اقتصاد ایران از تولید تا دلالی

در بازار معاملات کالا و خدمات بنا به دلایلی همچون ضعف سیستم نظارتی و قانونی, نوعی بازار پنهان که به آن بازار زیرزمینی گفته می شود به وجود می آید

در بازار معاملات کالا و خدمات بنا به دلایلی همچون ضعف سیستم نظارتی و قانونی، نوعی بازار پنهان که به آن بازار زیرزمینی گفته می شود به وجود می آید. علاوه بر مواد مخدر و کالای قاچاق، برخی معاملات که اختصاص به کشورهایی همچون ایران دارد معاملاتی هستند که به دلیل عدم تکمین خریدار و فروشنده در برابر قوانین کشور، به خصوص قوانین مالیاتی به صورت پنهانی انجام می شوند.

به عبارت دیگر تلاش عده ای فعال اقتصادی در جهت دور زدن محدودیت های قانونی جامعه به بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد. در کشورهای توسعه یافته برخلاف کشورهای در حال توسعه از آنجا که امکان فرار مالیاتی کمتر وجود دارد و ابزارهای کنترل فرار مالیاتی دقیق و قوی عمل می کنند، این امر به کاهش بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد. در این بین برخی اقتصاددانان با تاکید بر نقش معاملات آزاد اقتصادی در ارتقای تولید و رشد اقتصادی، مالیات را به عنوان ابزاری در جهت محدود کردن این معادلات امری نامناسب تلقی می کنند.

البته این نگرش صرفا اقتصادی بوده و مسایل اجتماعی را در بر نمی گیرد. هر چند این امر از نظر اقتصادی هم به طور مطلق صحیح نیست، چرا که بسیاری از معادلاتی که در فضای اقتصاد زیرزمینی صورت می گیرد، معمولا شامل معاملات واسطه گری است و ارزش افزوده ای را برای توسعه و رشد اقتصادی کشور، ایجاد نمی کند.

نگاهی به کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که به حذف موانع تعرفه ای در تجارت خود اقدام نموده اند، نشان می دهد که کاهش بروز پدیده قاچاق در این کشورها نتیجه اتخاذ چنین تصمیمی است، اما کشورهایی نظیر ایران که خذف موانع گمرکی برای آنان عملی نیست، همواره با مشکلاتی نظیر پدیده قاچاق کالا مواجه خواهند بود. در نتیجه دو اتفاق نامبارک ایجاد می شود اول اینکه این پدیده بر ایجاد یک نوع رانت در نتیجه عدم پرداخت عوارض گمرکی در این کشورها می انجامد و دوم اینکه آمار و اطلاعات اقتصادی که مبنای تصمیم گیری مسوولان اقتصادی کشور است مخدوش می شوند و عرضه و تقاضای پنهان موجود در محاسبات وارد نمی شود.

به علا وه این نوع معاملا ت دارای پیامدهای فسادآمیزی است به این معنی که زیرپا گذاشتن قانون به نتایجی همچون ارتشا و فساد ماموران دولتی نیز می انجامد که این امر از دیگر تبعات منفی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. حضور گسترده دولت در اقتصاد به تشدید اقتصاد زیرزمینی منجر می شود. به عنوان مثال، پیش از ایجاد بورس کالا و یا آزاد سازی قیمت سیمان، محصولا تی نظیر فولا د، پتروشیمی وسیمان که اکثرا توسط شرکتهای دولتی تولید می شد و باید به قیمت مصوب شورای اقتصاد به فروش می رسید، وقتی به دست مصرف کننده می رسید، به قیمتهای بالا فروخته می شد که این به معنای وجود بالا ی رانت و فساد در این بخش بود.

