چین چگونه به قدرت اول خودروهای برقی جهان تبدیل شد؟

بسیاری از کارشناسان براین باورند که موفقیت صنعت خودروهای برقی چین را می‌توان حاصل تعامل سه نیروی اصلی  سازمان‌های رقیب دولت مرکزی، دولت‌های محلی توسعه‌گرا و بازارهای سرمایه دانست. ترکیبی که آزمایش‌های فناورانه را تشویق کرد و به شرکت‌های خصوصی امکان داد تا خودروسازان دولتی و چندملیتی مستقر را به چالش بکشند.

البته این مدل در کنار نوآوری، پیامدهایی مانند سرمایه‌گذاری بیش از حد، ظرفیت مازاد و تشدید رقابت را نیز به همراه داشته است.

به هرحال نباید فراموش کرد که در سطح ملی، سیاست صنعتی چین نه کاملاً یکپارچه بود و نه به‌طور مداوم در جهت حمایت از یک برنده فناوری از پیش تعیین‌شده حرکت می‌کرد؛ بلکه وزارتخانه‌ها بر سر اختیارات نظارتی، منابع سیاستی و مسیرهای ترجیحی فناوری با یکدیگر رقابت می‌کردند.

این چندپارگی در برخی موارد زمینه را برای فعالیت بازیگران جانبی، از جمله خودروسازانی مانند چری و جیلی، کارآفرینان سیاستی و کارشناسان فنی فراهم کرد تا بر سیاست‌های صنعتی تأثیر بگذارند و با گذشت زمان، حمایت دولت مرکزی از وسایل نقلیه انرژی جدید، تطبیقی‌تر و از نظر فناوری فراگیرتر شد.

از سوی دیگر دولت‌های محلی نیز لایه دیگری از رقابت را به این ساختار اضافه کردند. استان‌ها و شهرها منابعی مانند زمین، زیرساخت و ابزارهای سرمایه‌گذاری را در اختیار داشتند که می‌توانست برای حمایت از تولیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

بسیاری از دولت‌های محلی که از دهه 1990 به بعد با سیاست‌های صنعتی مرکزی محدودکننده مواجه بودند، راه‌های خلاقانه‌ای برای پرورش خودروسازان خصوصی که از حمایت رسمی پکن برخوردار نبودند، پیدا کردند.

در این چارچوب، دولت‌های محلی به‌تدریج نقش سرمایه‌گذاران خطرپذیر توسعه‌ای را ایفا کردند؛ به این معنا که ضمن ارائه تأمین مالی، زمین و حمایت سیاستی، تلاش داشتند در نهایت سرمایه‌گذاری خود را از طریق عرضه عمومی سهام یا افزایش ارزش سهام بازیابی کنند.

سرمایه‌گذاری دولتی شهر هفی در شرکت چینی خودروهای برقی NIO در سال 2020 و سرمایه‌گذاری در شرکت تولیدکننده تراشه ChangXin Memory Technologies در سال 2026، نمونه‌ای از این تحول گسترده‌تر در استراتژی صنعتی دولت‌های محلی است.

در حوزه بازار سرمایه نیز ساختار متفاوتی شکل گرفت. نظام بانکی تحت سلطه دولت در چین به‌طور سنتی شرکت‌های بزرگ دولتی با دارایی‌های تثبیت‌شده و ارتباطات سیاسی را در اولویت قرار می‌داد.

در نتیجه، خودروسازان خصوصی نوظهور به‌شدت به بازارهای سهام، سرمایه خطرپذیر و سهام خصوصی، از جمله صندوق‌های دلاری آمریکا و عرضه‌های خارج از کشور، متکی شدند.

این کانال‌های مالی، ورود پرریسک به یک صنعت سرمایه‌بر را تأمین مالی کردند و در عین حال به کارآفرینان و نیروهای فنی کلیدی اجازه دادند از طریق سهام و اختیار خرید سهام پاداش دریافت کنند.

در واقع، تعامل میان این نهادها از عملکرد هر یک از آنها به‌تنهایی اهمیت بیشتری داشت. بازارهای سرمایه با فراهم کردن امکان خروج سریع‌تر و بازده بالاتر، سرمایه‌گذاری دولت‌های محلی را جذاب‌تر کردند.

با وجود موفقیت این مدل، آینده آن با ابهام مواجه است. دولت‌های محلی چین از زمان رکود بازار املاک که در سال 2021 آغاز شد، با محدودیت‌های مالی فزاینده‌ای روبه‌رو بوده‌اند.

کاهش درآمدهای مربوط به زمین و افزایش بار بدهی، توانایی بسیاری از شهرها را برای تأمین مالی نسل بعدی شرکت‌های فناوری کاهش داده است.

درآمدهای غیرمالیاتی دولت چین که در گذشته به سرمایه‌گذاری‌های سهامی محلی قدرت می‌بخشید، در سال 2025 بار دیگر کاهش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار مداوم بر سیستم موسوم به «تأمین مالی زمین» است؛ سیستمی که ارتباط نزدیکی با اجاره زمین و فعالیت‌های ملکی دارد.

