط جابه‌جایی کالا نیست؛ پول باید در نقطه‌ای از این زنجیره حرکت کند. زمانی که یک مسیر مالی مهم مسدود می‌شود، حتی اگر فروشنده خارجی حاضر باشد کالا را بفروشد، امکان تسویه معامله به مسئله‌ای اساسی تبدیل می‌شود.گزارش‌های منتشرشده نیز بر همین نکته تأکید دارند که توقف مبادلات مالی می‌تواندفشار بر نقل‌وانتقال پول و فعالیت تجار ایرانی را افزایش دهد. این مسئله می‌تواند بر بازار ارز نیز اثر روانی و اقتصادی داشته باشد. اگر بخشی از مسیرهای معمول تسویه تجاری از دسترس خارج شود، فعالان اقتصادی به دنبال مسیرهای جایگزین خواهند رفت. هر مسیر جایگزین ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد یا ریسک بالاتری ایجاد کند. همین افزایش هزینه و ریسک، ارزش واقعی تأمین ارز برای تجارت را بالا می‌برد.در شرایطی که بازار ارز ایران از قبل تحت فشار عوامل مختلف قرار دارد، هر شوک جدید به تجارت خارجی می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. فعال اقتصادی وقتی احتمال می‌دهد تأمین کالا در آینده دشوارتر یا گران‌تر شود، ممکن است خرید خود را جلو بیندازد یا موجودی بیشتری نگه دارد. همین رفتار می‌تواند تقاضا برای ارز و کالا را افزایش دهد.از طرف دیگر، صادرکنندگان ایرانی نیز با چالش روبه‌رو خواهند شد. اگر دسترسی به بازار امارات و شبکه مالی آن محدود شود، صادرکننده باید مشتری، مسیر حمل و روش تسویه جدید پیدا کند. این موضوع به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که توان مالی و شبکه بین‌المللی محدودی دارند، دشوارتر خواهد بود.در واقع، توقف تجارت با امارات می‌تواند یک شوک نامتقارن ایجاد کند. شرکت‌های بزرگ‌تر و دارای شبکه تجاری گسترده احتمالاً سریع‌تر مسیرهای جایگزین پیدا می‌کنند، اما بنگاه‌های کوچک ممکن است برای مدتی از بازار خارج شوند یا فعالیت خود را کاهش دهند.از همین رو، سیاست‌گذار باید به جای نگاه صرفاً کلان، آثار این تصمیم بر بنگاه‌های کوچک، واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان را نیز بررسی کند.

پایان یک مسیر یا آغاز بازطراحی تجارت خارجی؟

با وجود همه آثار منفی احتمالی، توقف تجارت با امارات می‌تواند یک واقعیت مهم را نیز برای اقتصاد ایران آشکار کند: وابستگی بیش از اندازه به یک مسیر تجاری، خود یک ریسک اقتصادی است.اقتصاد ایران در سال‌های گذشته ناچار بوده بخش قابل توجهی از تجارت خارجی خود را از مسیرهای محدود و مشخص انجام دهد. تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مشکلات حمل‌ونقل باعث شده برخی مسیرها نقش بسیار بزرگ‌تری از ظرفیت طبیعی خود پیدا کنند. امارات یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این وضعیت است.اکنون که این مسیر با اختلال مواجه شده، ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری بیش از گذشته احساس می‌شود. عمان، قطر، ترکیه، عراق، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، هند و سایر بازارهای منطقه می‌توانند در قالب یک شبکه چندمسیره بخشی از این ظرفیت را پوشش دهند؛ البته هیچ‌کدام لزوماً نمی‌توانند دقیقاً همان نقشی را که امارات در تجارت ایران ایفا می‌کرد، در کوتاه‌مدت تکرار کنند.بنابراین جایگزینی امارات به معنای پیدا کردن یک کشور واحد نیست. ایران به یک شبکه جایگزین نیاز دارد؛ شبکه‌ای که همزمان مسیرهای حمل‌ونقل، بنادر، بیمه، خدمات مالی، انبارداری و بازارهای مقصد را پوشش دهد.این اتفاق می‌تواند فرصتی برای توسعه کریدورهای تجاری ایران نیز باشد. اگر تجارت خارجی کشور به سمت مسیرهای متنوع‌تر حرکت کند، بنادر جنوبی، کریدور شمال ـ جنوب، مسیرهای آسیای مرکزی و ارتباط با کشورهای همسایه می‌توانند نقش پررنگ‌تری پیدا کنند.اما تحقق این هدف نیازمند تصمیم‌های سریع است. نمی‌توان از تاجر ایرانی خواست مسیر تجاری خود را تغییر دهد، اما همزمان مقررات گمرکی، تخصیص ارز، حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال مالی را پیچیده‌تر کرد. بازطراحی تجارت خارجی باید با کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی همراه شود.همچنین باید از شکل‌گیری واسطه‌های جدید و افزایش هزینه‌های غیرشفاف جلوگیری کرد. اگر مسیر جایگزین تجارت فقط به معنای اضافه شدن چند واسطه باشد، هزینه آن در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.در این میان، دولت می‌تواند نقش تسهیل‌گر داشته باشد؛ یعنی برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید مسیرهای مطمئن‌تری ایجاد کند و برای صادرکنندگان نیز بازارهای جدید و سازوکارهای تسویه متنوع فراهم آورد.واقعیت این است که توقف تجارت ایران و امارات در کوتاه‌مدت هزینه‌زا خواهد بود. بخشی از واردات با تأخیر مواجه می‌شود، هزینه حمل و مبادله افزایش پیدا می‌کند، فشار بر نقل‌وانتقال پول بیشتر می‌شود و برخی کالاها ممکن است با افزایش قیمت روبه‌رو شوند. اما اندازه این آسیب به مدت توقف و سرعت ایجاد مسیرهای جایگزین بستگی دارد. اگر ایران بتواند در مدت کوتاهی شبکه تجاری خود را متنوع کند، شوک فعلی می‌تواند به فرصتی برای کاهش وابستگی به یک مرکز تجاری تبدیل شود. اما اگر سیاست‌گذاری با تأخیر انجام شود، فشار آن به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.مسئله مهم‌تر آن است که اقتصاد ایران نباید دوباره پس از رفع این بحران به همان ساختار قبلی بازگردد. تجارت پایدار نیازمند چند مسیر مستقل است؛ به گونه‌ای که توقف یک بندر، یک کشور یا یک کانال مالی نتواند کل زنجیره واردات و صادرات را مختل کند.در نهایت، توقف تجارت ایران و امارات را باید یک هشدار جدی برای بازطراحی تجارت خارجی دانست. امارات در سال‌های گذشته نقش مهمی در تجارت ایران داشته و حذف یا محدود شدن این مسیر بدون برنامه جایگزین، هزینه‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند. اما همین اتفاق می‌تواند سیاست‌گذار را وادار کند تا از تجارت تک‌مسیره فاصله بگیرد و به سمت شبکه‌ای از مسیرهای تجاری، مالی و لجستیکی حرکت کند.اقتصاد ایران برای عبور از این شوک به شعار نیاز ندارد؛ به مسیر جایگزین، تصمیم سریع و کاهش هزینه تجارت نیاز دارد. اگر این سه اتفاق رخ دهد، توقف یک مسیر تجاری می‌تواند به آغاز تنوع‌بخشی تجارت خارجی تبدیل شود. اما اگر مسیرهای جایگزین دیر ساخته شوند، هزینه این توقف از جیب واردکننده و صادرکننده عبور خواهد کرد و در نهایت به قیمت کالا، تولید و سفره مردم خواهد رسید.