برمودای شرکت های خصوصی

بایسته های نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی

کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی اعضای یک باند خانوادگی در سطح کشور از طریق راه اندازی یک شرکت خصوصی قلابی که خبر بازداشت عناصر آن در برخی جراید انعکاس یافت آنقدر جدی گرفته نشد که حتی تیتر یک صفحات حوادث شود که هیچ؛ حتی جامعیت این کلاهبرداری در اصفهان، تهران، فارس، سمنان، یزد، سیستان و بلوچستان و خوزستان هم نتوانست برخی جوانان جویای کار را که به هر محیط کاری تن می دهند، به خود آورد.

اغفال دختر جوانی که برای تامین هزینه های تحصیلی اش در یکی از همین شرکت ها استخدام شد و در نهایت فریب خواستگاری و سپس نامزدی با مدیر شرکت صوری را خورد و در چنگال گرفتاری های به وجود آمده مرگ را انتخاب کرد فریاد خاموش جمعی از کسانی بود که آمال و آرزوهای خود را در شرکت های خصوصی جستجو می کنند.

قصه تکراری برخی شرکت های قلابی که هر ازگاهی سوژه گزارش رسانه ها می شود همچنان قربانیانی دارد که با ترفندهای عجیب و زیرکانه، شوک زیان های اقتصادی و اخلاقی به اجتماع وارد می سازند.

این موضوع بهانه ای است تا بیشتر به کم و کیف نحوه فعالیت شرکت های خصوصی بپردازیم. نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی موضوع پیچیده ای نیست که در قوانین ساز و کاری برای آن اتخاذ نشده باشد بلکه اتفاقا قوانین بازدارنده متقن و جامعی پیش بینی شده تا جامعه هر چه کمتر شاهد بروز تخلف از سوی این شرکت ها باشد.

از آنجا که تعداد شرکت های خصوصی که البته با انواع خدمات ارایه شده، عملکرد موفقی در خدمات رسانی به دولت و عموم مردم داشته اند، کم نیستند شرکت های خصوصی ای هم وجود دارند که از خلأ های قانونی استفاده کرده و تاسیس یک شرکت خصوصی را مستمسکی برای دستیابی به هدف های پلید خود قرار می دهند.

اما در این میان گروهی هم مغایر با نوع فعالیت درج شده در جواز کسب به شغل دیگری روی آورده اند و با حفظ ظاهر پیشین به منظور کسب درآمد بیشتر به نوعی دیگر خدمت رسانی می کنند.

این شرکت های خصوصی اگرچه مخالف قوانین صنفی رفتار می کنند اما به رعایت اخلاق کاری در پاره ای موارد مقید هستند.

شرکت های مدنظر متخلف آن دسته از شرکت هایی هستند که هر از گاهی ظهور یافته و با ثبت شرکت و گذراندن مراحل اداری، همه مراحل نیل به اهداف سوء خود را تعقیب می کنند.

اغفال جوانان جویای کار وهله نخست اجرای طرح های شوم است.

صاحبان این نوع موسسه ها با توجه به افزایش تقاضای جویندگان کار استفاده های سوء خود را از جوانانی که شاید دوست دارند یک شبه ره صدساله را بروند، می برند.

جوانانی که به جای استفاده از فرصت های کسب تخصص و مهارت در مشاغلی که نیاز مبرم به نیروی انسانی ماهر و توانمند وجود دارد، توان خود را در منشی گری، بازاریابی و یا کارمند فروش و دیگر تخصص ها در این شرکت ها دنبال می کنند.

مدیران این شرکت ها با وعده های دروغین اعطای وام، حقوق بالا، بیمه و ... برای ساعت کاری محدود، تحت پوشش شرکت های بازرگانی، استخدام، لیزینگ خودرو، خرید وام، آژانس های توریستی و سیاحتی دام خود را برای جذب جوانان و سوء استفاده از آنان پهن می کنند.

● پای حرف های جویندگان کار

حرف های جویندگان کار که برای کسب درآمد به شرکت های خصوصی پناه برده اند اما به سرابی از آرزوهای خود دست یافته اند، خواندنی است.

