ابومازن و الگوی اقتصادی فلسطین

دشواری مأموریت اقتصادی ابومازن دو علت بنیادی دارد اول ساخت درونی اقتصاد فلسطین است كه مانند همه كشورهای توسعه نیافته جهان, سامان دادن آن به فرصت و هزینه زیادی نیاز دارد مشكل دوم نیز تأثیرپذیری شگرف اقتصاد فلسطین از رفتار امنیتی اسرائیل و اراده طرف های بین المللی است

محمود عباس (ابومازن) در همه دوران طولانی مبارزه یاسر عرفات با اسرائیل، در شمار نزدیك ترین یاران او بود. به همین علت گوشه ای از فره رهبری (كاریزما) انقلابی ابوعمار در شخصیت ابومازن هم دیده شده است.اما این فره رهبری او را برای اداره زندگی اقتصادی مردمی كه شرایط زندگی و كسب و كار آنان با دیگر ملت ها تفاوت های چشمگیر دارد، كفایت نمی كند. حتی یاسر عرفات هم در سال های پایانی عمرش، برخلاف دهه های پیشین، ناچار به پاسخگویی بود و دیگر رهبر بلامنازع به شمار نمی رفت. این وضع درباره ابومازن با شدت بیشتری مصداق دارد. عباس برگزیده مبارزان انقلابی نیست كه عنان اختیار خود را به او بسپارند و به خانه هایشان بروند بلكه انتخاب بخشی از ملت فلسطین است كه گمان می كنند رهبر جدیدشان می تواند هم چالش های داخلی را در حوزه های سیاست، اقتصاد و جامعه سامان دهد و هم این كه در كسوت مذاكره كننده توانای بین المللی، داد آنان را از اشغالگران اسرائیلی بستاند.دو مأموریتی كه ابومازن پیش رو دارد، پاره های جدایی ناپذیر برنامه ای واحد هستند. زندگی داخلی فلسطینی ها و رابطه آنها با اشغالگران و جامعه جهانی درواقع دو روی یك سكه هستند و برآیند این نیروهای داخلی و خارجی است كه آینده جامعه فلسطین را رقم می زند. بخش خارجی مأموریت ابومازن، موضوعی است كه به تكرار درباره آن سخن گفته شده است.

مذاكره دوجانبه با اسرائیل و مذكرات چندجانبه با بازیگران مؤثر بین المللی (سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپایی روسیه و...) وجوه متفاوت صحنه بین المللی هستند كه ابومازن در چارچوب آنها بازی جهانی و منطقه ای خود را پیش خواهد برد. اما مأموریت دوم، سامان دادن به اوضاع اقتصادی است كه دشواری آن برای ابومازن بیش از دشواری های مربوط به مذاكرات سیاسی است.

