تأثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهان

نفت به عنوان اصلی ترین منبع انرژی جهان در روزهای اخیر به دلایل متعدد قیمت های بالایی در اقتصاد جهان دارد و این امر نگرانی هایی را از آثار مخرب این روند در اقتصاد جهان در میان مسئولان اقتصادی كشورها بوجود آورده است

نفت به عنوان اصلی ترین منبع انرژی جهان در روزهای اخیر به دلایل متعدد قیمت های بالایی در اقتصاد جهان دارد و این امر نگرانی هایی را از آثار مخرب این روند در اقتصاد جهان در میان مسئولان اقتصادی كشورها بوجود آورده است. گزارش حاضركه برگرفته ازنشریه بررسی اقتصادی خاورمیانه است نگاهی دارد به این روند و آثار آن در اقتصاد كشورها.در سالهای نیمه اول دهه ۱۹۹۰ بهای هر بشكه نفت خام به ندرت از ۲۰ دلار فراتر رفت، اما افزایش بهای نفت در سال ۱۹۹۹ آغاز شد و در اواسط سال ۲۰۰۵ به ۶۰ دلار رسید. این افزایش بسیاری از دولت ها در كشورهای واردكننده نفت را نگران كرده است. آنها نسبت به آثار منفی افزایش چشمگیر و پایدار بهای انرژی بر رشد تولید نگران هستند. این نگرانی برای بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه با گسترش صنعتی شدن، اتكای فزاینده ای به واردات نفت پیدا كرده اند، جدی است. تكان های ناشی از بهای نفت بارها تأثیر كلی منفی بر فعالیت اقتصادی در جهان داشته است. دلیل این را باید در واكنش سیاست اقتصادی در كشورهایی جست كه تغییر بهای نفت بر آنها تأثیر گذاشته است.

۱- تأثیر تكان بهای نفت بر قیمت ها و فعالیت اقتصادی

پیامدهای افزایش بهای نفت معمولاً به آثار دور اول و دوم تقسیم می شود. در شرایط عادی با گران تر شدن فرآورده های نفتی مانند بنزین و نفت سفید، بهای خدمات و كالاهای مصرفی به سرعت بالا می رود(یا نزول آن متوقف می شود) چون انعطاف تقاضا در بیشتر مراحل زنجیره تولید نسبتاً پایین است. از سوی دیگر، اگر افراد شاغل بكوشند با دستیابی به حقوق های به ظاهر بیشتر، زیان وارد آمده به درآمد واقعی خود را جبران كنند، آثار دور دوم اتفاق می افتد. هر چقدر كه تأثیر دور اول افزایش بهای نفت- یا به طور كلی بهای انرژی- بر سطح كلی قیمت ها بیشتر باشد، احتمال بروز آثار دور دوم بیشتر می شود. نرخ بالای تورم باعث كم شدن درآمد واقعی می شود مگر آن كه حقوق اسمی در كنار قیمت كالاهای مصرفی افزایش یابد. اما اگر افراد شاغل بتوانند حقوق بیشتری كسب كنند تا خسارت درآمد واقعی خود را جبران كنند، در نتیجه فشار صعودی بر سطح قیمت وارد می شود چون شركت ها می كوشند هزینه های فزاینده كار را به بهای كالاهای مصرفی منتقل كنند. از این رو، چه بسا افراد شاغل متوجه شوند دستمزدهای بیشترشان متناسب با سطح فزاینده قیمت نیست و با توقعات بیشتری وارد دور بعدی چانه زنی بر سر حقوق ها می شوند.