سولماز. ر برخلاف نظر خانوده اش در یک شرکت بازرگانی استخدام شده و تنها با یک ماه فعالیت در این شرکت اخراج شده است و به ادعای خودش فردی مثل او در این گونه شرکت های خصوصی جایی ندارد.

وی یکی از جویندگان کار است که در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: این بار دوم بود که به یک شرکت خصوصی اعتماد کردم و استخدام شدم. علاوه بر ساعت کاری ۱۰ ساعته و حقوق پایینی که داشت مجبور بودم به خاطر شرایط نامساعد مالی خانواده تحمل کنم اما بعضی مسایل غیراخلاقی از سوی مدیر شرکت و الفاظ رکیک او مجبورم کرد به وضعیت موجود اعتراض کنم که او هم مرا اخراج کرد.

این خانم جوان ضمن گلایه از نظارت ناکافی مسئولان بر بعضی شرکت های خصوصی متخلف مدعی است: البته علاوه بر من دختران دیگری هم در آنجا مشغول به فعالیت بودند اما مجبورند برای حفظ شغل خود حرفی نزنند و شرایط را تحمل کنند. محل کار قبلی هم علاوه بر اینکه تخلفات مالی زیادی داشت مشکلات اخلاقی سه جوان مدیر این شرکت تمام اعضا و کارکنان را هم بدنام کرده بود.

خانم رفعتی هم که در یک موسسه فروش اینترنتی مشغول به فعالیت است کم فروشی خدمات و کارت های اینترنتی را کوچکترین جرم این شرکت عنوان می کند.

وی با برشمردن جرایم اخلاقی شرکت مدنظر به گزارشگر کیهان می گوید: از همان روز مصاحبه مشخص بود که مدیر مربوطه چه فردی است. یعنی همان روز اول گفت که شما بازاریاب هستید و باید نوع لباس و ظاهرتان جلب توجه کند. باید هر دختر به همراه یک پسر به فروشگاه ها و مغازه ها برود تا کالا را تبلیغ کنند. خب مشخص است که این وضعیت در آینده مشکل زا خواهد بود اما چه کار می توانم بکنم.

امیر حسین موسوی هم که صاحب فرزند یکساله است و از شغلش به عنوان مسئول فروش در محیطی نامناسب گلایه دارد همه آرزوی زندگی اش را یافتن شغل در یک محیط مناسب و دولتی عنوان می کند.

وی ضمن تاکید بر توجه دولت به وضعیت این شرکت ها که یک روزه تشکیل می شوند و برخی یک شبه جمع می شوند، به گزارشگر کیهان می گوید: وضعیت برخی شرکت های خصوصی فقط برای خانم ها مشکل زا نیست بلکه برای ما هم که در محیطی با رفتارهای زننده مواجه باشیم یا شرکت هایی که کارشان کلاهبرداری و مالشان حرام است کار کنیم خیلی سخت است. البته من دو سال است که برای تامین مخارج زندگی خانواده ام مجبورم به شرایط اینجا تن دهم اما تابحال خیلی از اعضای این شرکت رفته اند.

● افراد جویای کار هوشیار باشند

باید دقت کرد که کلاهبرداران و مدیران متخلف به راحتی قابل شناسایی نیستند و وعده های بزرگی مبنی بر حقوق مکفی، وام، بیمه و پورسانت بالا می دهند افراد جویای کار باید کاملا هوشیار باشند.

البته با تیزبینی بیشتر مشخص می شود وعده ها و فریب هایی مبنی بر حقوق بالا با همه شرایط مساعد برای ساعت کاری کم، شک برانگیز است.

این نکته ای است که در توصیه های مسئولان نیروی انتظامی به وفور شنیده می شود.

سرهنگ عباس میرایی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در همین رابطه به گزارشگر کیهان می گوید: ثبت شرکت ها

می بایست به درستی و دقت انجام شود و اطلاعات جامع و کاملی از هویت مدیران شرکت ها اخذ شود اما متاسفانه مسیر ثبت شرکت های خصوصی به سادگی طی می شود.

