بررسی مسئله شایستگی زنان برای قضاوت

صـاحـب جواهر, شیخ محمدحسن نجفی وفات ۱۲۶۶ نیز در شرح عبارت صاحب شرایع , پس از ذکر شرایط یاد شده از جمله ذکوریت گوید بلا خلاف اجده فی شیی منها, بل فی المسالک هذه الشرایط عندنا موضع وفاق و در خـصوص ذکوریت دوباره گوید واما الذکوره فلما سمعت من الاجماع والنبوی لا یفلح قوم ولـیتهم امراه , وفی آخر لا تتولی المراه القضا وفی وصیه النبی ص لعلی ع یا علی , لیس علی المراه جمعه الی ان قال ولاتولی القضا

شـیـخ الـطائفه ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی متوفای (۴۶۰ ه) در کتاب خلاف می گوید: لا یـجـوز ان تـکون المراه قاضیه فی شی من الاحکام . وبه قال الشافعی وقال ابوحنیفه یجوز ان تکون قـاضـیه فی ما یجوز ان تکون شاهده فیه وهو جمیع الاحکام , الا الحدود والقصاص وقال ابن جریر: یجوز ان تکون قاضیه فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیا فیه لانها تعد من اهل الاجتهاد. از دیـدگـاه فـقهای شیعه , زن شایستگی قضاوت در هیچ یک از احکام شرعیه را ندارد. در مذهب شافعی نیز چنین است ولی ابوحنیفه , در مواردی که شهادت او پذیرفته است , قضاوت او را نیز جایز شمرده لذا در حدود وقصاص حق قضاوت ندارد. ابن جریر, او را در قضاوت با مرد یکسان دانسته , زیرا زن نیز اهل اجتهاداست . از گـفـتـار شـیخ در اینجا بدست می آید که فقهای شیعه , در این مساله اتفاق نظردارند, و اساسا کـتاب خلاف را برای این جهت تالیف نموده تا نموداری باشد از مسائل مورد اختلاف میان مذهب تشیع و دیگر مذاهب و آرا سایرفقها. سپس شیخ به استدلال پرداخته و می گوید: اساسا اصل بر عدم جوازقضاوت است . زیرا حجیت و نفوذ حکم کسی بر دیگری به دلیل نیاز دارد,لذا به اصل جواز یا عمومات نمی توان تمسک جست , بلکه باید دلیل ویژه اقامه نمود که مدعیان جواز قضاوت زن , فاقد دلیل خاص می باشند. عـلاوه , از پـیغمبر اکرم (ص ) روایت شده که فرموده : لا یفلح قوم ولیتهم امراه رستگار نخواهند بـود گـروهی که زن , به گونه ای بر آنها ولایت (سرپرستی ) داشته باشد, که قضاوت از مناصب و ولایات شرعیه محسوب می گردد. و نیز پیامبر (ص ) فرموده : زنان را پیشگام و جلودار خویش قرار ندهید,همانگونه که خداوند آنان را برای چنین جلوداریها قرار نداده است ((۱))

شـهـیـد اول ابـوعبداللّه جمال الدین مکی بن محمد دمشقی (شهادت : ۷۸۶)در کتاب پرارج خود الـدروس الـشـرعـیه فی فقه الامامیه قاطعانه ذکوریت را در قاضی - چه قاضی منصوب و چه قاضی تحکیم - شرط کرده است ((۲))

و همچنین محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی (متوفی۶۷۶ ) در کتاب معروف خود شرایع الاسلام ذکوریت را بدون تردید شرطکرده است ((۳))

شـهید ثانی زین الدین عاملی (شهادت : ۹۶۵) در شرح کلام محقق ضمن شمردن شرایط و اوصاف قاضی از جمله شرط ذکوریت گوید: هذه الشرایطعندنا موضع وفاق ((۴))

این شرایط, از جمله : ذکوریت , مورد اتفاق نظر فقهای شیعه است . عـلامـه مـحمد بن الحسن , ابن المطهر حلی (وفات : ۷۷۱) در کتاب قواعدذکوریت را در ردیف شرایط قاضی , بدون تردید آورده است . فخرالمحققین , فرزندش در شرح عبارت پدر, آن را مسلم گرفته است ((۵))

و نیز سید محمدجواد عاملی (وفات : ۱۲۲۶) در شرح عبارت قواعد علامه می نویسد: هذه الشروط السبعه معتبره اجماعا معلوما ومنقولا, حتی فی المالک والکفایه والمفاتیح ... شـرایـط هـفتگانه ای را که علامه در قواعد - متن کتاب - یاد کرده به اتفاق آرافقهای شیعه معتبر است و در این باره اجماع معلوم و منقول هر دو وجوددارد. مـقـصـود وی از اجـماع معلوم , اجماعی است که برای هر مراجعه کننده ای روشن می باشد. اضافه می کند که در کتاب مالک (شهید ثانی ) و کتاب کفایه الاحکام (سبزواری ) و کتاب مفاتیح الشرایع (فیض کاشانی ) به این اجماع تصریح کرده اند. سپس به روایتی که جابر از امام محمدباقر (ع ) نقل می کند, اشاره می نماید: قال علیه السلام : ولا تولی القضا امراه زن متصدی امر قضاوت نگردد ((۶))

عبارت شهید ثانی در مسالک گذشت : هذه الشرایط عندنا موضع وفاق . محقق سبزواری (وفات ۱۰۹۰) در کتاب کفایه الاحکام می گوید: والظاهر انه لا خلاف فی اشتراط طهاره المولد وکذا اشتراط العداله والذکوره واتفاق الاصحاب علی اعتبار الشرایط المذکوره منقول فی کلامهم ((۷))

شـرط ذکـوریـت را در جنب شرط عدالت مورد عدم خلاف دانسته و افزوده که اعتبار این شرایط عموما در کلمات فقها نقل شده است . فیض کاشانی (وفات ۱۰۹۱) در کتاب مفاتیح الشرایع گوید: یشترط فی القاضی : البلوغ والعقل والایمان والعداله وطهاره المولدوالذکوره والفقه عن بصیره بلا خـلاف فـی شـی مـن ذلـک عـنـدنـا هیچگونه اختلاف نظری در این شرایط میان فقهای شیعه وجودندارد ((۸))

مـیرسیدعلی طباطبایی صاحب ریاض المسائل , (وفات : ۱۲۳۱) که در شرح المختصر النافع نوشته اسـت - پـس از بـیـان شـرط ذکـوریت - گوید: بلا خلاف فی شی من ذلک اجده بیننا. بل علیه الاجـماع فی عبائر جماعه کالمسالک وغیره . هیچگونه اختلافی در این شرایط نیست , بلکه اجماع فقها بر آن است , چنانچه در عبارات گروهی از بزرگان مانند صاحب مسالک و غیره آمده است . آنـگـاه از عـلامه حلی در کتاب نهج الحق در خصوص شرط علم وذکوریت , از وی نقل اجماع می کند. سپس می افزاید: همین اجماعات , که در گفته های این بزرگان آمده , ومخالفتی هم از کسی در این باره نشده , برای اثبات مطلب کافی است . عـلاوه , که قضاوت , منصب مقام ولایت است که صرفا برای واجدین این شرایط ثابت می باشد و هر کـه فـاقد یکی از این شرایط باشد, از شایستگی اشتغال مقام ولایت قضا برخوردار نیست , طبق این بـرداشـت , تـصدی امرقضاوت اساسا خلاف اصل است و صرفا واجدین شرایط فوق شایستگی آن را یافته و فاقدین , همچنان بر اصل عدم جواز تصدی باقی هستند ((۹))

صـاحـب جواهر, شیخ محمدحسن نجفی (وفات : ۱۲۶۶) نیز در شرح عبارت صاحب شرایع , پس از ذکر شرایط یاد شده از جمله ذکوریت گوید:بلا خلاف اجده فی شیی منها, بل فی المسالک هذه الشرایط عندنا موضع وفاق ... و در خـصوص ذکوریت دوباره گوید: واما الذکوره فلما سمعت من الاجماع والنبوی : لا یفلح قوم ولـیتهم امراه , وفی آخر: لا تتولی المراه القضا وفی وصیه النبی (ص ) لعلی (ع ): یا علی , لیس علی المراه جمعه - الی ان قال - ولاتولی القضا. نخست می فرماید: مخالفی در مساله نیافتم . سپس اجماع فقها را مسلم گرفته و به روایات وارده در این باب اشاره می کند. و در پـایـان مـی گـویـد: لااقـل , اگر شکی وجود داشته باشد, همانا اصل در این مساله , عدم اذن است ((۱۰))

اسـتـاد بـزرگـوار آقـای خـوئی (طـاب ثراه ) سومین شرط در قاضی را, ذکوریت یاد کرده , آنگاه می فرماید: بـلا خلاف ولا اشکال وتشهد علی ذلک صحیحه الجمال و یویدها مارواه الصدوق من وصیه النبی (ص ) لعلی (ع ): ولا تولی القضا ((۱۱))