دشواری مأموریت اقتصادی ابومازن دو علت بنیادی دارد. اول ساخت درونی اقتصاد فلسطین است كه مانند همه كشورهای توسعه نیافته جهان، سامان دادن آن به فرصت و هزینه زیادی نیاز دارد. مشكل دوم نیز تأثیرپذیری شگرف اقتصاد فلسطین از رفتار امنیتی اسرائیل و اراده طرف های بین المللی است.نقطه اصلی تأثیرپذیری اقتصاد فلسطین از اسرائیل این است كه نزدیك ترین و قدیمی ترین بازار كار فلسطینی ها در كارگاه ها و مزارعی است كه اسرائیل هرگاه اراده كند، راه آنها را سد می كند و فلسطینی ها را از كسب و كار بازمی دارد. در دهه گذشته بیش از ۱۲۰ هزار فلسطینی برای كار به داخل سرزمین های تحت اشغال اسرائیل می رفتند. اما این رقم به صورت مداوم كاهش یافته و اكنون كمتر از ۳۵ هزار فلسطینی كه عمدتا سن آنان بیش از ۴۰ سال است، حق عبور از پاسگاه های مرزی و كسب درآمد را دارند. حتی پیش بینی می شود این رقم نیز در سال های آینده كاهش یابد. استدلال ظاهری اسرائیل این است كه مبارزان مسلح فلسطینی تحت پوشش نیروی كار وارد اسرائیل می شوند و در آنجا عملیات مسلحانه انجام می دهند.اما فلسطینی ها و منتقدان جهانی دیوار حائل امنیتی معتقدند هدف از ایجاد این دیوار، افزایش فشار بر اقتصاد فلسطین و وادار كردن رهبران فلسطینی به انعطاف در مذاكرات است.آثار اقتصادی كه دیوار امنیتی تاكنون به جا گذاشته است و نتایجی كه در آینده درپی خواهد داشت دقیقا معلوم نیست؛ اما آن گونه كه برآوردهای بانك جهانی و كارشناسان مستقل نشان مِی دهد، دیوار امنیتی، حدود ۴۳۰ هزار نفر از ساكنان كرانه باختری رود اردن را در محاصره اقتصادی قرار می دهد. باتوجه به وضع معیشتی این منطقه، تخمین زده می شود كه فلسطینی ها بر اثر موانعی كه این دیوار ایجاد كرده است تا نیمه سال ۲۰۰۴ دست كم ۳/۳ میلیارد دلار زیان دیده باشند. این زیان هنگفت برای منطقه ای كه یكی از فقیرترین نقاط جهان به شمار می رود، سرآغاز فاجعه ای بزرگ است. اقتصاد نوار غزه و كرانه باختری كه از سال ۱۹۹۲ به سراشیبی سقوط افتاده است در سال ۲۰۰۱ به چنان نقطه خطرناكی رسید كه كشورهای صنعتی و سازمان ملل را وادار كرد با اعطای كمكی ۲ میلیارد دلاری مانع سقوط آن شوند. اما به نظر می رسد آثاری كه دیوار امنیتی تاكنون به جا گذاشته است، دوباره روند اقتصادی فلسطین را به وضعی كه در سال ۲۰۰۱ به آن دچار شده بود، برگرداند و تأثیر كمك های بین المللی را از بین ببرد.ابومازن برای حل این مشكلات ناگزیر است به دستان وام دهندگان بین المللی و بده بستان امنیتی - اقتصادی با اسرائیل چشم بدوزد. آمریكایی ها كه در رأس كمك كنندگان بین المللی به فلسطین هستند، این كمك ها را به پرهیز فلسطینی ها از خشونت موكول كرده اند. حال آن كه آنچه را آمریكا، خشونت می نامد، بخش بزرگی از جامعه فلسطین مبارزه مشروع در برابر اشغالگران می دانند و ابومازن نمی تواند به این احساس فلسطینی ها بی اعتنایی كند. تاكنون هر بار كه آمریكا از رهبران فلسطین خواسته است در ازای دستیابی به زمین و كمك اقتصادی، آنان نیز باید امنیت اسرائیل را تضمین كنند، رهبران فلسطینی پاسخ داده اند كه نمی توانند با گروه های مسلح برخورد خشونت بار كنند.دشواری مأموریت ابومازن در حوزه اقتصادی آنگاه به روشنی معلوم می شود كه با رجوع به آمارهای اقتصادی سال ۲۰۰۴ میلادی دریافته شود كه در این سال مجموع تولید ناخالص داخلی فلسطینی ها در نوار غزه و كرانه باختری براساس شاخص قدرت خرید كه شاخصی سهل گیرانه است، تنها ۵/۲ میلیارد دلار بوده است. این رقم اگر براساس نرخ برابری پوند فلسطین با دلار محاسبه شود به یك سوم كاهش مِی یابد.

معنای ساده این ارقام این است كه هر شهروند فلسطینی در یك سال براساس شاخص قدرت خرید ۷۰۰ دلار و براساس نرخ برابری ارزها، حدود ۲۵۰ دلار درآمد دارد.بر این گرفتاری ابومازن، این نكته ناامیدكننده را نیز می توان افزود كه میزان رشد اقتصادی غزه در سال ۲۰۰۳ حدود ۵/۴ درصد و رشد اقتصادی كرانه باختری در سال ۲۰۰۲ منهای ۲۲ درصد بود. میراثی كه اقتصاد فروریخته فلسطین روی دست ابومازن گذاشته جمعیتی ۲/۳ میلیونی در نوار غزه و كرانه باختری است كه ۶۰ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می كنند و هر حركت سیاسی ابومازن برای تغییر وضع آنان پر از مخاطره هایی است كه پیش بینی آن ناممكن می نماید. زیرا هیچكس نمی تواند رفتار رهبران اسرائیل را در برابر رهبری فلسطینی كه آمیخته ای از آرمان های انقلابی و طرح های عملگرایانه است، پیش بینی كند.