شرکتهای اقماری که درکنار فعالیت شرکتهای دولتی فعالیت می کردند درجهت تامین بخشی از درآمدهای اقتصاد زیرزمینی برای تعداد معدودی از خواص کشور به وجود می امدندکه این امر به مشکلا ت ناشی از اقتصاد زیرزمینی دامن می زد. نکته قابل ذکر دیگر اینست که ورود درآمدهای ناشی از اقتصاد زیرزمینی به بخش مولد جامعه، می تواند تا حدودی به جبران مافات بینجامد، اما متاسفانه عادت به حضور در فعالیتهای زیرزمینی منجر به فرار از حضور در جامعه تولیدی می شود و این امر به معنای نابودی اقتصاد است. لذا در این شرایط مباحثی نظیر «کار منشا ثروت و مهمترین عامل اقتصاد» تنها به شعارهایی تبدیل می شوند که مصداق عملی ندارند. بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور، به بخش خدمات تعلق دارد.

مالیاتی را که کشور از این بخش دریافت می کندبسیار پایین تر از بخش تولید است.

به علا وه، مالیات بر مشاغل درکشور ما پایین تر از مالیات بر دستمزدهاست و این مبین آن است که اکثر کالا هایی که در بازار معامله می شوند، عملا از مالیات معاف هستند. همچنین بسیاری از کالا هایی که به صورت قانونی در کشور ما تولید یا وارد می شوند از مرحله ای به بعد از نظارتهای قانونی خارج شده و ردیابی این قبیل کالا ها منتفی می شود. در شرایط جدید هم همچنان همان فرهنگ تداوم دارد و این امر دولتها را وادار به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه کرده است. در حالی که پیش از این راهکار خاصی دراین زمینه نداشتیم. در دنیا تلا ش بر آن است که مبادلا ت اسکناس کاهش یابد و انجام معاملا ت بزرگ به صورت نقد، حساسیت بالا یی را برای مقامات دولتی فراهم می کند، در صورتی که در کشور ما اینگونه نیست و کشور ما با معاملا ت الکترونیکی تا حدودی غریبه است.

مثال دیگری که در این زمینه می توان بیان کرد، اسناد بانکی در وجه حامل همچون چک پول یا چک مسافرتی است که تقلیدی ناردست از چک های مسافرتی غربی است. در کشورهای توسعه یافته این نوع از چک ها با دو امضا- که یکی در شعبه بانک صادر کننده چک و دیگری در نزد فروشنده- قابلیت انجام معامله می یابد که این اقدام از بروز مبادلا ت غیر قانونی جلوگیری می کند، اما در کشور ما این اقدام به بروز هر چه بیشتر فساد کمک می کند، چرا که مبالغ بالا ی چک پولها و چک های بانکی و حتی اوراق مشارکت بی نام که اسناد در وجه حامل هستند، قابلیت بالا ی نقل و انتقال پول های غیر قانونی را برای صاحبان این نوع پولها افزایش می دهد، تا جایی که می توان میلیاردها تومان از این مبالغ را به راحتی درگاو صندوقی در منزل نگهداری کرد و این به معنای توسعه گردش پولی در اقتصاد زیرزمینی است لذا کشور ما تا کنون درست در نقطه مقابل قوانین بین المللی برای مبارزه با پولشویی حرکت کرده است.

مساله دیگر این که در سیستم های مالیاتی دنیا یکی از راهکارهای پی بردن به معاملا ت افراد، دسترسی به حساب های بانکی آنها است که این امر در کنار اصلا ح مسایل مالیاتی، سرنخ مبارزه با پولشویی افراد محسوب می شود. چرا که در این صورت می توان به راحتی به میزان معاملا ت و مبادلا تی که افراد انجام می دهند به صورتی نسبتا شفاف پی برد. موضوع دیگر این که برعکس کشورهای پیشرفته در کشور ما اصولا سیستمی به عنوان مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد.

باید دانست که تنها در سایه جامعیت و فراگیری مالیات و حاکمیت این نوع نگاه مالیاتی است که هر فرد فعال در اقتصاد در پایان سال به سازمان مالیاتی، آن هم از طریق سامانه مالیات، بر مجموع درآمد پاسخگو باشد که متاسفانه ما در کشورمان از این سیستم محروم هستیم. در نهایت باید گفت علی رغم آن که کار مبارزه با بازار زیرزمینی- که در برخی بخش ها حالت مافیایی به خود گرفته- امری ساده نیست، اما باید به این نکته توجه داشت که تنها راه ایجاد سلا مت اقتصاد کشور، رهایی از دام اقتصاد زیرزمینی است.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی