چشم انداز سیاسی و اقتصادی هند تا سال ۲۰۱۴

این نوشتار نگاهی کوتاه به چشم انداز سیاسی و اقتصادی هند تا سال ۲۰۱۴ است

این نوشتار نگاهی کوتاه به چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی هند تا سال ۲۰۱۴ است. منابع اصلی برای تهیه این چشم‌انداز، واحد اطلاعات نشریه اکونومیست (Economist Intelligence Unit EIU): ‌گروهی مستقل در نشریه اکونومیست که از راه تحقیق و تحلیل، به مشتری‌های خود خدمات پیش‌بینی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد)،

نشریه کانتری واچ (Country Watch: تامین‌کننده اطلاعات برای شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و افرادی که به اخبار و اطلاعات روز درباره کشورهای جهان نیاز دارند) و موسسه کالچر گرامز (Culture Grams: این موسسه از ۱۹۷۴ یکی از مهم‌ترین مرجع‌های اطلاعات در زمینه مستندسازی جزئیات منحصر‌به‌فرد آداب، سنن و زندگی روزمره مردم در کشورهای گوناگون است) هستند. در زیر خلاصه پیش‌بینی‌های انجام شده برای هند تا سال ۲۰۱۴ آورده شده است:

هند بزرگ‌ترین سامانه مردم سالاری و دومین کشور پرجمعیت در جهان است. امروزه هند دارای یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای رو به رشد در جهان است و نیروی کار ماهر بسیاری دارد. کشور هند طبقه متوسط شهری رو به رشدی دارد و در زمینه‌هایی چون صنعت فناوری اطلاعات گام‌های بلندی برداشته است. با این وجود، رشد اقتصادی هند به دلیل زیرساخت‌های نابسنده، دیوان‌سالاری گسترده، انعطاف‌‌ناپذیری بازار کار و سختگیری در زمینه سرمایه‌گذاری، محدود شده است. در نتیجه، حدود ۶۰ درصد جمعیت هند هنوز نزدیک یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و درآمد سرانه هر هندی در روز کمتر از سه دلار است. از نظر شاخص توسعه انسانی، هند در میان ۱۸۲ کشور جهان، رتبه ۱۳۴ را دارد. اگرچه حزب کنگره ملی هند در اداره اقتصاد این کشور در دوران بحران اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بسیار خوب عمل کرد، اما عملکرد این حزب در عرصه سیاست اصلا چشمگیر نبود و به همین دلیل چشم‌انداز سیاسی هند تا سال ۲۰۱۴ پر فراز و نشیب به نظر می‌رسد. در حالی که بسیاری امید داشتند دولت ائتلافی مان‌موهان سینگ بتواند در دوره دوم (۲۰۱۴-۲۰۰۹) نسبت به دوره اول (۲۰۰۹-۲۰۰۴) کارآیی بیشتری داشته باشد، وجود مشکل در به تصویب رساندن قوانین مهم نشان می‌دهد که وضعیت سیاسی زیاد روشن و خوش‌بینانه نیست. بحران سیاسی در کابینه این کشور می‌تواند در ماه‌های آینده بیشتر بالا بگیرد؛ چرا‌که دولت ائتلافی در مجلس عوام اکثریت چندان بالایی ندارد و در مجلس اعیان نیز در اقلیت جای دارد. اما در مجموع این طور به نظر می‌رسد که:

- با وجود نداشتن اکثریت پارلمانی قابل اعتماد، انتظار می‌رود که حکومت ائتلاف پیشرو متحد (United Progressive Alliance (UPA) در هند که توسط کنگره ملی این کشور رهبری می‌شود، قدرت را تا پایان سال ۲۰۱۴ در دست داشته باشد. این ائتلاف، از گرد هم آمدن احزاب سیاسی چپ در هند پس از انتخابات عمومی سال ۲۰۰۴ شکل گرفت و ریاست آن با سونیا گاندی است. مانموهان سینگ، نخست‌وزیر هند و شورای وزیران همگی از اعضای این ائتلاف هستند.

- اگرچه در بهار ۲۰۱۲، دولت از رای عدم اعتماد مجلس جان سالم به در برد، ولی اعتصاب ملی سراسری در تابستان امسال علیه قیمت بالای مواد غذایی و بنزین نشان داد که مخالفان همچنان به مشکل ساختن کار برای دولت ائتلافی ادامه خواهند داد.

- پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، افزایش شتابان هزینه‌های ملی ادامه یابد.

- بانک مرکزی هند به محکم کردن سیاست‌های پولی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ پرداخت. اما به نظر می‌رسد در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، سیاست‌های پولی وضعیت خنثی‌تری پیدا کنند.

- میانگین میزان رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ هر سال ۷/۸ درصد خواهد بود.

- میانگین تورم قیمت‌ها برای مصرف‌کننده در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ هر سال ۳/۵ درصد خواهد بود.

دولت ائتلافی هم‌اکنون با چالش‌های اساسی و دشوار زیر نیز روبه‌رو‌ است:

- کاهش میزان تورم؛

- عمل کردن به وعده خود برای گسترش رشد فراگیر؛

- رویارویی با شورش‌های رو به افزایش مائوئیست‌ها در مرکز و شرق هند؛

- کنترل شورش‌ها در کشمیر.

اگرچه عموم مردم به سینگ و ائتلاف وی برای بهبود اقتصاد همچنان اعتماد دارند، اما اگر میزان تورم تحت کنترل قرار نگیرد، عدم ثبات در عرصه سیاست افزایش خواهد یافت. موفقیت احزاب مخالف در تعطیل کردن کشور با اعتصاب‌های اخیر، این مساله را به روشنی ثابت می‌کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود دولت هندوستان تا سال ۲۰۱۴ همچنان با جنبش‌های رو‌به رشد مائوئیست‌ها و مسلمانان کشمیری دست و پنجه نرم کند. همچنین ممکن است هند با تهدیدهای تروریستی داخلی و خارجی روبه‌رو‌ شود.

با این همه، باید به این وجهه از اقتصاد سیاسی هند نیز توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی شده برای این کشور تا سال ۲۰۱۴، با جهت سیاست‌های دولت ائتلافی سینگ در سال‌های گذشته، که به رشد و توسعه پایدار منجر شد، مطابقت خواهد داشت. از آغاز سال ۲۰۱۰، اقتصاد هند خیز تازه‌ای برداشته و انتظار می‌رود که این موج در دو سال آینده نیز ادامه یابد. تردیدی نیست که سامانه مردم سالاری هند همچنان استوار و انعطاف‌پذیر باقی خواهد ماند و بنابراین امکان فروپاشی سیاسی در این کشور نسبت به دیگر کشورهای آسیایی بسیار کمتر است.

جمیله کوکبی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات شبه قاره هند-دانشگاه تهران

منبع: اکونومیست