نقش سرمایه جهانی نیز در سال‌های اخیر تغییر کرده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مبتنی بر دلار آمریکا یا شعب چینی آنها، برای توسعه اولیه استارت‌آپ‌های خودروهای برقی مانند NIO، XPeng و Li Auto که رقابت در بازار چین را افزایش دادند، اهمیت زیادی داشتند.

با این حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، غربالگری سختگیرانه‌تر سرمایه‌گذاری‌ها و مقررات امنیت ملی، مشارکت آمریکا در سرمایه‌گذاری‌های فناوری چین را دشوارتر کرده است.

رژیم سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در سال 2025، سرمایه‌گذاری‌های خاصی را که شامل کسب‌وکارهای چینی در حوزه‌های نیمه‌هادی، فناوری کوانتومی و هوش مصنوعی می‌شود، محدود کرده یا مشمول الزامات اطلاع‌رسانی کرده است.

همچنین عرضه شرکت‌های فناوری چینی در بازارهای آمریکا به‌عنوان مسیری برای تأمین مالی و خروج سرمایه‌گذاران، قابل اتکایی گذشته را ندارد.

با وجود این محدودیت‌ها، این مدل از بین نرفته است و نمونه‌هایی از آن همچنان در صنایع نوظهوری مانند هوش مصنوعی و رباتیک دیده می‌شود.

حتی رقابت میان تعداد محدودی از شهرهای چینی برخوردار از منابع مناسب می‌تواند زمینه آزمایش‌های بیشتری نسبت به بسیاری از بازارهای ملی ایجاد کند.

چین همچنین همچنان از نیروی کار مهندسی گسترده، زنجیره‌های تأمین وسیع و توانایی قابل توجه برای افزایش مقیاس تولید برخوردار است. این مزایا، با وجود افزایش ریسک‌های نظارتی و ژئوپلیتیکی، همچنان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه سهام خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را جذب می‌کند.

بازار داخلی بزرگ چین، اقتصاد سیاسی غیرمتمرکز، کنترل دولت‌های محلی بر منابع اقتصادی و نزدیکی به نظام مالی بین‌المللی هنگ‌کنگ باعث شده است مدل سیاست صنعتی این کشور به‌سادگی در سایر کشورها قابل تکرار نباشد. با این حال، چند اصل نهادی این تجربه قابلیت استفاده گسترده‌تری دارد.

یکی از این اصول، شمول فناوری است. سیاست چین در حوزه خودروهای انرژی جدید از خودروهای برقی باتری‌دار، خودروهای هیبریدی پلاگین، پیل‌های سوختی و سوخت‌های جایگزین مانند متانول حمایت می‌کرد.

همه این فناوری‌ها موفق نشدند، اما حفظ مسیرهای مختلف به سیاست‌گذاران اجازه داد با تغییر شرایط مهندسی و بازار، سیاست‌های خود را تنظیم کنند.

در مقابل، واکنش اتحادیه اروپا به رسوایی «دیزل‌گیت» به‌تدریج بر گذار به خودروهای برقی باتری‌دار متمرکز شد. از این منظر، سیاست صنعتی باید بدون حذف زودهنگام گزینه‌های فناوری، جهت‌دهی لازم را انجام دهد.

کارشناسان اقتصادی براین باورند که شرکت‌های صنعتی نوآور به سرمایه‌ای صبور اما ریسک‌پذیر نیاز دارند، نه صرفاً وام‌های بانکی یا یارانه‌های عمومی.

به عنوان مثال گزارش اخیر ماریو دراگی در کمیسیون اروپا که خواستار بازارهای سرمایه عمیق‌تر و یکپارچه‌تر اروپا بود، تأکید کرد: اروپا از ظرفیت‌های علمی و مهندسی قدرتمندی برخوردار است، اما در بسیج سرمایه خصوصی کافی برای توسعه شرکت‌های نوآور با مشکل مواجه است.

تجربه خودروهای برقی چین نه یک داستان موفقیت ساده و نه الگویی کامل برای توسعه تحت رهبری دولت است. این ساختار سیاستی به نوآوری کمک کرد، اما همزمان ظرفیت مازاد و ظرفیت مضاعف نیز ایجاد کرد؛ وضعیتی که به افزایش صادرات به کشورهای دیگر کمک کرد و ممکن است صنایع مستقر در کشورهای کوچک‌تر را تهدید کند.

اقتصادهایی که از تجربه چین درس می‌گیرند، باید منافع حاصل از این سیاست را به شکلی اقتصادی و منصفانه تضمین کنند.

درس اصلی موفقیت چین در خودروهای برقی این نیست که دولت‌ها باید قهرمانان ملی را انتخاب کنند. درس اصلی این است که سیاست صنعتی مؤثر باید نهادهایی ایجاد کند که آزمایش را تشویق کنند، اشکال متنوع سرمایه را بسیج کنند و به شرکت‌ها و فناوری‌های موفق اجازه دهند از دل رقابت بیرون بیایند.

منبع: تسنیم