وی در واکنش به اینکه نیروی انتظامی هم به علت عدم نظارت کافی بر این موسسات مقصر است، تصریح می کند: ثبت شرکت ها موظف به احراز هویت مدیران شرکت های خصوصی است اما وجود برخی ضعف های قانونی به شکل عمومی مانع از نظارت کامل بر این شرکت ها به هنگام تاسیس می شود و بدون اطلاع نیروی انتظامی برخی شرکت ها به ثبت می رسند.

سرهنگ میرایی ادامه می دهد: نیروی انتظامی در صورت شکایت و یا گزارش های واصله وارد عمل می شود. در مورد آگهی روزنامه ها و جذب منشی و استخدام کارکنانی برای شرکت های خصوصی تاکنون چندین جلسه با صاحبان آگهی های رسانه ها و مدیران وزارت ارشاد داشته ایم که نسبت به درج آگهی دقت هایی داشته باشند.

در واقع باید مقررات و ضوابطی باشد که بر تمامی شرکت ها همپوشانی داشته باشد تا جلوی جرایم گرفته شود. البته وزارت ارشاد هم چنین هدفی را دنبال می کند.

۹۰ آگهی استخدام منشی، فقط در یک روز!

به همین منظور بازی کردن نقش یک جوان جویای کار و سرک کشیدن به ضمیمه برخی روزنامه های صبح را در اولویت بعدی قرار می دهیم.

«منشی خانم، جهت جوابگویی به تلفن زیر ۳۰ سال.»

- برای آگهی تماس گرفتم.

- حداکثر سن ۳۰ سال است. اگر این شرایط را دارید تشریف بیاورید شما را ببینند!

- نشانی را بفرمایید یادداشت می کنم. راستی شرکت در چه زمینه ای فعالیت می کند؟

- تشریف بیاورید به شما گفته می شود!

»منشی خانم با روابط عمومی بالا نیمه وقت یا تمام وقت نیازمندیم«

- برای آگهی تماس گرفتم.

- شرکت ما در امر مشاوره صنعتی و بازرگانی فعالیت دارد. احتیاج به فردی داریم که علاوه بر همکار خوب، یک مشاور و همراه برای مجموعه باشد. البته می توانید از نظر حجاب هم راحت باشید و هر طور خواستید لباس بپوشید!

- محیط کار زنانه است؟

- نه اتفاقا شما تنها خانم در این مجموعه خواهید بود!

درج ۹۰ مورد آگهی جذب منشی چشم هر بیننده ای را گرد و سوت هر مغزی را به فریاد درمی آورد.

«فروشنده جهت کار در غرفه پاستیل، ۱۰ نفر خانم مسلط به نقشه کشی صنعتی و اتوکد ۳ بعدی حداکثر سن ۲۴ سال و استخدام فوری منشی -بهتر است بگوییم بازاریاب حضوری- و غیره انواع و اقسام آگهی هایی است که شرکت های خصوصی برای جذب منشی و کارمند در برخی روزنامه ها به چاپ می رسانند.

متن این آگهی ها که البته طی دو سال اخیر پردازش و اصلاح شده است، پیش از این داد بسیاری را از ابتذال داخلی این شرکت ها درآورده بود چرا که درج آگهی جذب منشی خانم با ظاهری آراسته، خوش برخورد، شرایط سنی و درج حداقل و حداکثر سن و ... ماهیت درونی بعضی از این شرکت های خصوصی را هویدا می کرد.

مساله ای که مسئول آگهی های یکی از نمایندگی های روزنامه ها بدان اشاره می کند و در گفتگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: از دو سال گذشته طبق بخشنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نامه نگاری نیروی انتظامی با دفتر روزنامه ها دیگر نمی توانیم برای خانم ها شرایط سنی قائل شویم. البته برخی الفاظ دیگر هم نباید در آگهی ها درج شود شرط سنی هم به شکلی است که نمی توانیم برای خانم ها محدودیت سنی قائل شویم فقط واژه حداکثر را می توانیم استفاده کنیم.

وی که تمایلی به معرفی خود ندارد، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود بخشنامه های متعدد هنوز با آگهی هایی در ضمیمه نیازمندی برخی روزنامه ها مواجهیم که موارد ممنوعه را استفاده می کنند، می گوید: تا جایی که امکان داشته باشد این الفاظ را حذف می کنیم. اما اگر بخواهیم همه این ها را رعایت کنیم دیگر به ما آگهی نمی دهند.

سید رسول فاطمی مدیر آگهی های یکی از روزنامه ها هم نظارت بر دفاتر و شرکت های خصوصی را از قبیل شرکت های خدماتی، اداری، بازرگانی و غیره نیازمند مهار مشکل از سرچشمه آن می داند و حذف آگهی ها نمی تواند کارساز باشد.

وی در گفت و گوی خود با خبرنگار سرویس گزارش کیهان مدعی است: شرکت های خصوصی مثبت و جعلی در ابتدا برای جویندگان کار قابل تفکیک نیستند به همین دلیل باید به هنگام ثبت و تشکیل موسسه، نظارت را قوی تر کرد.

فاطمی ادامه می دهد: طی جلسات مختلفی که با نیروی انتظامی داشته ایم تاکید شد نسبت به درج برخی آگهی ها دقت شود. حتی ممنوعیتی برای برخی آگهی ها ایجاد شد در حالی که روزنامه قادر به تشخیص صحت ادعای شرکت های خصوصی نیست و بهتر است در هنگام ثبت شرکت ها توجه ویژه ای به ماهیت مدیران و صاحبان آن ها شود.

● ما را هم بدنام کرده اند

عملکرد منفی برخی شرکت های خصوصی موجب شده تا اغلب تمامی شرکت ها به یک چشم دیده شوند و اعتماد افراد نسبت به این موسسات سلب شود.

همانطور که داوود جوانی دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در این مورد معتقد است: متاسفانه به دلیل مشکلات ناشی از اقدامات غیرقانونی موسسات زیرزمینی، فعالیت های شرکت های قانونی و دارای صلاحیت نیز زیر سوال رفته است. البته تلاش می کنیم تا ضمن روشن کردن حدود کار شرکت های خدماتی و پشتیبانی فعالیت های این موسسات را قانونمند کنیم.

اعتراضات غیررسمی مردمی مبنی بر فعالیت زیرزمینی شرکت های خدماتی و افراد ناشناس استخدام شده در این موسسات که به گوش ما هم رسیده است بهانه ای است تا جوانی اینطور سخنانش را ادامه دهد: شرکت های خدماتی تحت پوشش کانون و دارای مجوز به هیچ وجه حق جذب نیرو، واسطه گری و دلالی را ندارند و ما فقط در مقابل کار حجمی معین و قرارداد روشن برای کارفرمایان کار می کنیم.

فاطمه باروتی مدیر یک شرکت خصوصی که فروش تجهیزات آتش نشانی را بر عهده دارد نیز گلایه اش را از مدیران شرکت ثبت به این نحو ابراز می کند: ثبت شرکت در کمترین زمان ممکن در عرض چند ساعت و با کمترین هزینه حتی کمتر از یکصد هزار تومان! انجام می شود در حالی که هر فردی می تواند با هر نیتی شرکت تاسیس کند.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان مدعی است: این موسسات دیگر شرکت ها را بدنام کرده اند و مانع اعتماد مردم به موسسات موجه و قانونی می شوند. در حالی که باید این موسسات به مردم شناسانده شوند.

موضوع نظارت دقیق، صحیح و همه جانبه بر شرکت ها و موسسات خصوصی به ویژه آنهایی که در زمان کوتاه و با کسب مجوز فعالیت خلق می شوند و پس از مدتی با تغییر وجهه به تخلفات عدیده ای می پردازند توپی است که میان اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و نیروی انتظامی پاس می شود.