شـرط ذکـوریـت را بـا عنوان بلا خلاف ولا اشکال یاد کرده , که طبق گزارش این فقیه بزرگ و کـم نـظـیر در جهان فقاهت , شرط ذکوریت در قاضی مورداختلاف نظر فقهای شیعه نمی باشد و بدون اشکال این شرط معتبر است . و ایـن گفتار بر این دلالت دارد که هرگونه شبهه یا مناقشه در مساله یاد شده ,بی اساس و بی پایه است و قابل توجه نیست ((۱۲))

سـپـس صـحـیحه جمال (ابوخدیجه مکرم بن سالم ) را شاهد می آورد و روایت صدوق در رابطه با وصایای پیغمبر (ص ) به علی (ع ) را موید آن قرارمی دهد. در صـحـیـحـه جـمـال آمده : انظروا الی رجل منکم ... که عنوان رجولیت مدنظر بوده وگرنه می فرمود: انظروا الی من کان منکم ... با نظائر اینگونه عبارتها که هیچگونه ابهامی نداشته باشد. تا اینجا روشن گردید که مساله مورد اجمال فقها است و مخالفتی در این باره وجود ندارد. اکنون بـبینیم کسانی (مانند محقق اردبیلی و میرزای قمی ) را که مخالف شمرده اند, آیا واقعا مخالفت با اجـماع یا مشهور نموده اند, یا سخن این دو بزرگوار, در رابطه با جهت دیگری است که مخالفت یا فقها رانمی رساند.

● مخالفت در مساله :

برای روشن شدن مطلب باید بدانیم که قضاوت مورد بحث , بر دو معنی است : یکی , تصدی منصب قـضاوت و دیگری : فعل قضاوت , که مقتضای معنای نخست , ولایت بر انجام عمل قضائی است و با عنوان منصب رسمی در تشکیلات قضائی - اداری کشور مطرح می باشد. ولی قضاوت به معنای دوم , صرفا انجام عمل فقضائی است یعنی فصل خصومت و حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر, که هر کس عالم به احکام شرع باشد می تواند مشکل دو نفری را که در یک مساله شرعی به جهت جهل و ندانستن اختلاف نموده اند, حل کند و راه حل اختلاف را به آنهانشان دهد. آنـچه مورد اتفاق نظر فقها است و ذکوریت را شرط دانسته اند, همان معنای اول است و آنچه را که ایـن دو بـزرگوار (محقق اردبیلی و میرزای قمی ) موردتردید قرار داده اند, نسبت به معنای دوم می باشد که آیا اجماع فقها شامل این قسم می شود یا نه . مولی ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی (قدس سره ) در کتاب غنائم الایام می فرماید: یـشـتـرط فـی الـقـاضـی مطلقا ((۱۳))

العقل والبلوغ والایمان والعداله والذکوره وطهاره المولد اجـمـاعـا... سـپـس شرایط دیگر را - از قبیل غلبه قوه حافظه وقدرت نطق - اجماعی ندانسته به گـروهـی نـسـبـت می دهد و در شرطذکوریت - که مطلقا شرط باشد - اشکال کرده و گوید: دلایلی که بر اعتباراین شرط گفته اند, بیش از این اقتضا ندارد که زن برای تصدی منصب قضاوت که فرعی از ولایت عامه است , شایستگی ندارد ولی اگر در موردی به گونه خصوصی بخواهد حل خصومت کند, ظاهرا مانعی نداشته باشدمگر آنکه اجماع آن را نیز شامل باشد که روشن نیست . در این باره چنین گوید: وربما یشکل فی اشتراط الذکوره مطلقا, لان العلل المذکوره لها من عدم تمکن النسوان من ذلک غالبا, لاحتیاجه الی البروزوتمییز الخصوم والشهود... فلا وجه لعدم الجواز مطلقا, الا ان ینعقد الاجماع مطلقا. سـپـس گوید: ویمکن ان یکون الاجماع بالنظر الی اصل اختیار الولایه والمنصب عموما. واما فی حکومات خاصه , فلم یعلم ذلک من ناقله , وان احتمله بعض العبارات فالاشکال ثابت فی الاشتراط, مطلقا ((۱۴))