در بدترین حالت، چنین وضعی باعث ایجاد چرخه افزایش حقوق- قیمت و در نتیجه تسریع تورم می شود. در بهترین حالت، باعث می شود ملاحظات مربوط به تورم در فرایند چانه زنی بر سر دستمزد در اقتصاد جا بیفتد. در این حالت، نرخ تورم دائماً به نسبت وضع اولیه بیشتر خواهد بود.تعیین تأثیر تكان در قیمت نفت بر كل فعالیت اقتصادی در كشورهای وارد كننده به جز آثار آن بر تورم دشوار است. آشكارترین تأثیر از وخامت اوضاع تجارت ناشی می شود. افزایش بهای نفت وضع تجارت را بین كشورهای وارد كننده و صادركننده به نفع صادركننده ها تغییر می دهد. اساساً این امر به معنای انتقال درآمد واقعی از كشورهای مصرف كننده به كشورهای تولید كننده است. كاهش درآمدهای واقعی در كشورهایی كه با افزایش قیمت نفت روبه رو هستند، به معنای كاهش درآمد واقعی برای خرید سایر محصولات است. به عبارت دیگر تقاضا در داخل كشور ها پایین می آید مگر آن كه پس انداز داخلی كاهش یابد و یا تقاضا برای صادرات افزایش یابد. تا به حال، شواهد حاكی از آن است كه تمایل كشورهای تولیدكننده نفت برای مصرف از درآمد جاری به نسبت اقتصاد كشورهای مصرف كننده اندك است. افزایش بهای نفت به طور تاریخی همواره با افزایش مازاد حساب جاری در كشورهای صادركننده نفت همراه بوده است، یعنی مازاد درآمدی كه نصیب تولید كنندگان می شود، معمولاً به سرعت تماماً مصرف نمی شود. در وضعیت جاری نیز چنین حالتی وجود دارد.در این مورد، افت تولید و نرخ اشتغال پیامد كاهش تقاضا در كشورهای مصرف كننده است. در حالی كه مطالعات اقتصادی معمولاً تأثیر كلی در سطح اقتصاد را تأیید می كند، مطالعات تجربی با استفاده از اطلاعات تفكیكی نشان می دهد تلاطم ناشی از تكان قیمت نفت بین بخش های متفاوت فرق می كند. در دوره های ركود حاصل از قیمت نفت، تولیدكنندگان كالاهای مصرفی بادوام بیش از سایرین آسیب می بینند. تا هر اندازه كه شركت ها بتوانند افزایش هزینه ها را بدون ایجاد واكنش در دستمزدهای اسمی به قیمت های بازار منتقل كنند، بار انطباق از تولید كنندگان به مصرف كنندگان منتقل می شود، در حالی كه تأثیر منفی خالص یكسان باقی می ماند.یك تأثیر دیگر از طریق نرخ بهره اسمی عمل می كند. در صورتی كه آثار دور دوم بر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت باشد، نرخ بهره اسمی ممكن است بالاتر باشد. بانك های مركزی به سختی خواهند توانست از افزایش اولیه در سطح كلی قیمت بر اثر تغییر در قیمت های نسبی ناشی از افزایش بهای انرژی جلوگیری كنند، آثار دور دوم برای بانك های مركزی مهم است و آنها سعی خواهند كرد تورم را از طریق سیاست پولی محدودكننده كاهش دهند. با این كار، آثار محدودكننده دور اول بر اقتصاد واقعی اضافه خواهد شد تا پیش بینی های مربوط به تورم در نظام ماندگار نشود.

۲- تكان های قیمت نفت در سالهای ۷۴-۱۹۷۳ و ۸۰-۱۹۷۹: بررسی تحولات جاری در قالب زمان

تا اوایل دهه ،۱۹۷۰ بهای نفت خام پس از دو دهه كاهش مداوم به ۲-۳ دلار در هر بشكه رسید. این وضع پس از سال ۱۹۷۳ تغییر بزرگی كرد. بین نوامبر ۱۹۷۳ و اولین دوره سه ماهه سال ،۱۹۷۴ بهای نفت از ۳/۳ دلار به ۱۳ دلار رسید. بهای نفت ظرف چهار سال بعد نسبتاً ثابت باقی ماند. در اواخر ،۱۹۷۸ كاهش تولید اوپك دومین تكان قیمت نفت را ایجاد كرد و قیمت ها در نوامبر ۱۹۸۰ به بشكه ای ۳۹ دلار رسید.

در مقایسه با دو تكان نفتی در سالهای دهه ،۱۹۷۰ افزایش چشمگیر قیمت نفت بین سالهای ۱۹۹۸ و اواسط ۲۰۰۵ ویژگی هایی دارد كه باعث می شود اهمیت آن كمتر از حدی باشد كه در ابتدا به نظر می رسد. اولاً، نقطه آغاز بهای نفت(بشكه ای ۱۱ دلار در آغاز سال ۱۹۹۸) به شكلی غیر عادی پایین بود، چون بحران مالی آسیا در سالهای ۹۸-۱۹۹۷ باعث پایین آمدن بهای نفت شده بود. در آن زمان، این انتظار در بازار وجود داشت كه قیمت نفت تا مدت زیادی پایین نخواهد ماند و به زودی به سطوح سابق ۲۰ دلار باز خواهد گشت.

---