هر چند اداره اماکن نیروی انتظامی در تلاش است تا هر چه بیشتر این نظارت را به منصه ظهور رساند و علی رغم وظایف محوله، از بروز تخلف پیشگیری کند اما هنوز شاهد ظهور این نوع شرکت ها هستیم که هر ازگاهی صفحات حوادث روزنامه ها را داغدار غم مالباختگان و متضرران اخلاقی و اقتصادی می کنند.

ضرورت پرداختن به موضوع شرکت های خصوصی متقلب بهانه ای برای ایجاد هراس و یا بی اعتمادی به همه موسسات خصوصی نیست بلکه این موضوع هدفی برای بیان اهمیت و لزوم نظارت جامع بر این نوع بخش های خصوصی است که به سادگی مجوز می گیرند.

شکایت های عدیده مردمی نسبت به فعالیت شرکت های خصوصی متقلب و سودجو که با اهداف از پیش تعیین شده به تاسیس موسسه اقدام کرده و در قالب یک مکان رسمی به اعمال مجرمانه می پردازند ضرورت نظارت و بررسی دقیق پلیس را بر نحوه فعالیت و آغاز به کار این شرکت ها صدچندان می کند.

این اظهارات که به نوعی درد و دل غیرمستقیم مردم است تلاش های فراوانی را هم از سوی نیروی انتظامی وهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درپی داشته است اما هنوز ضعف های قانونی می تواند مشکلاتی به بار آورد.

شرکت های خدماتی با همه نوع خدمات!

یکی از موارد عدیده موجود که گلایه های مردمی را در پی دارد، فعالیت برخی

شرکت های خدماتی است که البته مدیران آنها با به کارگیری نیروهای روزمزد مسئولیتی برای خدمات ارایه شده از سوی کارکنانشان

نمی پذیرند.

به عنوان مثال علیزاده یکی از مدیران همین شرکت های خدماتی در غرب تهران ، در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان مدعی است: نیروی های خدماتی ما روزمزد هستند، یعنی امروز سرکار می آیند و ممکن است فردا دیگر نیایند. ما هم نمی توانیم برای این کارکنان خدماتی که به منازل می فرستیم مسئولیتی به عهده بگیریم.

وی در واکنش به این نکته که نام و مجوز شرکت شما می تواند برای مردم اعتماد ایجاد کند تا کارهای خدماتی شان را به کارکنان شما بسپارند، می گوید: البته در مواردی که

خانواده ها حساس باشند به آنها می گوییم که خودشان باید رعایت کنند و مراقب باشند. برایمان ممکن نیست دائم به دنبال احراز هویت افراد باشیم تا ببینیم قابل اعتماد هستند یا نه.

مدیر این شرکت خدماتی که چندین سال سابقه فعالیت دارد کمبود درآمد شرکت و ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنانش را علت عدم استخدام آنها اعلام کرده و همین مساله را عامل تغییر سریع نیروهایش می داند.

وی ادامه می دهد: در صورتی که درآمد کافی برای استخدام نیروها نداشته باشیم مجبوریم روزمزد با آنها قرار داد ببندیم.البته می توانیم شناسنامه یا کارت ملی آنها را تا زمان پایان کار بگیریم که البته این موضوع هم مشکلات زیادی دارد.

علیزاده با اشاره به اینکه درآمد شرکت مکفی نیست و مجبوریم علاوه بر فعالیت هماهنگ با اقدامات مجاز درج شده در مجوز، به دیگر اقدامات هم بپردازیم. مثلا فروش لوازم آرایشی و بهداشتی که درآمد خوبی دارد حداقل توانسته بخشی از مخارج را تامین کند.

نظارت سختگیرانه بر شرکت های خصوصی علاوه بر اینکه می تواند مانع فعالیت موسسات قلابی شود اما کساد شدن بازار برخی شرکت های خصوصی را هم می تواند در بر داشته باشد.

وی با اشاره به خانم حداد به عنوان یکی از کارکنانش می گوید: اینطور نیست که فقط مردم متضرر شوند بلکه نیروهای ما هم وقتی برای کارهای خدماتی به منازل و ادارات می روند بعضی مواقع احساس خطر و نگرانی می کنند.