از این عبارت به خوبی روشن است که ایشان اصل انعقاد اجماع را در مساله ,مورد تردید قرار نداده , بلکه شمول آن را نسبت به قضاوتهای خصوصی مشکل دانسته است . مـولـی احمد محقق اردبیلی (قدس سره ) در کتاب مجمع القائده والبرهان نیز در همین راستا, سـخـن گفته و می گوید: واما اشتراط الذکوره , فذلک ظاهرفیما لم یجز للمراه فیه امر. واما فی غـیـر ذلـک فـلا نعلم له دلیلا واضحا, نعم ذلک هو المشهور فلو کان اجماعا, فلا بحث والا فالمنع بـالـکـلـیـه مـحـل بحث ,اذ لا محذور فی حکمها بشهاده النسا, مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلابشی مع اتصافها بشرایط الحکم ((۱۵))

گـویـد: شرط ذکوریت , در مواردی که زن شایستگی آن را ندارد, روشن است ولی در مواردی که چـنـین نباشد, دلیل روشنی ارائه نشده - آرای مشهور میان فقها چنین است - که مطلقا زن , حق قـضـاوت نـدارد و اگـر اجماع فقها تا اینجارا شامل می شد, جای بحث و تردید نبود و اگر اجماع بـدیـنـگونه نباشد, منع کلی مورد بحث و خدشه خواهد بود. زیرا هیچ محذوری ندارد, که یک زن -عـارف بـه احـکام قضائی که تمامی شرایط قضاوت را جز مرد بودن دارامی باشد - در موردی که طرفین نزاع هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نیززن باشند, بخواهد حل اختلاف کند. بـه خـوبـی پیدا است که مورد نظر این محقق بزرگوار, مورد خصوصی است که در کلام میرزای قمی بدان اشارت رفت که با شئون تحجب و تستر زنانه منافاتی نداشته باشد. نکته جالب در کلام این محقق پذیرفتن شهرت در اطلاق شرط است . نعم ذلک هو المشهور صرفا تردید ایشان , در شمول اجماع است که آیا مواردخصوصی را نیز شامل می شود یا نه ... و لذا اصل اجماع را در شرط ذکوریت , انکار ننموده صرفا شمول آن را موردتردید قرار داده است . خـلاصه شرط ذکوریت در قضاوت , به معنای منصب قضا که یک نوع ولایت است مورد اجماع فقها است و کسی در آن تردید ننموده , آنچه مورد خدشه برخی قرار گرفته در شمول این اجماع نسبت بـه مـوارد خـصوصی است , لذااجماع در اصل مساله , همچنان بر قوت خود باقی است و به گفته صاحب ریاض وکفی به دلیلا.

● دلایل کتاب و سنت :

علاوه بر اجماع در مساله , به کتاب و سنت و دلیل اعتبار نیز استناد شده که ذیلا می آوریم :

۱) خـداونـد در آنـجـا کـه رفتار ناپسند عرب نسبت به دختران را نکوهش می کند به گفتار آنان می پردازد که برای خدا دخترانی قائل بوده و ملائکه (فرشتگان ) را دختران خدا می پنداشتند. آنـگـاه آن فـتـار و ایـن گفتار را با هم مقایسه می کند و می گوید: چگونه چیزی راکه برای خود ناپسند می دانید, به خدا نسبت می دهید... واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم . و هـرگـاه آنـچه را که برای خداوند روا داشته , به او نوید دهند - که همسرت دختر زاییده - رنگ رخسارش تیره گشته و ناراحت می گردد. سـپس به وصف زنان (از لحاظ تربیت اجتماعی و اندیشه روانی و قدرت روحی ) پرداخته و گوید: او من ینشا فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین (سوره زخرف ۴۳ : ۱۷-۱۸) زن که از لحاظ آفرینش , یک انسان است و انسان ذاتا والاترین گوهر تابناک جهان خلقت است که بالاترین جمال و آرایش , در آفرینش او منظورگردیده ... ولـی زن ایـن گوهر و جمال انسانی را در خود فراموش کرده , به آرایش خودمی پردازد و جمال و کـمـال خـود را در زنـدگی صرفا در زر و زیور می بیند و برهمین پایه ناهموار رشد و نمو خود را استوار می نماید. و از طـرف دیـگـر, مقاومت او در مقابل ناهمواریهای زندگی ضعیف بوده و درمقابل پیشامدها و ناگواریها, صبر و حوصله به خرج نمی دهد و متانت وبردباری خود را فرومی نهد. و همین ناگواریهای روحی و دگرگونی اندرون , موجب می شود تا نتواند آنچه را که در دل دارد به خوبی آشکار سازد و تقریبا اندیشه خود را که لازمه متانت و بردباری است , از دست می دهد. ایـنـگونه وصف , که در قرآن از زن شده است فاقد جنبه بردباری و اندیشه متعال است که در مقام قضاوت , مخصوصا در پیچاپیچ مسائل قضائی ,ضرورت دارد. لذا این آیه کریمه از محکمترین دلائل بر عدم شایستگی زن در امر قضاوت می باشد.