این خانم ۳۵ ساله نگرانی اش را از نوع شغلی که دارد اینطور برای گزارشگر کیهان توضیح می دهد: بعضی افراد وقتی نیروی خدماتی نیاز دارند و ما هم به منزل یا اداره می رویم متوجه می شویم که خانمی در آنجا نیست به همین دلیل گاهی با احساس خطر و ترس و دلهره کارمان را انجام می دهیم و زود بیرون می آییم. اینها از مشکلات کاری ماست که تاکنون هیچ کس راجع به آن حرفی نزده است.

● برخوردهای سلیقه ای با ثبت شرکت ها

با احتساب نارضایتی خدمات دهندگان و نیروهای خدماتی در بعد خاص و در بعد عام آن نگرانی مردم در مواجهه با شرکت های خصوصی و کارفرمایان آنها تاکید بر این مساله را جدی تر می کند که الزام بر شدت یافتن نظارت بر این شرکت ها و خدمات و فعالیت های ارایه شده همچنین خدمات گیرندگان می بایست از سوی دستگاه های مسئول با جدیت دنبال شود.

این مراحل که شامل ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی سپس معرفی به نیروی انتظامی به منظور بررسی مکان و احراز هویت افراد است، دلخوری سرهنگ عباس میرایی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا را در بر داشته است.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان از برخورد سلیقه ای اداره کل ثبت شرکت ها نسبت به اعطای مجوز به برخی موسسات خصوصی و بدون اطلاع و معرفی به اداره نظارت بر اماکن ناجا ابراز نارضایتی می کند.

سرهنگ میرایی سیر مراحل ثبت شرکت های خصوصی را در دیگر کشورها بسیار متفاوت با ایران ارزیابی و تصریح می کند: کشورهای پیشرفته دارای زیرساخت های فناوری و مخابراتی خوبی هستند و فرد می تواند از طریق اتصال به سیستم جامع، موسسه ثبت کند. البته تمام مشخصات وی در سیستم وجود دارد اما در ایران به علت فقدان سیستم جامع اطلاعاتی چنین اقدامی میسر نیست. در حالی که بهتر است تمامی

سازمان ها و ارگان ها همپوشانی داشته باشند و زنجیره ای عمل کنند تا احراز هویت همراه با تایید مجوز و ثبت شرکت انجام شود.

وی در ادامه اظهار می دارد: به علت نبود نظارت کامل، تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت های خصوصی تقلبی متفاوت است،

به طوری که طبعا شروع تخلفات آنها با مسایل اخلاقی است چرا که تقیدی به مسایل شرعی ندارند و به دیگر تخلفات هم ورود می یابند. البته در قانون مجازات اسلامی متناسب با نوع عملکرد آنها مجازات تعیین شده است.

رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در هشداری به مردم تاکید می کند:به شهروندان توصیه می کنیم برای استخدام در شرکت های خصوصی حتما بررسی و تحقیق کنند و فریب سخنان و وعده های زیبا و تبلیغ دروغ و ظواهر فریبنده آنها را نخورند و به مکان های مخوفی که ممکن است در قالب اداره یا مکان شرکت معرفی شود مراجعه نکنند.

● وعده های رنگین؛ دروغ های ننگین

آسیب های برجا مانده ناشی از تخلف برخی موسسات خصوصی تنها به مالباختگی یا معضلات اخلاقی خلاصه نمی شود.

دکتر غلامرضا علیزاده جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان در این باره نظرات کارشناسانه ای دارد.

وی درهمین رابطه مدعی است: هرگاه میان هدف های قبل و آنچه اتفاق بیافتد تناقضی به وجودآید تاثیر منفی آن بر فرد ایجاد آسیب

می کند. فرد قصد استخدام و کسب درآمد دارد بالطبع کار سالم می خواهد اما ممکن است ناگاه تحت القائات فریبنده کارفرمایانی قرار گیرد که تحت تاثیر آن و مغایر با ارزش های فردی و اجتماعی تن به هر شغلی بدهد که آسیب و زخم های بعضا عاطفی آن به سختی جبران شود.