۲) فقها عموما در این زمینه به روایتی استناد جسته اند که از پیغمبر اکرم (ص ) نقل شده و تقریبا در تمامی کتب حدیث و تاریخ آن را آورده اند: مـوقعی که به پیغمبر اکرم (ص ) خبر رسید, که پوراندخت دخترخسروپرویز بر تخت شاهی تکیه زده , فرمود: لـن یـفـلح قوم ولیتهم امراه یا لا یفلح قوم ولو امرهم امراه یا اسندوا امرهم الی امراه ((۱۶))

یا تـعـابـیـری از این قبیل که حکایت از آن دارد که واگذاری هرگونه منصب رسمی در تشکیلات اداری - سـیـاسـی به زنان مایه رستگاری نیست . یعنی زنان , شایستگی چنین مقام و منصبهایی را ندارند.

۳) در وصـایـای مـفصلی که پیغمبر اکرم (ص ) به علی (ع ) فرموده و مرحوم صدوق آن را در آخر کتاب من لا یحضره الفقیه آورده , چنین آمده : یـا عـلـی , لـیس علی النسا جمعه ولا جماعه - الی قوله - ولا تولی القضا... ((۱۷)) یعنی متصدی منصب قضاوت نگردد.

۴) و نـیـز مرحوم صدوق در کتاب خصال , از امام ابی جعفر باقر (ع ) روایت کرده که فرموده : ولا تـولی المراه القضا ولا تولی الاماره ((۱۸)) زن , متصدی منصب قضاوت و هیچگونه منصب رسمی نگردد.

۵) در صحیحه ابی خدیجه (سالم بن محرم جمال ) آمده : ولکن انظروا الی رجل منکم , یعلم شیئا من قضایانا, فاجعلوه بینکم , فانی قد جعلته قاضیا... ((۱۹)) . و در حـدیـث دیـگـر نیز از ابی خدیجه : اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالناوحرامنا فانی قد جعلته عـلیکم قاضیا... ((۲۰))

که حضرت استاد (قدس سره ) و نیز صاحب جواهر (ره ) و دیگران استظهار نـمـوده انـد کـه یـاد کـردن عـنـوان جـل از روی عـنـایت بوده است . صاحب جواهر می فرماید: وبان المنساق من نصوص النصب غیرها, بل فی بعضها التصریح بالرجل . سپس اضافه می فرماید: قضاوت , منصبی است که مناسب شان زنان نیست ,زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن در میان آنان , برای ایشان شایسته نباشد. در پایان می گوید: ولااقل من الشک والاصل عدم الاذن ((۲۱))

● جمع بندی دلائل :

▪ اولا - اجـمـاع فـقـها, تا آنجا که شیخ در کتاب خلاف آن را مذهب فقهای امامیه دانسته و دیگران تصریح کرده اند که مخالفتی در مساله وجود ندارد.

▪ ثـانـیـا - مـخالفت محقق اردبیلی و میرزای قمی , در گستره دامنه اجماع است که شامل صورت عمل قضایی به گونه خصوصی می شود یا نه , لذا مخالف در اصل مساله شمرده نمی شوند.

▪ ثالثا - روایات متعدد که صریحا نفی شایستگی زن را برای منصب قضاوت می نمود.

▪ رابـعـا - ایـن روایات , اگر مورد استناد فقها باشد, به آنها قوت می بخشد وگرنه اجماع خود دلیل مستقل و قابل استناد است . در نتیجه : یا به این روایات استناد شده که در این صورت روایات (که برخی از لحاظ سند ضعیفند) قوت یافته و عمل اصحاب , نیرومندترین پشتوانه ای است که ضعف سند را جبران می کند. لذا اگر اجماع هم نباشد, شهرت استنادی , در جبر ضعف سند کفایت می کند. صاحب مفتاح الکرامه در این باره گوید: وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجز بالشهره العظیمه ((۲۲))

آیت اللّه محمد هادی معرفت