افراد سودجو با استفاده از انباشت نیروهای کار و بالابودن نیروهای جوان در هرم سنی تلاش می کنند جوانان جویای کار را جذب کنند تا به اهداف آنی والبته خلاف خود جامه عمل بپوشانند. موارد عدیده ای بوده اند؛ دخترانی با این وعده از سوی مدیر خود که بزودی با هم ازدواج می کنیم یا اینکه مشکلات مالی ات را حل خواهیم کرد در جرایم شرکت ها شریک می شوند.

دکتر علیزاده راه حل رفع این مشکل را هشدار به جوانان و جامعه، نظارت جامع تر بر موسسات خصوصی می داند و در تشریح اظهاراتش می گوید: گستردگی شهر تهران نسبت به دیگر شهرهای اروپایی که نظارت کاملی بر موسسات و شرکت های خود دارند باعث پنهان ماندن متخلفان از چشمان تیزبین سازمان ها و نهادهای ذیربط می شود.

وی همچنین اضافه می کند: ملزم کردن روزنامه ها به دقت بیشتر برای درج آگهی ها خود عامل موثری می تواند باشد. چرا که انتشار یک آگهی در روزنامه باعث اعتماد مردم به آن شرکت می شود. موظف کردن بخش آگهی ها به مطالبه اسناد شرکت ها هنگام درج آگهی آنها یکی از موارد مثبتی است که تاکنون انجام گرفته است.

آموزش همگانی به مخاطبان، دیگر راه حلی است که دکتر علیزاده برای فرهنگ سازی به منظور پیشگیری از فریب جویندگان کار مطرح می کند.

وی البته دیگر موارد لازم برای پیشگیری را که وظیفه خانواده ها است، واکسن های اجتماعی برمی شمارد که قدرت نه گفتن را به عنوان نخستین عامل برشمرده و می گوید: جوانان ما باید بتوانند در مواقعی نه بگویند. وحدانیت خداوند با «لا» از «لااله الا الله» شروع می شود بنابراین نه گفتن دختران و پسران را از بسیاری خطرات نجات می دهد.

● زنگ خطری برای جوانان

تصمیم گیری سریع و قدرت واکنش،دیگر واکسنی است که فرد را از مرحله دشوار فعلی نجات می دهد.

مشورت با خانواده و والدین همچنین قرار گرفتن فرد در جمع های صاحبنظران یا

گروه های مرجع نیز کمک موثری در جلوگیری از به خطر افتادن جوانان و نوجوانان است که جامعه شناسان بدان اشاره می کنند.

مجدالدین معلمی صاحب نظر امور اجتماعی هم برخی مسایل اقتصادی و نیاز به فرصت های شغلی را عامل موثری در فریب جوانان و افتادن آنها در ورطه گرداب هایی می داند که برخی شرکت های خصوصی متقلب بدان تکیه می کنند.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان به اقدامات مناسب دولت طی سال های اخیر اشاره و تاکید می کند: اجرای طرح

بنگاه های زودبازده توانسته فرصت های شغلی مناسبی فراهم کند تا جوانان از فریب شرکت های خصوصی تقلبی نجات یابند.

مدیر کل سابق دفتر امور اجتماعی سازمان ملی جوانان اضافه می کند: البته توزیع متعادل و اصولی فرصت های شغلی میان دختران و پسران دیگر موضوعی است که نیازمند توجه است. در بعد فرهنگ سازی نمی توانیم نقش رسانه ها و صدا و سیما را حذف کنیم، ضمن آنکه فضاهای اقتصادی و فرهنگی باید با هماهنگی وارد عمل شوند.

وی نیز مانند دیگر کارشناسان، احراز هویت صاحبان آگهی و کارفرمایان شرکت های دولتی ودقت در انتشار آگهی را مورد تاکید قرار

می دهد.

پریسا جلالی